الدكتور علي أبو حليقة، رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب ل"المنتصف": قرار اختيار لجنة صياغة الدستور غير موفق، ومعظمهم بلا خبرة في العمل الدستوري - لجنة التوفيق تجاوزت معايير فريق بناء الدولة - عيب قرار تشكيل اللجنة الجمع بين الحزبية والمهنية - أكثر المحافظات لم يكن لها نصيب من التمثيل داخل لجنة الصياغة - من حول الرئيس يقدمون له المشورة في قضايا هو لا يريدها - لا تدخلني مع الأخ الرئيس في مشكلة، وأنت تقودني إلى إجابات لا يرضى عنها الرئيس هادي - أي تمديد لعمل لجنة الصياغة سيدخلنا في فراغ تشريعي وقانوني، وسيخلق إرباكاً في العديد من القضايا والملفات - القرار الدولي تحت الفصل السابع أدخل اليمن تحت الوصاية الدولية، وهي مؤامرة داخلية وخارجية - بنعمر لم يكن منصفاً ولا محايداً وكان خلف صدور البند السابع - لا يوجد أي تحالف بين المؤتمر وجماعة الحوثي ,,, ,,, ,,, قال رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب، الدكتور علي أبو حليقة: إن قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور لم يكن موفقاً، وانه تجاوز معايير فريق بناء الدولة، كما أن معظم من تم اختيارهم يفتقرون للخبرة في العمل الدستوري باستثناء ثلاثة أو أربعة فقط ممن تم اختيارهم.. واتهم المبعوث الأممي بالوقوف خلف قرار مجلس الأمن الذي وضع اليمن تحت البند السابع، انطلاقاً من مؤامرة محلية وخارجية ضد اليمن، كما اتهم المطبخ الاستشاري للرئيس هادي بتقديم رؤى لا تخدم الرئيس. وفيما يلي تفاصيل مهمة نوردها كما جاءت في هذا الحوار الذي أجرته معه "المنتصف".. الى الحصيلة: حوار/ أشرف الفلاحي ما قراءتك للقرار الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة صياغة الدستور؟ - كان القرار - من وجهة نظري الشخصية - غير موفق، وليس عيباً أن يخطئ الإنسان ويصيب. من أي ناحية غير موفق؟ - من ناحية من تم اختيارهم، معظمهم ليس لديه خبرة في العمل الدستوري سوى ثلاثة أشخاص على الأكثر، أو أربعة إذا جازفنا. ما الذي يمكن أن توجهه لمن تم اختيارهم؟ - من خلال صحيفتكم الغراء، أدعو من وقع عليهم الاختيار ضمن لجنة صياغة الدستور، أن يدركوا أنهم أمام مهمة وطنية كبيرة، لأن اليمن تعيش فراغاً عاماً. ينقصها الخبراء هل أفهم منك أن لجنة صياغة الدستور ينقصها الخبراء؟ - نعم، نحن أمام عمل فني دقيق، ومن المعقول أن يتضمن الدستور الجديد كل الموجهات والمقررات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، وهذا ما يجب على اللجنة التنبه له . إذن، برأيك ما الذي يجب على اللجنة الحالية رغم القصور الموجود فيها؟ - يفترض عليهم القيام بوضع عناوين لهذا الدستور . أبرز العناوين التي يجب أن يتضمنها الدستور؟ - عناوين خاصة بالجانب السياسي، وجانب خاص بالعلاقة التي تربط المجتمع والدولة، والعلاقة بين سلطات الدولة، وكذلك السياسة الخارجية، هذه أبرز العناوين التي تضمنتها أغلب دساتير العالم، حتى يتم بناء النصوص وفقاً لتلك العناوين، وذلك من أجل صياغة دستور جامع ومانع، يلبي طموحاتنا. هل القرار كان متسقاً مع مقررات مؤتمر الحوار الوطني؟ - حقيقة المعايير التي تم تحديدها من قبل فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني لاختيار أعضاء اللجنة، لم تكن موجودة، بل كانت مفرغة تماماً من المعايير التي ظللنا داخل الفريق نعمل عليها قرابة شهرين. ما هي هذه المعايير؟ - هي معايير فنية، وموضوعية، ومعايير خاصة بالتخصص. على ذكرك فريق بناء الدولة يبدو أنه وضع رقماً للعدد الذي يجب أن تشكل بموجبه لجنة صياغة الدستور؟ - نعم، حددنا 30 عضواً. إذن، ما الذي حدث؟ - لجنة التوفيق، أقرت أن يكون عدد أعضاء اللجنة 17عضواً، وبمواصفات أقل موضوعية وجودة، مما تم الاتفاق عليه داخل بناء الدولة. لكن، بالمقابل ما هي نقاط القوة التي تضمنها القرار الرئاسي؟ - هو حاول أن يطوق الجانب المجتمعي، لكنه لم يفلح، وذلك لأن كثيراً من المحافظات لم يكن لها نصيب من التمثيل داخل لجنة صياغة الدستور. ما أبرز هذه المحافظات؟ - مثلاً محافظة إب، وغيرها من المحافظات، وكان المفترض أن يلم القرار الجانب المجتمعي، وأن يكون الاختيار فنياً بصورة محضة. ما هي نقاط الضعف في القرار؟ - أنه جمع بين الحزبية، وبين المهنية، وهذا ما سيعيق عمل اللجنة أساساً، فإذا أخذنا الجانب الحزبي سيظل العضو رهيناً لحزبه، وفي كل الأحوال ننتظر من اللجنة عملاً طيباً، يتضمن دستوراً يلبي طموحاتنا وتطلعات المرحلة بشكل عام، أن يحل مشاكل الفراغ الدستوري، والقانوني . باعتقادك هل ستوفق اللجنة المشكلة الآن بترجمة مقررات مؤتمر الحوار في الدستور؟ - إلى حد ما... إذا أخلصنا النوايا، وتركنا الولاءات الحزبية الضيقة، ونظرنا صوب اليمن، الذي يتطلع أبناؤه إلى يمن مزدهر . تمديد.. على ما يبدو أن هناك كثيراً من العيوب في القرار الخاص بتشكيل اللجنة.. ما تعليقك على المدة المحددة لصياغة الدستور بموجب القرار الرئاسي؟ - القرار حدد المدة بسنة، لكن هناك توجهات أخرى من خلال أن القرار أجاز للجنة الحق في تمديد الفترة. هل هذه التوجهات معقولة؟ - لا، لكن الخوف من أن تطلب تمديداً أكثر من المطلوب . هل هناك أبعاد خفية يمكن قراءتها من وراء هذا التمديد؟ - طبعاً، سيجعلنا نعيش في فراغ تشريعي وقانوني، وسيخلق إرباكاً في العديد من القضايا والملفات، فأي بلد يتوجه نحو تعديلات دستورية يظل متوقفاً على ما سيحدث، فالاستثمارات تتوقف، والجانب الأمني يظل مهزوزاً، والعلاقة مع الدول الأخرى تظل مرتبكة، وأشياء كثيرة . هل يمكن تفسير ذلك أن الرئيس هادي تعمد تمديد مدة لجنة صياغة الدستور، كمبرر لتمديد فترته الرئاسية؟ - لا تدخلني مع الأخ الرئيس في مشكلة، وأنت تقودني إلى إجابات؛ لا يرضى عنها الرئيس عبدربه منصور هادي. إذن، ما الذي يمكن قوله في هذه الجزئية؟ - أقول إن الأخ الرئيس قد يكون حسن النية، لكن على ما يبدو أن من حوله يقدمون له المشورة في قضايا هو لا يريدها. هل يمكن قراءة القرار على أن هناك رغبة لدى الرئيس هادي بتمديد الفترة الانتقالية؟ - هو، أكد أنه ملتزم بالمدى الزمني، لكن المهام الموكلة إليه خلال هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، ستفرض نفسها، بمعنى أن إنجازها يتجاوز المدة الممنوحة لها. هل تتوقع أن لجنة صياغة الدستور ستنجز عملها خلال المدة المقررة لها، أم أنها بحاجة لأشواط إضافية؟ - التمديد أمر متوقع، 100%، نظراً للمهام التي أو كلت للجنة، ما سيجعل التمديد أمامها مُبرَّراً، وخاصة إذا ما طلبت هذا الأمر، وذلك لأنه تم إسناد إعداد قوانين خاصة بالأقاليم. تآمر.. سأنتقل بك إلى موضوع وضع اليمن تحت البند السابع.. ما الذي يمكن قوله في هذا الشأن ؟ - دخول اليمن تحت الوصاية الدولية، كان بناءً على تآمر داخلي وخارجي، وقد نص القرار في إحدى مواده أنه يحق لمجلس الأمن التدخل في حال تعذر التوافق بين مختلف القوى السياسية في البلاد وهذا التدخل سيكون عسكرياً، وهذا يتناقض مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اتفقت عليه جميع المكونات السياسية، وهو ما يعكس عدم حاجة وضع اليمن تحت البند السابع. كيف لا توجد حاجة والاحتقان السياسي في البلاد بلغ ذروته؟ - الشواهد الموجودة، والحراك السياسي اليوم لا تعطي مؤشرات أن هناك ما يهدد السلم والأمن الاجتماعيين المحلي والدولي. إذن، من يقف وراء هذا الإجراء؟ - أعتقد، أن جمال بنعمر، كان غير منصف، وغير محايد في نفس الوقت. ما معنى كلامك؟ - أعني، أن توجهات بنعمر، بأن يكون قرار مجلس الأمن أشد مما هو عليه، وفقاً لما طرحه من أفكار وملاحظات، لكن كان القرار أكثر موضوعية، وشمل القرار بوادر إيجابية من خلال تأكيد القوى العظمى على عدم استهداف أي شخص بذاته، وكان القرار عاماً وشاملاً، على الرغم من أنه يحمل توجهات ضد أحزاب معينة. من هي هذه الأحزاب؟ - هو لم يذكرها، وقد بيّن بوضوح القاعدة والمليشيا المسلحة، ونقول لمن يتآمر على اليمن، إن كل القوى السياسية في سفينة واحدة. على ذكرك التآمر، يقال إن قيادات بارزة في حزب المؤتمر كانت وراء هندسة قرار مجلس الأمن؟ - لا أستطيع التأكيد على هذا الطرح، وما أستطيع قوله: من يتأبط بالبلاد شراً؛ الله مطلع على كل شيء. إلى أين تتجه البلاد؟ - أي سياسي لا يستطيع أن يحدد إلى أين تسير اليمن، لكن ما يمكن الحديث عنه في هذا الجانب أن البلاد تسير نحو المجهول، إلا إذا تكاتفت كل القوى السياسية فإنه من الممكن أن نتجاوز الذهاب إلى المجهول . كثر الحديث عن تحالف غير معلن بين حزب المؤتمر الشعبي العام، وجماعة الحوثي، لضرب قوى سياسية بعينها.. ما صحة ذلك؟ - هذا الكلام غير صحيح، وحزب المؤتمر دعا في بيانه كل القوى المتصارعة إلى تحكيم العقل، والاتهامات الموجهة للمؤتمر من قبل بعض القوى السياسية، ليست غريبة، وقد جُبل المؤتمر عليها، نتيجة لما قامت به قياداته من خدمة هذا الوطن. المحافظ دماج.. تسرَّع لكن، التحالف بات واضحاً، يقول البعض، وذلك من خلال تحركات قيادات من المؤتمر في عمران لإسقاط المحافظ دماج، والمتزامن مع تحركات مماثلة لجماعة الحوثي لإسقاط محافظ عمران أيضاً.. ما تعليقكم؟ - هذه القضايا تأتي نتيجة لإقصاء كثير من قيادات المؤتمر في المحافظة، وآخراها ما حصل للأمين العام، والمحافظ محمد دماج أخ عزيز، وزميل، واحترمه كثيراً، وما كنت أتوقع أن يتسرع في بعض القرارات التي كانت سبباً في الاحتقان الذي تعيشه عمران، وفي الحقيقة لا يوجد أي تنسيق بين المؤتمر والحوثيين في هذا الجانب. رسالة أخيرة؟ - يجب أن يصطف الجميع خلف القيادة السياسية، تاركين المكايدات التي لا تثمر إلا الشر، وأقول إن اليمن وطن للجميع، وعلينا أن نقدر مصلحتنا فيه.