بي بي سي- رويترز- وكالات:- تمكن متظاهرون معارضون للرئيس المصري محمد مرسي من الوصول إلى أمام قصر الاتحادية الرئاسي بعد اشتباكات مع قوات الأمن التي وضعت أسلاك شائكة وحواجز أمامهم. فيما أفادت رويترز في خبر عاجل أن الرئيس محمد مرسي غادر القصر الرئاسي. وأطلقت قوات الأمن على المحتجين قنابل الغاز المسيل الدموع في محاولة لتفريقهم إلا أنهم تمكنوا من رفع الحواجز والأسلاك الشائكة. وتشهد البلاد احتجاجات ينظمها حركات وأحزاب سياسية ترفض إعلان دستوري يمنح الرئيس المصري محمد مرسي سلطات غير مسبوقة وتعارض الاستفتاء على مشروع دستور جديد تراه "غير توافقي". ورد أنصار مرسي بتنظيم عدة مظاهرات بمحافظات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية لدعم قرارات الرئيس. وتتزامن تظاهرات الثلاثاء مع احتجاب عدد من الصحف المستقلة والحزبية في مصر وقرار قنوات فضائية مصرية تسويد شاشاتها احتجاجا على طرح مشروع الدستور للاستفتاء في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي رغم وجود مواد يراها صحفيون "مقيدة لحرية التعبير". وكان مصدر عسكري أكد في وقت سابق أن القوات المسلحة لن تدفع بأي قوات ناحية قصر الاتحادية لتأمين مظاهرات اليوم، وأنها ستترك الأمر لوزارة الداخلية وقوات الحرس الجمهوري الموجودة بقصر الرئاسة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة ليست طرفا فى أي صراع سياسي دائر خلال الفترة الحالية ومهمتها الأساسية تأمين حدود الدولة المصرية ضد أى عدائيات خارجية ، وتنحاز للشعب المصرى وحده دون الميل ناحية فصيل أو تيار بعينه. كما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي الاثنين أنه لن تُتخذ أية إجراءات استثنائية للتعامل مع المظاهرات المتجهة إلى قصر الاتحادية، مشددا على احترام الرئاسة لجميع وسائل التظاهر السلمي "دون الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة". وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيانٍ أنها لن تتعرض للمتظاهرين، طالما اتسمت مشاركتهم بالسلمية. وناشدت الوزارة الداخلية الداعين والمشاركين فى تلك المظاهرة تحمل مسؤولياتهم بالعمل على تنظيمها بما يحول دون اندساس آخرين بها. وقال مصدر عسكري إن القوات المسلحة لن تدفع بأي قوات ناحية قصر الاتحادية لتأمين المظاهرات، وستترك الأمر لوزارة الداخلية وقوات الحرس الجمهوري الموجودة بقصر الرئاسة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة ليست طرفا في أي صراع سياسي دائر خلال الفترة الحالية. ووقعت قبل بضعة أيام مناوشات بين قوات الأمن ومتظاهرين بالقرب من ميدان التحرير، واستخدم رجال الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد أن ألقى مئات المتظاهرين الحجارة عليهم في أحد الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير والمؤدية إلى السفارة الأميركية. دعوى قضائية وقررت محكمة القضاء الإداري، التي تفصل في منازعات تكون الدولة طرفا فيها، الثلاثاء إرجاء دعوى قضائية تطالب ببطلان الإعلان الدستوري الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يوم غد الأربعاء. ويحصن الإعلان الدستوري قرارات الرئيس المصري من الطعن فيها أمام أي جهة. كما يحمي مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من الحل. وأصدر مرسي قرارا بطرح مشروع الدستور الذي اعدته الجمعية التأسيسية للاستفتاء فور تسلمه منها السبت الماضي. ووجهت حركات سياسية مصرية اتهامات بسيطرة "الإسلاميين" على الجمعية وتأثيرهم على صياغة بعض مواد مسودة الدستور، ووصل الأمر بأن انسحب بعض أعضاء الجمعية قبل أكثر من أسبوع بالتزامن مع إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يحصن الجمعية التأسيسية من الحل. لكن أحزاب ذات مرجعية إسلامية، مثل حزب الحرية والعدالة والنور، تنفي الاتهامات وتؤكد على أن أعضاء الجمعية مثلوا مختلف فئات المجتمع. ووافق المجلس الأعلى للقضاء في مصر الاثنين على ندب قضاة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور. وجاء قرار المجلس بعد ساعات قليلة من إعلان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أنه تم الاتفاق مع أندية القضاة في الأقاليم على الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء.
