المدار - كتب – ياسمين حموده: أعلن المركز المصرى لبحوث الرأى العام ‘بصيرة'،انخفاض نسبة الموافقة بين الحاصلين على تعليم جامعى فأعلى، على أداء الرئيس إلى 39%، مقارنةً بحوالى 51% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط، بينما بلغت نسبة الذين ينوون انتخاب الرئيس إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غدا 37%، مقارنةً بحوالى 35% فى نهاية الشهر الثامن، و58% فى نهاية المائة يوم الأولى لحكمه. واشار المركز في استطلاعه الدورى حول الموافقة على أداء الرئيس، بعد مرور تسعة أشهر على توليه الرئاسة، إلى استمرار الانخفاض فى نسبة من يوافقون على أداء الرئيس، حيث بلغت النسبة 47%، مقارنةً بحوالى 49% فى نهاية الشهر الثامن، و78% فى نهاية المائة يوم الأولى لحكمه، كما ارتفعت نسبة غير الموافقين على أداء الرئيس إلى 45%، مقارنةً بحوالى 43% فى نهاية الشهر الثامن، و15% فى نهاية المائة يوم الأولى لجلوسه على مقعد الرئاسة. وقد ذكر 8% أنهم لا يستطيعون الحكم على أدائه. وأشارت نتائج الإستطلاع أنه عندما سأل المواطنين عن الشخص المناسب لتولى المنصب الرئاسى ذكر 4% أنهم لا يرون أن هناك أى شخص مناسب على الساحة، واختار 8% أحمد شفيق، و3% حمدين صباحى، و3% وزير الدفاع أو أى شخص من الجيش، و2% عبد المنعم أبو الفتوح، و1% عمرو موسى، و1% محمد البرادعى، وأجاب 1% بأنهم يرغبون فى عودة الرئيس السابق مبارك، وذكر المستجيبون عددا كبيرا من الأسماء الأخرى التى لم يتجاوز أى منها 1%. وأضاف المركز أنه لم تتغير نسبة المصريين الذين لم يسمعوا عن جبهة الإنقاذ الوطنى عن النسبة التى تم رصدها الشهر الماضى، حيث ذكر ثلث المصريين تقريباً أنهم لم يسمعوا بها. وعندما تم توجيه سؤال ‘إلى من سمعوا بها عما إذا كانوا يؤيدونها أم لا..؟' أظهرت النتائج أن 30% فقط ممن يعرفون جبهة الإنقاذ يؤيدونها، مقارنةً بحوالى 35% فى الشهر الماضى، فى حين بلغت نسبة الذين لا يؤيدونها 60%، مقارنةً بحوالى 53% فى الشهر الماضى، بالإضافة إلى 10% غير متأكدين من تأييدهم لها، موضحا أن 11% من المصريين يرون أن أداء جبهة الإنقاذ جيد، و27% يرون أن أداءها متوسط، بينما ارتفعت نسبة الذين يرون أن أداءها سيئ إلى 49%، مقارنةً بحوالى 42% فى الشهر الماضى، والنسبة الباقية لم تستطع الحكم على أدائها. وأما بالنسبة لحكم المحكمة بإلغاء تعيين النائب العام طلعت عبد الله، أظهرت النتائج أن 39% من المصريين لم يسمعوا بالحكم، وعن رأى المصريين فى حل أزمة النائب العام أكد المركز أن 41% من المصريين يرى أن الحل المناسب أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 3 أسماء يختار رئيس الجمهورية، أحدهم وهو الإجراء الذى ينص عليه الدستور بينما يرى 18% أن الحل هو عودة المستشار عبد المجيد محمود، و14% يرون بقاء المستشار طلعت عبد الله فى المنصب، والنسبة الباقية أجابوا بأنهم لا يعرفون حلا لهذه الأزمة. وأضاف المركز أن الاستطلاع قد تم باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2202 مواطنا فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت المقابلات يومى الأربعاء والخميس 27 و28 مارس 2013، وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 73%، ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 3%، وقد تم تقدير المستوى الاقتصادى بناء على ملكية السلع المعمرة.
