تعرضت العاصمة اليمنيةصنعاء، صباح الأربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2016، لقصف بقنابل عنقودية، طالت أحياءً عدة في المدينة، ألحقت أضراراً بمنازل وسيارات المواطنين، بالإضافة إلى إصابات بعدد من المدنيين، وسط معلومات تتحدث عن استشهاد مواطن. وأفاد سكان محليون لوكالة "خبر"، بسماع انفجارات هي الأعنف فوق أحياء السنينة والدائري، والذيبة. ووصلت "شظايا" الانفجارات حي شميلة، إلى الجنوب من المدينة، جراء القصف الهستيري الذي نفذته طائرات "التحالف" الذي تقوده السعودية. وأظهرت صور حجم الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، جراء تطاير الشظايا. وتؤكد تقارير أممية استعمال السعودية لأسلحة محرمة في حربها على اليمن الذي يتواصل للشهر العاشر توالياً. وطالبت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته مطلع ديسمبر/ كانون الماضي، جميع الدول التي تزود التحالف بقيادة السعودية بالأسلحة، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا، بتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة التي تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، ومنها جرائم الحرب، إلى الدول التي تنفذ الهجمات. وشدد التقرير، أنه "يتعين على الدول التي تزود قوات التحالف بالأسلحة، أن تعلِّق عمليات نقل القنابل ذات الأغراض العامة والطائرات المقاتلة النفاثة، والطائرات المروحية المقاتلة، وقطع الغيار، والمكونات ذات الصلة." ويُحظر على البلدان الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، من قبيل المملكة المتحدة، أن تأذن بنقل أية أسلحة إذا كانت تعلم أن تلك الأسلحة ستُستخدم لشن هجمات ضد المدنيين أو الأهداف المدنية أو غيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وفي نوفمبر الماضي، وافقت الخارجية الأمريكية على نقل أسلحة بقيمة 1.29 مليار دولار أمريكي إلى السعودية. حيث تشمل الصفقة نقل القنابل ذات الأغراض العامة من طراز Mark/ MK89 على الرغم من أن منظمة العفو الدولية وثَّقت استخدامها في الضربات الجوية غير القانونية التي قتلت عشرات المدنيين. وكانت العفو الدولية، طالبت، في بيان لها، الرئيس الأمريكي باراك أوباما "إلغاء صفقة الأسلحة" والتي تضم أكثر من 18 ألف قنبلة و1500 من الرؤوس الحربية، بعد ثبوت أدلة أن السعودية سوف تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن. وتؤكد المنظمة أن الباحثين التابعين لها "وجدوا القنابل التي لم تنفجر والشظايا بين أنقاض المنازل اليمنية والأعيان المدنية الأخرى". وتواجه قيادة ما يعرف ب"التحالف السعودي" مطالبات محلية ودولية، لها بإجراء تحقيقات في الغارات الجوية غير القانونية. وتقول منظمة العفو الدولية: إن "التحقيقات انعدمت حتى الآن في نمط التحالف الذي تقوده السعودية من الغارات الجوية غير القانونية، مشيرةً إلى حوادث تثير مخاوف جدية حول تجاهل واضح للحياة المدنية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني". وطالبت رضية المتوكل، رئيس منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بإقرار آلية دولية للتحقيق في الضربات الجوية غير القانونية التي نفّذتها طائرات التحالف السعودي في اليمن. وأوضحت المتوكل، في تصريح لوكالة "خبر"، في ال17 من ديسمبر الماضي، أن "كثيراً من الهجمات الجوية، التي تعرض لها مختلف محافظات الجمهورية، ترقى إلى مستوى جرائم حرب، لهذا نطالب المجتمع الدولي بإقرار آلية دولية للتحقيق في الضربات الجوية التي قتلت وأصابت المئات من المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها". وشددت أن "على المجتمع الدولي مساندة مطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية كحق للضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الضربات الجوية التي كشف عنها تقرير منظمة "مواطنة" ومجملها 44 ضربة قتلت وأصابت يمنيين في مختلف المحافظات". وأضافت، أن "للحرب قواعد تحكمها، وهناك قانون للحرب، وهذه الضربات انتهكت القانون الدولي الإنساني". وأعرب مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، في بيان له الثلاثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2016، عن القلق البالغ إزاء استمرار سقوط الضحايا من المدنيين في اليمن، وادعاءات استخدام الذخائر العنقودية في الصراع، مشيراً إلى تلقيه معلومات مثيرة للقلق حول ادعاءات باستخدام الذخائر العنقودية من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية في محافظة حجة. وتقول مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، إن فريقها عثر على مخلفات 29 من الذخائر العنقودية، قرب مزارع للموز والمانجو خلال زيارة ميدانية لقرية في مديرية حرض.
