تصاعدت الهجمات ومحاولات الزحف على "نهم" شرق صنعاء، وإنزال أسلحة بتعز، فيما تتجه الأنظار إلى العاشر من أبريل/ نيسان، موعد بدء الهدنة المفترضة، وقف إطلاق النار، استعداداً لمفاوضات الكويت، لكن للكواليس راي آخر لا يوافق بالضرورة ما يقال أمام الإعلام، وعملياً فإن مسودة اتفاق وقف النار محك حقيقي قبل الحديث عما بعده. أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، وحركة أنصار الله، الخميس 7 أبريل/ نيسان 2016، تسلمهما مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، المقدمة من الأممالمتحدة، عبر مساعد المبعوث الخاص للأمين العام، المتواجد في صنعاء.
وقالت مصادر سياسية لوكالة "خبر"، إن الطرفين، طرحا – كل على حدة – ملاحظاتهما حول المسودة الأممية بانتظار الرد من الأممالمتحدة، وإلى ذلك الحين أكد الطرفان أنه لا اتفاق ناجز حتى ساعته، وهو تعبير مخفف عن انسداد مفاجئ في أفق توافقات سياسية سالفة يفترض أنها أنجزت تفاهمات مبكرة بشأن أوليات وأساسيات من هذا القبيل، وبتعبير سياسي يمني "يبدو أن شيئاً ما حدث أو يحدث ويغير في نص تفاهمات قبلية".
بحسب ما وصل لوكالة خبر، من مصادر يمنية مطلعة في وقت سابق، من المفترض أنه تم الاتفاق مع المبعوث الأممي بشأن "خطوط عريضة تمثل أرضية للحوار المزمع عقده في الكويت، في 18 أبريل/ نيسان الجاري".
وفقاً لمعطيات جديدة، تؤشر المصادر إلى أن مسودة الاتفاق المقدمة من طرف مساعد المبعوث الأممي الخاص المتواجد بصنعاء "لا تعمل في جو وفي ضوء سابق التفاهمات المتفقة ضمنياً".
"وهو ما حدا بالمكونين دراستها وإعادة تسليمها بعد إجراء التعديلات"، تضيف المصادر.
وقال مسؤول سياسي في صنعاء، تحدث ل"خبر"، شريطة التحفظ عن الاسم، "إنه لا يمكن القبول بمسودة تتحدث عن وفدين (حكومي وآخر يضم أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام)، مضيفاً أن الأساس هو الاتفاق على خطوط عريضة من شأنها إعادة إحياء محادثات السلام بين كافة الفرقاء السياسيين، بعيداً عن أية توصيفات".
وبناءً عليه، ليست هناك، فيما هو مرجح وحتى لحظته، "أجندات محددة لمواضيع المحادثات في الكويت، لأن ذلك لا يكون إلا بعد أن يتم الاتفاق على الخطوط العريضة"؛ وهي كما يبين المسئول تتمثل في "حكومة جديدة، وتشكيل لجنة عسكرية من كافة الأطراف لتنفيذ بنود القرار الدولي 2216 (ومنها استلام السلاح، ومؤسسات الدولة... الخ) وهو ما يستحيل تنفيذه في ظل الوضع القائم".
تقول معلومات في الصدد، إن الأطراف في صنعاء، وضعت على طاولة الأممالمتحدة محددات وجوبية "حوار جاد ومسؤول، بين كافة الفرقاء السياسيين، يعقب وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وإنجاز اتفاق من شأنه سد الفراغ السياسي القائم، بما يضمن مشاركة مختلف المكونات".
لكن تؤشر، أيضاً، المصادر إلى ما تعتبرها "صيغة مفخخة تحدِّث عن سلام بمعطيات استسلام يقدم في طاولة السياسة للعدوان ما عجز عن أخذه في ميدان الحرب".
إلى هذا يدور الحديث حول جدل قانوني وسياسي يتعلق بهوية المعنيين بالطرف الحكومي في ظل ما استجد من متغيرات عقب إطاحة بحاح وتنصيب بديلين؟ وهناك انقسام في أوساط حلفاء السعودية أنفسهم فضلاً عن مأزق قانوني تجد نفسها فيه الأممالمتحدة ويفرض أن يفصل فيه الرأي خبراء القانون الدستوري والقانون الدولي بالمنظمة الدولية، وهو ما لم يحدث وتتحاشى التعاطي معه الأممالمتحدة ومن يمثلها.
من جانب آخر علمت وكالة "خبر"، أن وفداً من العسكريين الذين يمثلون الجيش واللجان الشعبية، في "لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار" المشرفة على التهدئة، يتواجد حالياً في الكويت، بصدد إجراء التحضيرات لخطوات تثبيت التهدئة، والإشراف على الوقف الشامل لإطلاق النار، تحت إشراف الأممالمتحدة.
وقالت المصادر، إن وفداً من الرياض يتواجد، أيضاً، في ذات المهمة بالكويت.
وكانت اللجنة غادرت منذ أيام صنعاء، إلى العاصمة العمانية "مسقط"، ومن ثم إلى دولة الكويت.
