صراع قيادات الحراك على الزعامة كانت السبب في تشظيه إلى أكثر من 200مكون وفصيل جنوبي في الوقت الراهن من الخطورة رهن مصير 5 ملايين إنسان في يد قيادات لعبت دوراً رئيساً في معظم المآسي التي شهدها الجنوب منذ استقلاله وحتى قيام الوحدة تمهيد: هذه الحلقات مجرد محاولة استشرافية لمسار الأحداث المتوقع في بلادنا في المستقبل المنظور انطلاقاً من مجموعة من المؤشرات والدلائل والشواهد التاريخية، ورغم تعدد الاحتمالات والفرضيات في هذا المسار، إلا أنني تعمدت سلوك مسار الأحداث الذي يلبي رغبة قوى الحراك حتى أن كان فيه قفز على الواقع في أحيان كثيرة، وذلك لمحاولة معرفة إلى أين سيصل بنا ذلك في نهاية المطاف هل إلى الاستقرار أم إلى الحرب الأهلية؟ أم إلى أين؟ هذا ما سنحاول معرفته. ,,, ذكرنا في الحلقة السابقة أن القوى الإقليمية والدولية ستتدخل بقوة لوقف الحرب الأهلية في الأسابيع الأولى من تفجرها جراء تزوير الحراك لنتائج استفتاء تقرير المصير، وذلك بممارسة مختلف أنواع الضغوط على القيادات الشمالية والجنوبية بما فيها التلويح بالتدخل العسكري وفرض عقوبات اقتصادية وتجميد للأرصدة وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية إذا لم يتوقف القتال وأعمال العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد مخرج سلمي للأزمة، وفي الغالب سيتم الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات المضنية عن اتفاق الطرفين على: * الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار بينهما وسحب قوات الشمال والميليشيات المسلحة من مناطق الاشتباك في الجنوب وإحلال قوات حفظ سلام دولية فيها عبر إرسال مزيد من القوات الأممية إلى اليمن. * إعلان قيادات النظام في صنعاء الاعتراف بنتائج الاستفتاء وقيام دولة في الجنوب. * التوقف عن دعم الجماعات المسلحة المناوئة للنظام في الشمال. * تعهد النظام في الجنوب إجراء استفتاء تقرير المصير لأبناء حضرموتوعدن خلال خمس سنوات من إعلان الدولة الجنوبية. * تأكيد الطرفين على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل خلافاتهما، والالتزام بمواصلة المفاوضات الثنائية لتسوية الملفات المرحلة والقضايا العالقة بينهما. الإعلان عن قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الثانية: بناءً على هذا الاتفاق سيتم الإعلان عن قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الثانية وعاصمتها عدن، ووفقاً لما جاء في أدبيات قوى الحراك الرئيسة (المجلس الأعلى بشقيه: المجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية بزعامة البيض، والمجلس الأعلى للحراك السلمي بزعامة باعوم، إضافة إلى مجلس شعب الجنوب بزعامة محمد علي احمد) والبيانات السياسية الصادرة عنها سيتم تعريف الدولة الجنوبية بأنها دولة عربية لغتها الرسمية العربية ودينها الإسلام (المصدر الرئيس للتشريع) ونظامها السياسي جمهوري – برلماني- فيدرالي. - مدة الفترة الانتقالية عامان وسيؤخذ في بدايتها علم وشعار وعملة دولة الجنوب السابقة، مع التأكيد على مبادئ الفصل بين السلطات الثلاث والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وبالمواثيق والمعاهدات الدولية.. - تتكون سلطة الدولة في الفترة الانتقالية من مجلس الرئاسة: وحكومة وحدة وطنية مؤقتة وجمعية وطنية تشريعية وغير ذلك. أوهام مختلفة: - القاسم المشترك لجميع أدبيات قوى الحراك تقديمها صورة مثالية عن دولة الجنوب (ديمقراطية، فيدرالية، نظام وقانون، الحقوق والحريات،...) إضافة إلى ربطها في ذهن المواطن في الجنوب بالاستقرار والرخاء، لذا سنحاول معرفة مدى واقعية هذه الصورة أم أنها مجرد أوهام ودغدغة لعواطف وأحلام البسطاء وبيع الوهم لهم لتحقيق مكاسب شخصية وتنفيذ أجندات خارجية