أفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر مطلعة في صنعاء بأن الأزمة المتصاعدة بين عدد من القيادات الحوثية لجهة التنافس على الثراء والنفوذ، دفعت طهران إلى التدخل في مسعى لتهدئة الصراع بعد أن طلب منها ذلك القيادي الاشتراكي سلطان السامعي المعين عضوا في مجلس الحكم الانقلابي (أعلى سلطة حوثية). وكان القيادي السامعي أثار موجة عاصفة في صفوف الحوثيين قبل أيام باتهامه القيادي في الجماعة الحوثية أحمد حامد الذي يعمل مديرا لمكتب مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الانقلاب، بأنه يتولى زمام كل شيء في قيادة السلطة بما في ذلك نشاط المشاط نفسه والتسلط على قرارات حكومة الانقلاب وصناديق الأموال الحكومية الخاضعة للجماعة إضافة إلى سيطرته على النسخة غير الشرعية من مجلس النواب في صنعاء ومجلس الشورى. وفيما أدت الرسالة من قبل السامعي وظيفتها في فضح سلوك المليشيات الحوثية ومحاولة قياداتها المحسوبين على صعدة ومنطقة مران وما جاورها السطو على كل شيء واحتكار المناصب، إلا أنها - بحسب المصادر نفسها - فتحت عليه أبواب الجحيم من قبل كبار القادة الحوثية بزعامة أحمد حامد الذي يعد «كلمة السر» في بناء الجماعة التنظيمي والثقافي. وذكرت مصادر مقربة من السامعي في صنعاء أن القيادي الحوثي أحمد حامد المعروف ب«أبو محفوظ» هدد الأول بالتصفية الجسدية وتفجير منزله واعتقال أقاربه بعد إطاحته من عضوية مجلس حكم الانقلاب، كما أطلق أتباعه من الذباب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من السامعي وتهيئة أتباع الجماعة للضربة التي سيتلقاها من قبل حلفائه. وفي ظل هذا التصعيد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادرها أن عضو البرلمان سلطان السامعي سارع للتهدئة مع القيادي أحمد حامد غير أن الأخير رفض ذلك رفضا قاطعا، في حين لجأ الأول إلى طلب الوساطة الإيرانية من أجل التهدئة والحصول على ضمانات تحول دون البطش به من الميليشيات، بخاصة بحكم علاقاته المتينة مع النظام الإيراني منذ سنوات بشكل مباشر. وكان السامعي من أكبر القيادات اليمنية والبرلمانية التي ارتمت في أحضان طهران وحزب الله اللبناني، ما جعله يحوز تمويلا إيرانيا مستقلا بعيدا عن التمويل الذي يحصل عليه قادة المليشيات الحوثية، إلى جانب تكفل إيران عن طريق وكيلها حزب الله اللبناني بإدارة وتمويل قناة «الساحات» التي يملكها السامعي ويسخرها لخدمة الانقلاب ولخدمة أغراضه السياسية وتحالفاته. وتشير الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من الدائرة الحوثية في صنعاء، إلى أن الاتهامات التي وجهها سلطان السامعي لمدير مكتب المشاط، جاءت أساسا بالتنسيق مع الرجل الثالث في الجماعة محمد علي الحوثي الذي يريد صلاحيات أكبر في مجلس الحكم بعيدا عن مهدي المشاط الذي يعتقد أنه ضعيف وغير قادر على تولي رئاسة مجلس حكم الانقلاب. وبحسب المصادر ذاتها، لم تكن التهم التي أطلقها السامعي في حق القيادي أحمد حامد موضع سر، إذ كان الجميع يعرف عن حامد بأنه هو وزير الوزراء والحاكم الأول للصناديق المالية المختلفة الخاضعة لحكومة الانقلاب فضلا عن قيادته للعمل الإعلامي للجماعة وتحكمه في ملف المساعدات الدولية لدرجة أنه بات يطلق عليه «الرجل ذو السبعين منصبا».
وفي الوقت الذي يحاول فيه محمد علي الحوثي الابتعاد عن الضجة المثارة بين السامعي وحامد، أطلق القيادي عبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة المعين وزيرا لداخلية الانقلاب أتباعه للوقوف في صف حامد والنيل من سلطان السامعي والتشكيك في ولائه وصدقه للجماعة وزعيمها. وذكرت المصادر ذاتها أن القيادي في حزب الله اللبناني وضابط الارتباط مع الجماعة الحوثية وإيران ويدعى «أبو مصطفى» بدأ إجراء اتصالات مع زعيم الجماعة الحوثية وقيادات أخرى يحاول فيها أن يلملم الخلاف الحوثي المتصاعد، حول السلطة والثروة في مناطق الجماعة. وفيما أكدت المصادر أن الصراع بين قيادات الحوثيين دخل مرحلة «كسر العظم» رجحت أن تؤول الكفة في النهاية لمصلحة القيادات القادمة من صعدة، والمقربة من زعيم المليشيا على حساب حلفاءها وأتباعها الآخرين بمن فيهم سلطان السامعي.
