رسم تقرير جديد أعده المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، صورة قاتمة ومفزعة عن الانتهاكات الجسيمة والفظائع التي ترتكبها السلطات الإيرانية ضد مواطنيها، معبراً عن «الصدمة» حيال «الاستخدام غير المسبوق للقوة المفرطة والفتاكة» من قوات الشرطة و«الحرس الثوري» وميليشيا «الباسيج»، خصوصاً خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ضد الغلاء. وأفاد رحمان في التقرير الذي سلّمه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه «يشعر بالجزع» من «حملة القمع العنيفة غير المسبوقة» التي نفّذها النظام ضد المحتجين في كل أنحاء البلاد في نوفمبر 2019. موضحاً أن القوة المفرطة التي تستخدمها قوات الأمن «خلّفت مئات القتلى والجرحى وآلاف الاعتقالات». وأكد تعرض المحتجين المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، كما «حُكم على بعضهم بعقوبات قاسية، شملت الإعدام، بعد محاكمات جائرة». وإذ لاحظ أن الحكومة «وضعت خطة لتعويض الضحايا وأمرت بإجراء تحقيقات»، قال إن «هذه العمليات تفتقر إلى الشفافية والاستقلال، ولا تُحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان».
وكشف أن «ذوي الضحايا تعرضوا لمضايقات من السلطات بسبب مجاهرتهم بما وقع»، لافتاً إلى أن الرد العنيف على احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2020 بشأن إسقاط طائرة الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية «أظهر أن الحكومة تواصل استخدام القوة المفرطة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي». وعبّر عن «القلق» من أن معظم المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والرعايا مزدوجي الجنسية والأجانب وغيرهم من الفئات المستهدفة «لم يستفيدوا من مبادرة» إطلاق السلطات عدداً من السجناء لتخفيف الأعباء المتصلة بجائحة «كوفيد - 19». وأعرب عن «استيائه» من مواصلة إيران استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال الجانحين ومن ارتفاع عدد حالات الإعدام الصادرة فيها.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في 29 من أصل 31 محافظة في إيران بين 15 نوفمبر 2019 و21 منه احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، لاحظ أن المرشد الإيراني علي خامنئي وصف المحتجين بأنهم من «البلطجية»، بينما وصف مسؤولون آخرون المحتجين بأنّهم «مثيرو شغب وأعداء لإيران». وعبّر المقرر الخاص عن «الصدمة» حيال «الاستخدام غير المسبوق للقوة المفرطة والفتاكة من جانب قوات أمن الدولة خلال احتجاجات نوفمبر 2019 بما في ذلك من قوات الشرطة وقوات حرس الثورة الإسلامية وميليشيا الباسيج التابعة له». ونقل عن مصادر موثوقة أن «ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 23 طفلاً و10 نساء، قُتلوا بين 15 نوفمبر 2019 و19 منه في 37 مدينة في كل أنحاء إيران، رغم أنه يُعتقد أن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير»، مؤكداً أن نمط إطلاق النار على الأعضاء الحيوية يدل على أن قوات الأمن كانت «تطلق النار لتقتل أو أنها كانت تطلق النار بشكل متهور ودونما اكتراث إن كانت أفعالها ستسبب الوفاة».
وأضاف: «يُظهر استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في أثناء احتجاجات نوفمبر انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة».
وأشار إلى أن الحكومة «نفت مسؤوليتها عن مقتل المحتجين، مشيرة إلى أن الأسلحة النارية قد استُخدمت من مثيري الشغب وعملاء لأعداء أجانب وليس من قوات أمن الدولة». وعبّر جاويد عن «قلق بالغ» حيال ما نفّذته السلطات من عمليات اعتقال واحتجاز جماعية في أثناء الاحتجاجات، موضحاً أن «عدد الاعتقالات لا يزال مجهولاً»، ونقل عن عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني أن «ما لا يقل عن سبعة آلاف شخص تعرضوا للاعتقال»، مع وجود تقارير عن أن «عدداً كبيراً من المحتجين احتُجزوا في سجن طهران المركزي الكبير»، علماً بأن «العديد من النساء المحتجات احتُجزن في سجن قرتشك».
وأوضح أن المحتجين في السجن المركزي وسجن قرتشك «وُضعوا في عنابر تفتقر إلى المرافق الأساسية، مثل العنبر رقم 5 في السجن المركزي أو القاعة الرياضية في سجن قرتشك، التي تفتقر إلى التهوية أو المراحيض». وعبّر أيضاً عن «بالغ الانزعاج» من التقارير التي تفيد بحرمان المحتجين المحتجزين من العلاج الطبي، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه. وبدا في مقاطع فيديو ظهرت لأول مرة على الإنترنت في 16 نوفمبر 2019 أفرادٌ من قوات الأمن في مركز شرطة مالي آباد في شيراز وهم يضربون محتجزين مكبّلي الأيدي.
وتزعم تقارير أخرى أن مئات من المحتجين، كان من بينهم أطفال، أُحضروا إلى سجن «رجائي شهر» في كرج في 16 نوفمبر 2019، وكان المحتجزون يُجلدون ويُضربون يومياً، بالأيدي والهراوات، وأيديهم مقيدة وأعينهم معصوبة. وأُفيد بأن المحتجزين المعتقلين الذين أُصيبوا بالذخيرة الحية في أثناء الاحتجاجات نُقلوا إلى السجون بدل نقلهم إلى المستشفيات.
وتؤكد هذه المعلومات ما أوردته منظمة العفو الدولية في تقرير جديد وُزع قبل يومين، أن شرطة إيران واستخباراتها وقواها الأمنية، ومسؤولين في السجون قد ارتكبوا، بتواطؤ مع قضاة ومدّعين عامين، سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ضد أولئك الذين احتُجِزوا فيما يتعلّق بالاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019.
ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان «سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب بعد مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران» الروايات المروعة لعشرات المحتجين، والمارة وآخرين اعتُقلوا بشكل عنيف، أو تعرضوا للاختفاء القسري، أو احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وحُرِموا بشكل ممنهج من الاتصال بمحاميهم خلال عمليات الاستجواب، وتعرضوا للتعذيب بشكل متكرر لحملهم على «الاعتراف»، وهم بين سبعة آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلتهم السلطات الإيرانية في غضون أيام خلال قمعها الوحشي للاحتجاجات.
