بعد أن كُثر شاكوها وقل شاكروها لم يبق أمام حكومة الوفاق إلا أن تحمل عصاها وترحل.. والحق أقول إن هذا هو الحل الأسلم لإخراج اليمن من ورطة حكومة الوفاق قبل فوات الأوان لا حاجة لنا أبداً بحكومة لاتراعي مصالح الوطن والشعب بقدر ما تراعي مصالح أعضائها وأحزابهم، وكفانا ما تجرعناه من هذه الحكومة طوال الأشهر الماضية. لا أقول ذلك نكاية بالحكومة وتحاملاً على وزرائها المبجلين من باب المكايدات والمماحكات السياسية التي أصبحت تتحكم بلغة الخطاب الإعلامي السائد في تعاملنا وتعاطينا مع مجمل القضايا والأحداث التي يشهدها وطننا الحبيب، كما قد يفهم البعض ممن اعتادوا القراءة بسطحية وإطلاق الأحكام في حق كل من يخالفهم الرأي ووفقاً لمفهومهم القاصر، وإنما أقول ذلك من أجل مصلحة الوطن وحرصاً على أمن اليمنيين واستقرارهم ووحدتهم والحفاظ على سلمهم الاجتماعي هذا أولاً وثانياً : وهو الأهم أن حكومة الوفاق الوطني أثبتت فشلها كحكومة وفاق وطني تحمل على عاتقها مسئولية إنقاذ الوطن وانتشاله عن بين براثن الفوضى والتمزق والاقتتال والتشرذم. ولم يقف ذلك عند حدود عجزها عن تحقيق الوفاق الوطني ولو بين أعضائها على الأقل وإنما امتد إلى مختلف الجوانب، خصوصاً الجوانب لأمنية والاقتصادية والخدمية باعتبار هذه الجوانب المقياس الحقيقي لنجاح أي حكومة أو فشلها، كونها تؤثر وبشكل مباشر على حياة المواطنين ولقمة عيشهم.. وهو ما أغفلته حكومة الوفاق المنقسمة على نفسها والمشغولة فيما بينها بتصفية الحسابات الشخصية والحزبية، بالإضافة إلى انشغالها بتقاسم المناصب والامتيازات وتوزيعها بين شركاء السلطة فرقاء السياسة. ورغم أن الحكومة مطالبة وملزمة بتلبية متطلبات المواطن واحتياجاته وتوفير الخدمات الأساسية له من كهرباء ومياه ومستشفيات وتحسين الوضع الاقتصادي وخفض الأسعار، إلى غير ذلك، إلا أن تثبيت دعائم الأمن والاستقرار يبقى في أولويات المطالب ومن أهم الاحتياجات التي يجب على الحكومة أن تقدمه للمواطنين قبل أي شيء آخر.. فالأمن قبل الإيمان، لأن الأمن والاستقرار هو حجر الزاوية والركيزة الأساسية التي يستند إليها كل الجوانب الأخرى وفي ظل غياب الأمن فلا داعي للحديث عن إنجازات أو مشاريع تقوم بها الحكومة.. فما الذي قامت به حكومة الوفاق واللجنة العسكرية والأمنية حتى الآن من أجل تحسين الوضع الأمني وكل يوم تتعزز لدينا القناعة بأن هذه الحكومة لها اهتمامات أخرى غير أمن الوطن والحفاظ على حياة المواطنين. وكل مايقوم به وزير الداخلية وأجهزته الأمنية هو إطلاق التصريحات وبيانات حصر لعدد شهداء العمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم القاعدة وحصر عدد ضحايا الاعتداءات المتكررة للعصابات والمليشيات المسلحة التي تملأ المدن وموافاتنا بأخبار تفصيلية عن عمليات التقطع والنهب وقتلى الاشتباكات المسلحة.. غير أن المضحك حقاً حين نسمع أن وزارة الداخلية رفعت حالة الاستعداد واتخذت إجراءات أمنية مشددة.. والنتيجة ارتفاع عدد الشهداء والجرحى واليتامى والأرامل والثكالى من أبناء هذا الشعب. وفي الختام إن ما يحز في نفسي هو أنني كنت متفائلة جداً بتعيين اللواء عبدالرحمن قحطان وزيراً للداخلية، واعتبرته الورقة الرابحة في حكومة الوفاق وسيكون وبكل تأكيد الحسنة الوحيدة لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي ينتمي إليه، لكن يبدو أن التوجيهات الحزبية أهم من الواجب الوطني وما العملية الإرهابية التي استهدفت طلاب كلية الشرطة يوم الأربعاء الماضي إلا دليل إثبات على عجز وفشل الحكومة التي يجب أن تحمل عصاها وترحل قبل أن تقودنا إلى التهلكة. عن صحيفة الجمهورية
