الجيش يتولى مسؤولية أمن بورسعيد قالت مصادر رئاسية وعسكرية وأمنية لوكالة "الأناضول"، في تصريحات متطابقة، إن الجيش سيتولى تأمين محافظة بورسعيد الاستراتيجية المضطربة خلال الساعات القادمة. وكانت "الأناضول" قذ ذكرت أن الرئاسة تدرس تكليف الجيش بتأمين المحافظة الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، شمال شرق مصر، بدلا من الشرطة، في ظل حالة الاحتقان غير المسبوقة بين الشرطة والأهالي. وقال محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئاسة المصرية للشؤون القانونية، إن "الرئاسة تتجه لتحميل القوات المسلحة (الجيش) مسؤولية تأمين محافظة بورسعيد، بشكل أكبر من الوضع الحالي". ويتواجد الجيش في بورسعيد وبقية مدن قناة السويس، السويس والإسماعيلية، منذ اندلاع العنف الاحتجاجي بين الشرطة ومحتجين في تلك المدن يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن مهامه تقتصر على تأمين المنشآت العامة ومجرى قناة السويس. ولم يوضح المستشار القانوني طبيعة المهام الجديدة التي قد توكل للجيش ليمارس دورًا أكبر في المحافظة. ويتوقع محللون أن تتوسع مهام الجيش الأمنية في بورسعيد ليتولى تأمين المدينة بالكامل، في وضع شبيه بالحال في مدينة السويس المجاورة، والتي يكاد ينعدم فيها وجود الشرطة بعد المواجهات التي وقعت بينها وبين محتجين وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص في يناير/كانون الثاني الماضي. وأوضح جاد الله أن الرئاسة ناقشت عدة سيناريوهات للخروج من الأزمة القائمة في بورسعيد، وأن الرئيس محمد مرسي يتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة عبر تقارير أمنية، فضلاً عن تقارير دورية علي مدار اليوم من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن الوضع في المجرى الملاحي العالمي الهام. ولفت جاد الله إلي أن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو أن تتولي القوات المسلحة مسؤولية تأمين محافظة بورسعيد خاصة، وأن الرئيس أعطى الجيش حق الضبطية القضائية منذ الاستفتاء على الدستور ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتستمر حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقررة أبريل/نيسان المقبل. في الوقت ذاته، قال العميد أيمن حلمي، مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، إن القوات المسلحة ستتولي تأمين بورسعيد بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. ويشهد محيط مديرية أمن بورسعيد منذ صباح اليوم وحتى ساعته، تجدد المواجهات بين قوات الشرطة ومئات المحتجين؛ حيث يلقي المتظاهرون عليها الحجارة والمولوتوف، فيما تلقي الشرطة قنابل مسيرة للدموع وتطلق أعيرة مطاطية وطلقات خرطوش بحسب مراسل "الأناضول" بالمحافظة. وألقت الشرطة القبض على 7 أشخاص بعد أن استدعتهم داخل مقر المديرية للتفاوض حول انسحاب قوات الشرطة، بحسب المراسل. من ناحية أخرى، اجتمع أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، بعدد من القيادات الشعبية في المحافظة لاحتواء الأزمة، ولم يُعرف نتائج الاجتماع بعد. وفي اليومين الماضيين، أسفرت المواجهات عن مقتل 4 أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الأمن، وإصابة 360، بحسب تصريحات خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة، ل"الأناضول". ومنذ 26 يناير الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء في ذلك اليوم إحالة أوراق 21 متهمًا في القضية إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ وهو ما أدى لنزول الجيش لمعاونة الشرطة على حفظ الأمن منذ ذلك الشهر. وزاد من الاحتقان في المحافظة مقتل أكثر من 40 من أبنائها في مواجهات 26 يناير ، وإلقاء الأهالي بالمسؤولية على كاهل الشرطة. قتلى وجرحى في بورسعيد وسط اشتباكات بين الشرطة والجيش قُتل ستة أشخاص في محافظة بورسعيد المصرية المطلة على قناة السويس، بينهم جنديان في الشرطة، في اشتباكات متكررة بين قوات الأمن والمتظاهرين، لكن قوات الجيش التي انتشرت في المحافظة في أعقاب اندلاع الاضطرابات فيها بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، دخلت للمرة الأولى على خط الصدامات أول من أمس، واشتبكت مع قوة الشرطة المكلفة تأمين مبنى مديرية أمن بورسعيد. ورغم نفي القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقوع اشتباكات بين أفرادهما، إلا أن أشرطة مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر جنوداً في الجيش يطلقون النار بكثافة على مقر مديرية الأمن. وأصيب قائد قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة في مدينة بورسعيد العقيد شريف جودة العرايشي بطلق ناري في ساقه، ونُقل إلى مستشفى الحلمية العسكري في القاهرة حيث خضع لعملية جراحية، استئصلت فيها عضلات وأنسجة تلفت