صراع محموم تتكشف ملامحه للعلن بين الولاياتالمتحدة والهند وأستراليا من جانب، وروسياوالصين من جانب آخر، على وقع الاتفاقيات الأمنية بين عدد منهم وبين دولتي بابوا غينيا وجزر سليمان في المحيط الهادئ اللتين تعدا موقعا أماميا لاستعراض القوة العسكرية في آسيا. هذا التنافس أكدته الخارجية الروسية، الإثنين، محذرة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، من أن واشنطن تسعى لاتخاذ الجزر نقطة انطلاق "لشن حرب". جاء ذلك بعد توقيع دولة بابوا غينيا الجديدة، التي حصلت على استقلالها من أستراليا عام 1975، والواقعة على خط "حزام النار" الزلزالي اتفاقا مع واشنطن يتيح للقوات الأميركية الوصول إلى موانئها ومطاراتها. كما كشفه أيضا إعلان وزارة الدفاع الأميركية أن بكين رفضت دعوة وجّهتها لعقد لقاء في سنغافورة بين وزيري دفاع البلدين لويد أوستن ولي شانغ فو. ويستعرض خبير أميركي لموقع" سكاي نيوز عربية" أهداف واشنطن من الاتفاق، وعلاقته بتوقيع الصين سابقا اتفاق مع جزر سليمان المجاورة لبابوا غينيا. روسيا وقلق "شن الحرب" قيَّمت الخارجية الروسية الاتفاق في بيان: تفاصيل الاتفاقية وقّع وزير الدفاع في باباوا غينيا الجديدة وين باكري داكي، الاتفاق مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة بور موريسبي، 22 مايو. ووفق رئيس وزراء بابوا غينيا جيمس مارابي فإن الاتفاق يتضمن: أستراليا والهند على خط الأزمة في مؤشر على ازدياد المنافسة للهيمنة على جنوب الهادئ، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بور موريسبي، مشددا على دور بلاده كلاعب إقليمي بارز. وتعدّ نيودلهي المنطقة باحتها الخلفية، وأثار التقدم الصيني هناك قلقها، وفق "فرانس برس". أما أستراليا فأكد رئيس وزرائها، سكوت موريسون، الرفض التام لخطط الصين لإنشاء قاعدة عسكرية في جزر سليمان، واصفا ذلك بأنه "خط أحمر". ما أهمية المنطقة كنقطة للصراع؟ إضافة لموقعها في جنوب المحيط، تمتلك بابوا غينيا ثروات من الذهب والنحاس والفضة والغاز والأخشاب والنفط والثروة السمكية، بحسب "ذا ورد فاكت بوك" الذي تصدره الاستخبارات الأميركية. ويقول الخبير الاستراتيجي الأميركي بيتر أليكس، لموقع "سكاي نيوز عربية " إن واشنطن تسعى بالاتفاق لإبعاد بابوا غينيا عن هيمنة الصين عبر: اتفاقية الصين وجزر سليمان سبق أن أبرمت الصين اتفاقا مع جزر سليمان، العام الماضي، لم تُكشف تفاصيله، وإن أشارت تقارير لأنه يسمح بنشر قوات لها هناك. وردت الخارجية الصينية في بيان سابق حول انتقادات أستراليا ونيوزيلندا والولاياتالمتحدة، للاتفاق بأنه أخذ في الاعتبار قواعد القانون الدولي، ولا ينص على بناء قاعدة عسكرية صينية.
