في صنعاء، الأحكام التي تصدرها المحاكم التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي بحسب الطلب تهم ملفقة والعقوبة قد تصل إلى أحكام بالإعدام، بينما الأحكام الصادرة في قتلة تخضع لعمليات ابتزاز حوثي في التنفيذ أو إيقافها.
محامون وناشطون وحقوقيون أكدوا للمنتصف أن عصابة الحوثي حولت المحاكم وما يصدر عنها من أحكام إلى بؤرة من الابتزاز ونهب أولياء الدم ووصل بها التطاول على القضاء أن تفرض أحكاما مسبقة على القضاة في قضايا سياسيين وناشطين أو تصفية خصومها وعلى القاضي النطق بها، كما حدث للصحفيين الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام وكذا أبناء ثهامة الذين وجهت إليهم تهم التخابر في مقتل الصماد لتغطية جريمة تصفيته من قبل الأمن الوقائي، إضافة إلى الفنانة انتصار الحمادي التي حكم عليها بالسجن خمس سنوات.
سلسلة طويلة من انتهاكات الحوثي وتسيس القضاء وتسخيره في خدمة إرهابها في حق الشعب اليمني، بينما قتلة حكم عليهم في قضايا جنائية يتم التلاعب في أحكام الإعدام الصادرة بحق القتلة والجناة،إ معانا منها في استغلال الخصوم ماليا وتأجيجا لنار الفتنة في أوساط المجتمع.
وأضافت المصادر أن عشرات القضايا الخاصة بإعدام مدانين بجرائم قتل تراوح مكانها لدى سلطات المليشيا في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، دون تنفيذ أوامر المحاكم، وهو ما كشفته مناشدة قائد محمد المنيفي، والد القتيل توفيق قائد محمد المنيفي، من أهالي بعدان محافظة اب، بتنفيذ أمر مصادقته على حكم قاتل ولده، والمتهم فيها المدعو (م. ع. م. ب.) حسب حكم محكمة بعدان والشعر ومحكمة استئناف إب، والمحكمة العليا والنيابة العامة ومذكرات محكمة الاستئناف بمحافظة إب لشرطة محافظة إب. والذي ظهر أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي المدعو مهدي المشاط أوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العليا الشعبة الجزائية.
وجاء في المذكرة أن النائب العام أبلغ والد المجني عليه بأن توقيف الحكم جاء من قبل رئيس مجلس سلطة الحوثيين، وأنه تم تأجيل التنفيذ ثلاث مرات بسبب ضغوطات تطلب منه التنازل عن القصاص. وأضاف ناشطون أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تقوم قيادات حوثية بتبني جمع أموال دفع دية من التجار وبعد جمع عشرات الملايين يدعون الجاني يواجه مصيره في تنفيذ حكم الإعدام بعد تهربهم من دفع الدية ونهب المبالغ.