وكما يلي: أولاً: وهم الديمقراطية: هناك أكثر من سبب يحول دون قيام دولة ديمقراطية في الجنوب لعل أهمها التالي: 1-الطبيعة البوليسية للدول حديثة النشوء: تفرض التحديات الأمنية على الدول حديثة التكوين إيلاء النظام الأولوية لبسط نفوذه على كامل أراضي الدولة وتوفير الأمن للمواطنين وتأمين حدود الدولة، لذا دائماً ما يركز النظام جل اهتمامه وإمكاناته على بناء جيش قوي وتعزيز قدرات وإمكانات أجهزة الأمن والاستخبارات وكل ذلك يكون على حساب الديمقراطية وقمع المعارضين وتقييد الحريات وتكميم الأفواه. - لعل ما يحدث في دولتي السودان وجنوب السودان مثال حي يؤكد صحة هذا الطرح فقبل نحو شهرين قام الرئيس السوداني عمر البشير بإجراء تغيير واسع على نظامه كان أبرزها تنحية نائبه علي عثمان طه وتعيين شخصية عسكرية مقربة من الجيش مكانه، وفسرت الخطوة على أن البشير يسعى لإحكام قبضته العسكرية على البلاد في الفترة القادمة خاصة بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدن السودانية قبل ذلك احتجاجاً على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، وكانت الاحتجاجات قد شهدت أكبر عملية من الاعتقالات في صفوف المتظاهرين، كما أغلقت عدد من الصحف وتم حجب عدد من المواقع الالكترونية، ويصنف السودان حالياً بين أكثر الدول تقييداً لحرية الإعلام على مستوى العالم. - ولا يختلف الحال كثيراً في دولة جنوب السودان التي تشهد منذ أكثر من شهر موجة من القتل العرقي بين أنصار الرئيس سيلفا كير المنتمي لقبيلة الدينكا ونائبه السابق رياك مشار المنتمي لقبائل النويرة، وكانت بداية المشكلة قبل أشهر عندما أعلن مشار نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام 2015م، وهو الإعلان الذي تسبب بعد ذلك في إقالة كير لمشار مع مجموعة من القيادات الحكومية المؤيدة له من مناصبها، واتهم مشار كير بالديكتاتورية وحكم البلد بقبضة حديدية، وهاهي مجموعة الأزمات الدولية تؤكد أن أكثر من عشرة الآلاف قد لقوا مصرعهم في القتال بين الطرفين حتى الآن في صراع من أجل السلطة والثروة. 2-صراع قيادات الحراك على الزعامة: ليس بخاف على أحد أن الصراع والتسابق على الزعامة والنفوذ بين قيادات الحراك كانت السبب في خلافاته وتشظيه إلى أكثر من 200مكون وفصيل جنوبي في الوقت الراهن، ولاشك أن وتيرة هذا الصراع ستتضاعف كثيراً وستزداد حجم وحدة الخلافات بينها على مراكز القوة والنفوذ في الدولة الوليدة، ما يجعل في حكم المستحيل توصل تلك القيادات لاتفاق حول ذلك بطريقة سلمية. - انعكس ذلك الصراع في أدبيات قوى الحراك الرئيسية ورؤيتها لطريقة تشكيل سلطات الدولة الرئيسية خاصة طريقة اختيار رئيس الدولة أو بالأصح رئيس مجلس الرئاسة المكون من 6 أعضاء كممثلين عن المحافظات الست، فمجلس البيض تجاهل كيفية اختيار رئيس الدولة في برنامجه السياسي ما يدل على أن هذه القضية محسومة سلفاً لصالح البيض بحكم كونه الرجل الأهم في دولة الجنوب السابقة (لم يكن رئيس الدولة وإنما أمين عام الحزب) ولزعامته للفصيل الأكبر بين القوى الجنوبية ودوره المحوري في استعادة الدولة. - في حين أن مجلس باعوم يرى أن هيئات الدولة العليا (رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة والسلطة التشريعية) لن تتأسس إلا عبر صندوق الاقتراع وتحت إشراف دولي، وهذا في الواقع أمر يصعب تحقيقه في دولة حديثة النشأة، لكنه يكشف عن قلق باعوم من تمكن غريمه البيض من إحكام قبضته سريعاً على مفاصل الدولة الحديثة بما يملكه من إمكانات كبيرة، ومن ثم التحكم في نتائج أي انتخابات تجرى بعد ذلك وتحويلها إلى انتخابات شكلية يكون الهدف منها إضفاء شرعية على سلطة البيض فقط. -أما مجلس محمد علي أحمد فيرى أن تكوين وإدارة الدولة الجنوبية سيكون تحت إشراف عربي وأممي