كشف سايمون هندرسون، وهو زميل "بيكر" ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى - يُنظر إليه كأحد أصدقاء المملكة في الأوساط البحثية والإعلامية في واشنطن- عن معلومات مهمة للمرة الأولى حول علاقة أميرين (من كبار الأمراء في العائلة السعودية الحاكمة) بزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، ودفع تمويلات مالية كبيرة قبيل وبعد هجمات 11 سبتمبر. وتحدث هندرسون، خلال مقالة مطولة في مجلة فورين بوليسي الأمريكية الشهيرة الدورية عدد 20 أبريل/ نيسان 2016، اطلعت عليه وكالة خبر- وأعادها المعهد بموقعه، حول الخلافات والتباينات الكبيرة بين إدارة الرئيس باراك أوباما والمملكة السعودية في ضوء الزيارة الأخيرة للرياض وتصاعد الجدل الحساس لدى السعوديين حول الهجمات ومشروع قانون 11/9 في الكونغرس. جدير بالذكر أن هندرسون يعتبر، من ناحية تقنية، من أبرز الأسماء والكُتَّاب المدافعين عن العلاقات بين واشنطنوالرياض، وقد نشر العديد من المقالات في هذا الشأن. وكتب سايمون هندرسون، في مقالة فورين بوليسي: "..من الصعب التنبؤ بمجرى الأمور حول هذا الموضوع. ولكن كما كتبتُ للمرة الأولى في افتتاحية في صحيفة "وول ستريت جورنال" في آب/أغسطس 2002، هناك الكثير جداً في الروابط [القائمة] بين الخاطفين وبيت آل سعود مما يستعد الكثيرون الاعتراف به". ويضيف: "فقد نقل ذلك المقال قصة من "مجلة يو إس نيوز أند وورلد ريبورت" بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير، بعنوان "مدفوعات أميرية"، قال فيها مسؤول سابق في إدارة الرئيس كلينتون إن اثنين من كبار الأمراء السعوديين كانا يدفعان الأموال لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن منذ التفجير الذي وقع في الرياض عام 1995، والذي أسفر عن مقتل خمسة مستشارين عسكريين أمريكيين". وقد نفى مسؤولون سعوديون، بشدة، ذلك الادعاء، حيث اقتُبس عن وزير الخارجية الحالي عادل الجبير قوله: "أين الدليل؟ لا أحد يقدم دليلاً. ليس هناك أي أثر مستندي". وتابع سايمون هندرسون: "كما كتبتُ في صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2002: "تتبعتُ الأدلة.. وسرعان ما وجدتُ مسؤولين أمريكيين وبريطانيين أخبروني بأسماء اثنين من كبار الأمراء. وكان هذان الأميران يستخدمان أموالاً سعودية رسمية - وليس أموالهما - لتسليمها لبن لادن لكي يسبب مشاكل في أماكن أخرى وليس في المملكة. وقد وصلتْ المبالغ المتعلقة بذلك إلى "مئات ملايين الدولارات"، واستمرت بعد حوادث 11 أيلول/سبتمبر. ومؤخراً سألتُ مسؤولاً بريطانياً عما إذا كانت المدفوعات قد توقفت. فقال إنه يأمل ذلك، ولكنه ليس على يقين من توقفها".
