قالت مصادر أمنية عراقية إن سلسلة تفجيرات هزت بغداد يوم الأربعاء وأدت الى مقتل 34 شخصا من بينها عدة تفجيرات وقعت قرب "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين وميدان مزدحم في وسط العاصمة. جاءت التفجيرات بعد يوم من إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء التي يوجد بها مكتب رئيس الوزراء والسفارات الغربية مما يزيد المخاوف بشأن قدرة العراق على حماية المواقع الاستراتيجية مع تدهور الأوضاع الامنية في البلاد. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجمات لكن متشددين سنة استعادوا قوتهم خاصة في محافظة الانبار حيث استولوا على مدينتين في الاول من يناير كانون الثاني. وقتل أكثر من 1000 شخص في أعمال العنف في أنحاء البلاد في يناير كانون الثاني وكان العام الماضي الاكثر دموية منذ عام 2008 عندما بدأت الحرب الطائفية تتراجع بعد أن بلغت ذروتها عامي 2006 و 2007. وقالت مصادر أمنية يوم الاربعاء ان سيارتين ملغومتين كانتا متوقفتين في الجهة المقابلة لمبنى وزارة الخارجية انفجرتا مما أدى الى مقتل 11 شخصا. لكن وزارة الداخلية قدمت رواية مختلفة والقت باللوم في الهجوم "الجبان" على مفجر انتحاري يستقل دراجة نارية. وقالت الوزارة في بيان ان هذا الهجوم الذي وقع في التاسعة من صباح الأربعاء نفذه مفجر انتحاري يستقل دراجة نارية حاول دخول المنطقة الامنية للوزارة. واضاف البيان ان مجموعة من الحراس أوقفوه عند نقطة تفتيش ومنعوه من الدخول مما دفعه الى تفجير نفسه مع الدراجة النارية. وفي حادث منفصل قالت مصادر امنية إن انتحاريا فجر سيارة أخرى أمام مطعم قريب من نقطة تفتيش يفصلها شارع واحد عن المنطقة الخضراء مما أدى الى مقتل ثمانية اشخاص. ووقع انفجار آخر قرب ساحة الخلاني في وسط بغداد مما أدى الى مقتل اربعة أشخاص وفي وقت لاحق يوم الأربعاء انفجرت ثلاث سيارات ملغومة في تتابع سريع في منطقة جسر ديالا الجنوبية الشرقية مما أدى إلى مقتل 11 شخصا آخرين. وقال مبعوث الاممالمتحدة للعراق نيكولاي ملادينوف في بيان "يجب على القادة السياسيين العراقيين التحلي بروح الوحدة الوطنية في التعامل مع مثل هذه المخاطر والاتحاد في مواجهة الارهاب." ويحاصر الجيش العراقي مدينة الفلوجة حاليا ويقوم بقصفها استعدادا لهجوم بري محتمل لطرد مقاتلين مناهضين للحكومة بينهم أعضاء في جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام. وتسبب العنف في توقف صادرات النفط الخام من العراق الى الاردن والذي كان ينقل باستخدام عربات صهريج عبر الحدود من الانبار. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة قصيرة أذاعها التلفزيون الحكومي يوم الاربعاء ان السلطات المحلية وزعماء العشائر في الانبار سيكشفون عن مبادرة مشتركة لانهاء المواجهة في الايام القادمة دون ان يذكر تفاصيل. وقال المالكي الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة ان الهدف من المبادرة هو توحيد المواقف لانهاء المعركة ضد القاعدة. وأضاف ان المعركة على وشك الانتهاء. ووجه المالكي نداء للحصول على دعم دولي وأسلحة لمكافحة تنظيم القاعدة لكن منتقدين يقولون ان سياساته نحو السنة تتحمل جزءا على الاقل من اللوم في إذكاء التوتر الطائفي في البلاد. وبعض العشائر في الانبار التي يغلب عليها السنة يؤيدون جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام أو انحازوا اليها ضد حكومة المالكي التي يقودها الشيعة والتي يتهمونها بارتكاب انتهاكات ضدهم. ويندد آخرون بأعمال العنف التي ترتكبها جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام وانحازوا الى الجيش للقتال ضد الجماعة وحلفائها في مدينة الرمادي والمنطقة المحيطة والتي سيطر عليها ايضا متشددون الشهر الماضي لكن القوات الحكومية استعادتها في وقت لاحق. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك ان عنف جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام يرقى الى حد اعتباره جرائم ضد الانسانية مشيرة الى قتل أربعة من أفراد القوات الخاصة العراقية في الاونة الاخيرة بطريقة عمليات الاعدام قرب الرمادي والتي أعلن متشددون المسؤولية عنها. وقال جو ستورك نائب مدير منطقة الشرق الاوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاربعاء "أعمال القتل الوحشية هي الاحدث ضمن قائمة من فظائع جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام في حين يحاصر المدنيون وسط القتال ويتعرضون لانتهاكات من جانب كل الاطراف." واضاف "السيارات الملغومة لجماعة لدولة الاسلامية في العراق والشام تشكل مع الهجمات الانتحارية التي تستهدف المدنيين مزيدا من الادلة على الجرائم ضد الانسانية."
