في الوقت الذي أصدر برنامج الأغذية العالمي، تصريحات صحفية وتقارير أكد فيها سرقة الحوثيين للمساعدات وبيعها في السوق، رد الحوثيون بشده وكشفوا أن برنامج الأغذية العالمي أدخل إلى اليمن مساعدات - دقيق فاسد ومنتهي الصلاحية. بعد ثلاث سنوات ونصف السنة، من الشراكة والتناغم بين برنامج الأغذية العالمي وميليشيا الحوثي، تُوجت بنشر كل طرف غسيل الآخر، ما يؤكد فساد مشترك بين الطرفين، تسترت عليه مصالح مشتركة أسكتت هما عن كشف عَيْبة الآخر، طيلة السنوات الماضية. ويقول مراقبون ل "وكالة 2 ديسمبر" الأشد غرابة أن الأممالمتحدة لم تقتنع بقراءات وتحذيرات وشكاوى سابقة لمنظمات وحقوقيين ووسائل إعلامية عن نهب وسرقة الحوثيين للإغاثة، لكنها تحمست لتلك القراءات بعدما مست الميليشيا الحوثي مصالحها. وتشير المعلومات التي حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" من عناصر مقربة من ميليشيا الحوثي، أن برنامج الأغذية العالمي عقد صفقة مع الحوثيين تمثلت بتوقيف إنتاج مطاحن البحر الأحمر، وتصريف المساعدات من القمح والدقيق التابعة للبرنامج، بإشراف وإدارة ميليشيا الحوثي. وبينت المعلومات، أن برنامج الأغذية الذي يستلم تمويلات بملايين الدولارات من أموال اليمنيين التي يتبرع بها العالم، يدفع عن طريق شركائه الحوثيين إيجارات وتعويضات لمطاحن البحر الأحمر، مقابل توقيف إنتاجه وتصريف المواد التابعة للبرنامج، يُوزع جزءا يسيرا منها للمواطنين، فيما تبيع الميليشيا الباقي في السوق بماركة تجارية دقيق "المحسن". وأثارت موجات الهجمات الإعلامية بين ميليشيا الحوثي المسلحة، ومنظمة الأممالمتحدة، من خلال وكالاتها في اليمن، لاسيما برنامج الأغذية العالمي، الشك والريبة، عن مدى علاقة المصالح المشتركة بينهما، وما وراء تأجيج الخلاف إلى العلن. وكان برنامج الأغذية العالمي قد هدد بتوقيف نشاطه في اليمن، وطرح شروط على الحوثيين، لكن الحوثيين رفضوا أي شروط، وصعدوا مطالبهم، وطالبوا البرنامج بتقديم المعونات نقداً، وكثفوا حملاتهم الإعلامية ضد برنامج الأغذية، وفتحوا ملفات: الدقيق منتهي الصلاحية، والديدان، وحشرات في البقوليات، وقالوا إنهم يحتفظون بفضائح، تكشف مزيدا من فساد برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة. وقال مراقبون ل "وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي تُناور في حملاتها الإعلامية، برنامج الأغذية العالمي" شريكها في توزيع المساعدات وتصريفها" إذ تنشر تقارير وصورا تكشف فساد برنامج الأغذية في اليمن بإدخال شحنات فاسدة، وتدفع بمسؤولين لانتقاد حملات التشهير آخرها بيان" يحيى الحوثي"، في رسالة واضحة لبرنامج الأغذية، العمل بشروطنا مقابل السكوت عن نشر مزيد من الفضائح.
بعد أيام قليلة والحملات الإعلامية التي يتبناها الطرفين في أشدها، رضخ برنامج الأغذية العالمي لمطالب الحوثيين ونظم بصنعاء مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث "حوثية المنشأ"، لقاء ناقشا آلية التسجيل والاستهداف للمستفيدين من المساعدات الإنسانية. كما دفعت منظمة اليونيسف رواتب موظفي التربية والتعليم نقداً، وفقا لشروط وكشوفات وقوائم قدمها الحوثيون. ويستحوذ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على أكثر التمويلات من خطة الاستجابة في اليمن، ويحتوي على 5000 موقع توزيع في أنحاء البلاد يستهدف 10 ملايين شخص شهرياً بسلال غذائية، لكنه يقول إنه يمكنه مراقبة 20 بالمائة فقط من عمليات التسليم، إشارة إلى أن 60% من المساعدات الغذائية المخصصة لليمنيين الذين يعانون الجوع الشديد تتعرض للسرقة والنهب وتُباع في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. وباتت المعونات الإغاثية الدولية لليمن، تشكل مصدرا لتمويل أنشطة ميليشيا الحوثي المسلحة، وتأتي في مرتبة متقدمة من حيث تدفقات الأموال، ضمن تجارة ورسوم المشتقات النفطية، والضرائب، ويسلم برنامج الأغذية العالمي لميليشيا الحوثي شحنات إغاثة غذائية شهرياً بحسب الكشوف المقدمة من الميليشيا، لصرفها للموظفين والمستفيدين الذين انقطعت رواتبهم منذ أغسطس 2016. وكانت "الوكالة" قد علمت من مصادرها، إن ميلشيا الحوثي المسلحة قدمت كشوفاً بأسماء موظفي الدولة البالغ عددهم مليوناً و250 ألف موظف، وأسماء المسجلين في كشوف الضمان الاجتماعي مليون و500 ألف مستفيد لبرنامج الغذاء العالمي، الذي قام بدوره بصرف سلة غذائية لكل واحد منهم شهرياً. وأكد المصدر أن ميليشيا الحوثي تستلم مخصصات الموظفين من السلل الغذائية وتصرف لهم مرة في السنة، وتوزع منها لأفراد ينتمون للجماعة، فيما تبيع غالبيتها في الأسوق.
