قال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عقب لقائه في مقره المحاصر برام الله امس المبعوث الصيني للشرق الاوسط ان السلطة الفلسطينية لازالت بانتظار الرد الاسرائيلي على المقترح المصري باعادة هيكلة اجهزة الامن الفلسطينية بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ''أبوعلاء'' ان السلطة الفلسطينية، قادرة على تولي المسؤولية الأمنية بكافة متطلباتها في قطاع غزة في حال انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منه في اشارة الى ما تردد عن طلب مصري للسلطة بإحكام سيطرتها على القطاع ووقف الانتفاضة، ومن ناحيته اعلن ناطق باسم الخارجية الاسرائيلية ان وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم ارجأ زيارته للقاهرة التي كانت مقررة غدا الى الاثنين المقبل.وقال قريع في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء في رام الله ''نحن قادرون على تولي المسؤولية الامنية بكافة متطلباتها في قطاع غزة، ونعد أنفسنا جيدا لذلك مع مصر والبنك الدولي''. وأوضح قريع أن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها مساء امس الاول الوضع السياسي، وضرورة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة على اساس تطبيق خطة خريطة الطريق. وكرر قريع موقف القيادة الفلسطينية من اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين. وأضاف ''نحن لم نقل لا للقاء مع شارون، لكننا نريد لقاء يعيد الامور إلى نصابها ويخفف المعاناة عن أبناء شعبنا، ويمكننا من العودة إلى طاولة المفاوضات''. وتابع إذا ما تهيأت الظروف للقاء فنحن جاهزون له. ورداً على سؤال اشار قريع إلى ان مصر لم تقدم انذارا للسلطة وانما قدمت اقتراحا ترى فيه قدرة عملية على ضبط الامور ولذلك يجب توفير الظروف المناسبة لإنجاح الدور المصري. ونوه قريع إلى أهمية توفير الأمن الداخلي لأنه مطلب وطني، مشدداً على أن أي تأجيل أو تأخير فيه سيؤدي إلى نتائج خطيرة ومن هنا يجب إعادة تأهيل الاجهزة الامنية وبناء مراكزها لحماية المواطن. من ناحيته اكد الدكتور صائب عريقات وزير شؤون المفاوضات الفلسطينى ان التدخل المصرى فى المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية جاء بناء على طلب من الرئيس ياسرعرفات واحمد قريع رئيس الوزراء.واضاف ان اسرائيل ابلغت مصر استعداداها للانسحاب الكامل من غزة. وقال عريقات فى مقابلة مع قناة '' الجزيرة '' امس إن مصر تحاول وقف العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى من خلال تنفيذ دقيق وامين لخريطة الطريق ووقف العنف المتبادل بين الجانبين الاسرائيلى والفلسطينى وإعادة الامور الى ما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000 والافراج عن المعتقلين ووقف النشاطات الاستيطانية وفتح المنافذ الى مدينة القدس ومن ثم إجراء الانتخابات الفلسطينية وبعد ذلك الوصول الى انهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية. كما نفى مسؤول فلسطيني بارز امس أن يكون الفلسطينيون وافقوا على خطة أمنية مصرية يتضمن نصها إنهاء الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في أواخر سبتمبر عام ،2000 وقال شاكر حبش عضو اللجنة المركزية لحركة فتح للصحفيين إن نص الخطة الامنية المصرية يتضمن إنهاء الانتفاضة أو إحياء محادثات السلام وأنه يعد لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ونظيره الاسرائيلي أرييل شارون. وقال حبش إن مصر عرضت أو قدمت اقتراحات مازالت قيد الدراسة من الجانب الفلسطيني، مضيفا أن مثل هذه الخطة لا يمكن قبولها. ورفض إعطاء تفاصيل عن محتوى نص الخطة. وكانت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق إن مصر قدمت خطة للفلسطينيين تتحدث عن انسحاب إسرائيلي متوقع من قطاع غزة ودور مصري في تدريب ضباط أمن فلسطينيين لاستلام الشؤون الامنية بعد الانسحاب الاسرائيلي. وتلقى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون دفعة امس من استطلاع جديد للرأي أظهر دعما شعبيا قويا لخطته للانسحاب من غزة التي تعثرت بسبب معارضة داخل مجلس الوزراء. وقال وزير العدل يوسف لابيد إنه يأمل تجنب انهيار الائتلاف الحاكم بالتوسط في تسوية بين شارون والوزراء المتشددين الذين يعرقلون سياسة ''فك الارتباط'' مع الفلسطينيين التي يتبعها رئيس الوزراء.