جراء الإصابة. وزار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقادة في الجيش الضابط المصاب. وكانت سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي صدمت مجنداً في الجيش وأصابته. وذكر بيان أن الحادث وقع خطأ. وفي محاولة لتدارك الأحداث وصولاً إلى تهدئة أهالي بورسعيد، أعلنت وزارة الداخلية أمس اعتزامها إعادة المدانين من المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» إلى سجن المدينة عقب جلسة النطق بالحكم المقررة السبت إلى حين الانتهاء من إجراءات نقل السجن من موقعه الحالي. وذكرت أن هذا القرار «يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل الإيجابي وترسيخ أواصر الثقة مع المواطنين من أهالي بورسعيد، وفي ظل مشاعر الاستياء التي ألمت بأبنائها إزاء نقل المتهمين في أحداث إستاد بورسعيد وما تبعها من أحداث أدت إلى تداعيات تهدد حالة الأمن والسلم وتؤثر في السكينة العامة». وكانت الاشتباكات الأخيرة اندلعت بعدما أعلنت وزارة الداخلية نقل 39 من المتهمين في القضية إلى مكان مجهول. وفي القاهرة، عادت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في محيط ميدان التحرير، بعدما حاولت الشرطة فض الاعتصام فيه أول من أمس. واندلعت مواجهات في منطقة كورنيش النيل قرب الميدان، استخدم فيها المتظاهرون الزجاجات الحارقة والحجارة، وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وسقط عشرات الجرحى. وألقى صبية أمس زجاجات حارقة على قوات الأمن المركزي المكلفة حماية مقر مجلس الشورى ورد الجنود برشقهم بالحجارة. الإنقاذ: قناة فضائية لمقاطعة الانتخابات قررت جبهة الإنقاذ الوطني إنشاء قناة فضائية تكون لسان حالها في مخاطبة المصريين وشرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقدمها لهم. وقالت «جبهة الإنقاذ» في مؤتمر صحفي بمقر حزب المصريين الأحرار، الثلاثاء، إنها ستطلق حملة إعلامية وسياسية لدعوة المصريين لمقاطعة الانتخابات المقبلة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام المقبلة. ورحبت جبهة الإنقاذ الوطني ب«اندماج الأحزاب المكونة لها فيما بينها سعياً للتماسك والفاعلية في العمل المشترك»، معربة عن إدانتها العنف المتزايد في بورسعيد والمنصورة قائلة: «نُحذّر من تعرض المواطنين للضرب والاختفاء القسري والقمع على يد قوات الأمن، وندين الاعتداء على مقارالأحزاب في المنصورة». وطالبت جبهة الإنقاذ الوطني في بيانها مؤسسة الرئاسة ب«إقالة الحكومة الحالية لمواجهة الموقف الأمني المتدهور، وضمان أن تكون الحكومة الجديدة المشرفة نزيهة ومحايدة، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور المعيب، وإقالة النائب العام، ووضع نظام للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والاتفاق على قانون الانتخابات ولا يسمح بالطعن في دستوريته». وأكدت أنه دون الاستجابة لتلك المطالب «سنكون مشاركين في نظام لا يختلف عن نظام مبارك». كانت جبهة الإنقاذ الوطني قد قررت بشكل نهائي مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنه لا يُمكن إجراء الانتخابات في ظل تلك الظروف التي تعيشها البلاد. سعيد: الإنقاذ يدرس الاندماج فى حزب واحد أكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ، أن قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية نهائي، لفضح نوايا النظام ورغبته في الهيمنة والاستحواذ على كل مقدرات البلاد. وأضاف "سعيد" في تصريحات صحفية عقب اجتماع جبهة الإنقاذ بمقر حزب المصريين الاحرار أن الجبهة متماسكة ولن يستطيع أحد التشكيك فى وحدتها ووطنية المشاركين فيها، وأننا واثقون من الفوز بثقة الشعب المصري بعد أن يري مواقفنا الوطنية وإنجازاتنا المستقبلية بعيداً عن المصالح الشخصية. وأوضح "سعيد" أنه يجري مناقشة اقتراح بإنشاء قناة فضائية متحدثة بإسم جبهة الإنقاذ، بالاضافة الي ان هناك مشاورات بين بعض أحزاب الجبهة للاندماج وتكوين كيان سياسي قوي خلال المرحلة المقبلة. عبد المنعم أبو الفتوح يشارك في الانتخابات أعلن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح أن حزب "مصر القوية" الذي يترأسه، سيشارك في الانتخابات التشريعية التي قررت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة مقاطعتها. وقال أبو الفتوح، وهو إسلامي معتدل منشق عن جماعة الإخوان المسلمين، في مؤتمر صحافي إن "حزب مصر القوية سيشارك في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها على 4 مراحل تبدأ في 22 نيسان/أبريل المقبل وتنتهي في حزيران/يونيو". وقد أكد أبو الفتوح أن "قرار حزبه المشاركة في الانتخابات يهدف إلى تجنب الاستقطاب في الساحة السياسية المصرية"، في إشارة إلى الصراع بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من جهة، وجبهة الإنقاذ الوطني من جهة أخرى.
