على نحو لافت، تحاول بعض قيادات التجمع اليمني للإصلاح– بإصرار محموم- التسريع في عملية وضع نفسها داخل قفص الاتهام. ويتبدى ذلك من خلال السعي لإثبات عدم ترحيبها بالأعمال الإرهابية، لكنها جسدت المعنى الخفي لمقولة (كاد المسيء...) وهي تنتف من أحاديث بعض مسؤولي الإصلاح الصحفية التي نشرت خلال سنوات خلت، لتؤلف قائمة اعتبرتها بيانات إدانة ضد بعض الأحداث الأمنية في الداخل، والأحداث الإرهابية في الخارج. مؤخراً وقد نشر في صحف الإصلاح لائحة بكافة العبارات المنتوفة التي لا تمثل موقفاً كونها لم تصدر من الحزب كمؤسسة بقدر ما هي أراء شخصية لبعض القيادات قيلت في تصريحات صحفية عابرة، ورغم ذلك لا بأس من اعتبارها بيانات ومن ثم فحصها وقراءة ما بين سطورها. ومع أن القيادات الإصلاحية التي تتحسس رأسها في كل حين حاولت بذلك الجهد تبرئة ساحتها؛ لكنها اقترفت خطأ تذكير الناس بفضائح مريعة. فالإصلاح وفقاً لتلك البيانات يدين رجال الأمن أثناء تنفيذهم واجب حفظ الأمن- والتصدي للمخربين- ويدين الإصلاحات الاقتصادية ويدين التصدي للفوضى، ولا يدين الفوضى ومرتكبيها، ويعتبر مكافحة الإرهاب عنفاً بينما ممارسة الإرهاب عمل سلمي. ووفقاً لتلك البيانات أيضاً، فإن الإرهاب يتمثل في تنفيذ القانون، ويصبح رجال الأمن في هذه الرؤية إرهابيين. ويتصاعد التعبير العدائي ضد أفراد القوات المسلحة والأمن، ليأتي في أحد بياناته الغامضة أن الإصلاح يدين ويستنكر بشدة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء؛ لاحظوا، عبارة (مدنيين أبرياء)، بياناً مشروطاً يتضمن رسالة بتصويب الهدف لكنه لا يدين الإرهاب كمبدأ علماً أن بيان الإدانة لا يستهدف عملية وقعت في العمق الإسرائيلي، لكي يصبح منطقياً استهداف الجنود واستثناء المدنيين، ولكن الذي يبدو أن قيادات الإصلاح كانت تضطر لتلك البيانات سبيلاً لإرسال تعليمات من نحو ما و شفرات يعرف الإرهابيون فك رموزها. وفي ثنايا قائمة طويلة من تلك الأحاديث التي اعتبرت بيانات لا يجد المرء عبارة واحدة تدين عملية إرهابية حقيقية؛ ولاشك أن التساؤل حول معايير تجمع الإصلاح في قياس أعمال الإرهاب من الأعمال الأمنية الأخرى يظل ملحاً وفاغراً، ويظل السؤال الألح. لماذا بخل مجلس شورى الإصلاح، أو هيئته العليا أو أمانته العامة على الوطن في إصدار إدانة واحدة لما تعرض له من أعمال إرهابية بشعة منذ عام 1998م وحتى منتصف عام 2003م.