من خلال مرحلة انتقالية مدتها سنتان، وبواسطة جمعية وطنية جنوبية توافقية تمثل المحافظات الست والجزر، وهي تختار مجلس رئاسة توافقي من رئيس وخمسة أعضاء يمثلون المحافظات الست، وهنا نجد طرح مجلس محمد علي أكثر واقعية من طرح مجلس باعوم لكنه يفضل التوافق على الديمقراطية والسبب الحقيقي راجع إلى ضعف القاعدة الجماهيرية لتياره. - كما جرت العادة سنتجاوز هذه المشكلة وسنفترض جدلاً تمكن قيادات الحراك من تجاوز هذه العقبة (وفقاً لما تقتضيه مصلحة الجنوب وطبيعة المرحلة الانتقالية ورضوخاً للضغوط الدولية) واتفاقها على رئاسة البيض لمجلس الرئاسة مقابل توليها المناصب الرئيسية الأخرى في الدولة ، لكنه في الغالب سينتقل الخلاف في هذه المرحلة إلى حجم السلطات والصلاحيات المخولة لرئيس المجلس خلال الفترة الانتقالية، فالبيض سيسعى لمنح نفسه صلاحيات واسعة لإحكام قبضته على السلطة وهو ما سيواجه باعتراض من القيادات الأخرى، وهو اعتراض سيتضاعف مع مرور الوقت، وقد يصل بعد انقضاء العام الأول من الفترة الانتقالية إلى مرحلة الانفجار والصراع. - يظهر ذلك من أدبيات مجلس البيض الذي يمنح، على سبيل المثال، رئيس الدولة صلاحية تشكيل جمعية وطنية تشريعية وبالاشتراك مع قيادة المجلس الأعلى للحراك، واللافت هنا أن صياغة العبارة السابقة توحي أن تشكيل الجمعية هي مهمة الرئيس بدرجة رئيسة وبمشاركة غير معروف حجمها لمجلسه وليس لمختلف المكونات الجنوبية، وهو ما يعني أن البيض سيكون هو المتحكم في اختيار الجمعية الوطنية التي سيناط بها مهمة إقرار مسودة الدستور الجديد والملاحق القانونية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، والتي ستفصل بما يناسب البيض ومصالحه وليس بما يناسب الدولة وخدمة المواطن. 3-قيادات ديكتاتورية: جميعنا يعلم بالمثل القائل: "فاقد الشيء لا يعطيه"، والذي ينطبق تماماً على قيادات الحراك الرئيسة كونها تدير المكونات التي تتزعمها بطريقة فردية ديكتاتورية انتهازية تستأثر فيها بالقرار، وهذه القيادات لا يمكن أن تشرف على تأسيس نظام ديمقراطي، ومن الخطورة رهن مصير خمسة ملايين إنسان في يد قيادات لعبت دوراً رئيسياً في معظم المآسي التي شهدها الجنوب منذ استقلاله وحتى قيام الوحدة، كما تسبب ركوبها لموجة الحراك في حالة التخبط والتشظي والصراع التي يعاني منها حالياً، وعلى الأرجح ستؤدي طبيعة هذه القيادات في تحول النظام من ديكتاتورية الحزب كما كان عليه الوضع في دولة الجنوب الأولى إلى ديكتاتورية الفرد في دولة الجنوب الثانية، وكما يلي: - علي سالم البيض: البيض معروف لدى الكثيرين بأنه شخصية انتهازية وأنانية وانفعالية نزقة ومتناقضة وواقع تحت سيطرة زوجته الثانية، ففي الستينات كان أحد أعضاء الجبهة القومية وعندما اختلف معهم أعلن انسحابه من الجبهة وقام بتأسيس (الجبهة الشعبية لتحرير حضرموت) ولم يتراجع عن ذلك إلا بصفقة نال بموجبها وزارة الدفاع ، وفي العام 1990 وقع اتفاقية الوحدة مع صالح بقرار منفرد، وبعد أن كان الرجل الذي حقق الوحدة وضحى من اجلها تحول بعد أن خسر مصالحه إلى الانفصالي رقم واحد . -تناقض الرجل يظهر أيضاً في تحالفه مع المتطرفين الشيعة (إيران وحزب الله) ومع المتطرفين السنة من أمثال بامعلم وجماعته، كما لا ينفك البيض في الحديث عن التصالح والتسامح وعن وحدة الصف الجنوبي ، لكنه يعمل خلاف ذلك، بل إنه يمنع قناته "عدن لايف" من إجراء أي لقاءات مع علي ناصر أو حيدر العطاس أو باعوم، كما أفشل لقاءات القاهرة بإصراره انه الرئيس الشرعي للجنوب. - كثيرة هي الاتهامات التي وجهت للبيض حتى من داخل الحراك كاتهام العميد علي السعدي للبيض في أكتوبر 2013م بممارسة سياسة الإقصاء والتخوين بحق كل من يخالفه الرأي ومحاولاته المستمرة تهميش وإقصاء القوى والمكونات الثورية في الساحة الجنوبية واختزاله لمعنى الحراك الجنوبي لمكونه الخاص. -حسن باعوم : - يحلو للبعض تسميته باعوم إيقونة الجنوب.. فباعوم رغم أنه يتزعم أحد مكونات الحراك، إلا أنه يتعمد في تصريحاته والبيانات الصادرة عنه، تنصيب نفسه رئيساً للجنوب باستخدامه مصطلحات مثل: شعبي العزيز، وطني.. وتبدو الأنا حاضرة بقوة في تصرفاته، ورغبته في احتكار السلطة لنفسه والتفرد في القرار واضحة لديه، كما حصل عندما خول لنفسه خلال انعقاد مؤتمره العام في أكتوبر 2012م حق اختيار نائبه وعدم ترك ذلك للاقتراع، وهاهو يعمل على توريث مكانته لأولاده، وكأنه يستلهم تجربة الرئيس السابق في الحكم. -يفترض مع وصف باعوم بالأيقونة أن يكون حمامة سلام وليس داعية حرب، إلا أن تاريخه المعروف وميله للصدام والمواجهة تكشف خلاف ذلك، فباعوم أشرف شخصياً على سحل العديد من العلماء ورجال دين عندما كان محافظاً لشبوة في سبعينات القرن الماضي، وهاهو في مؤتمر صحفي عقده في أكتوبر 2012م بعد أن يئس من تجاوز قيادات الحراك خلافاتهم البينية يدعو قيادات الحراك إلى ترحيل خلافاتها إلى حين طرد "المحتل" وكأنه يبشر باستئناف القيادات الجنوبية دورة التصفيات الدموية التي كان يشهدها الجنوب كل خمس سنوات تقريباً. -ولا يختلف حال قيادات الحراك الأخرى عن البيض وباعوم كعلي ناصر مثلاً، فيكفي الدور الذي لعبوه في أحداث 86 المروعة لترمي بهم في مزبلة التاريخ، وليس إعطاؤهم فرصة أخرى لذبح أبناء الجنوب. -محمد علي أحمد : - تكررت الاتهامات له داخل مؤتمر شعب الجنوب بالتسلط في اتخاذ قرارات منفردة تارة بتعليق مشاركة مؤتمر شعب الجنوب من مؤتمر الحوار الوطني وتارة أخرى بالعودة وثالثة بالانسحاب النهائي من المؤتمر بدون العودة إلى هيئات مؤتمر شعب الجنوب، أو التشاور مع قياداته قبل الإعلان عن تلك القرارات. 4-وعود زائفة: رابع هذه الأسباب التي تؤشر لعدم قيام نظام ديمقراطي في الجنوب عدم تنفيذ قوى الحراك لمجموعة من الأهداف التي وردت في غالبية أدبيات الحراك منذ العام 2009م وحتى الوقت الراهن أو على الأقل قطع خطوات ملموسة تدل على مصداقية وجدية تلك المكونات في تنفيذ وعودها، ما يثير الشكوك العميقة في إمكانية تنفيذ ما احتوت عليه أدبيات الحراك من مبادئ وأهداف و.... ومن ذلك: أ-رغم التأكيد المستمر على التصالح والتسامح، إلا انه لا يزال مجرد شعار براق يتم الحديث عنه والتغني به خلال المهرجانات، لكنه لم يجد سبيلاً لتطبيقه على أرض الواقع . ب- التأكيد على الحفاظ على العلاقة الجيدة وروابط الاتصال مع أبناء الشمال والحرص عليها ونشر بذور المحبة بين البلدين الجارين ونبذ ثقافة الكراهية والعداء بينهما، وكان مجلس باعوم قد قرر في البند 16 من البيان السياسي على تشكيل لجنة خاصة للتصدي للتحريض ضد أبناء الشمال المقيمين في الجنوب، لكن كل ذلك ظل مجرد كلام وحبر على ورق، بل إن المحافظات الجنوبية شهدت منذ ذلك الحين وحتى الوقت الراهن تزايداً مطرداً في حالات الاستهداف لأبناء الشمال كما حصل مؤخراً في لحج والضالع وشبوة وحضرموتوعدن. ج- ليس ذلك الأمر الوحيد الذي لم يترجم كفعل على الأرض، فهناك أمثلة كثيرة منها الحديث عن إعادة بناء العلاقات فيما بين كافة المكونات الجنوبية على أسس جديدة بغض النظر عن قناعاتها ومشاريعها المتباينة بشأن استعادة الدولة ، أيضاً لم يتحقق منه شيء رغم مرور عام وأربعة أشهر عليه ولا يحتاج لتأجيله إلى مرحلة الاستقلال، بل تطور الأمر في السنوات الأخيرة إلى تبادل اتهامات العمالة والتخوين بين جناحي المجلس الأعلى (العمالة لإيران والسعودية)، كما اتهمت القيادات الجنوبية المشاركة بالحوار بالعمالة وخيانة القضية الجنوبية.. ...يتبع [email protected] * المصدر: صحيفة "المنتصف" * عبدالعزيز ظافر معياد, كاتب وباحث سياسي يمني