أجهزة الشرطة في عدد من دول العالم تخطط لمراقبة المحادثات التي يتبادلها مستخدمو الإنترنت في غرف المحادثة للتصدي للمنحرفين جنسيا الذين يطالعون صورا إباحية لأطفال. وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الأوروبية والأمريكية تعرف "الطفل" بأنه أي شخص لم يبلغ 18 سنة من العمر. تخطط أجهزة الشرطة في عدد من دول العالم لمراقبة المحادثات التي يتبادلها مستخدمو الإنترنت في غرف المحادثات لكي يتمكنوا من التصدي للمنحرفين جنسيا الذين لهم ميول لممارسة الجنس مع قصّر، قبل أن يوقعوا بضحاياهم. وطرحت هذه الفكرة في اجتماع للقوة الدولية الافتراضية بالعاصمة البريطانية لندن. وكانت هذه القوة الدولية قد تشكلت منذ ستة أشهر لتوفير الأمن على شبكة الإنترنت للشباب الصغير. وستستغل أجهزة الشرطة في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا فروق التوقيت فيما بينهما لمراقبة غرف المحادثات الإلكترونية على مدار الساعة. وقد يطلق رجال الشرطة تحذيرا للمستخدمين في حالة رصد أي محادثة خطيرة على الإنترنت. وسيتزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية وفرقة مكافحة الجريمة الوطنية في بريطانيا الجهود الرامية لمراقبة الإنترنت على مدار الساعة. تعرف القوانين "الطفل" على أنه أي شخص لم يتجاوز/تتجاوز 18 سنة. وسيظهر رمز أو إشارة على شاشات الحاسب تجعل مرتادي غرف المحادثات الإلكترونية يعرفون أنهم مراقبون. ويقول مراسل بي بي سي إن أجهزة الشرطة قد تتدخل إذا طلب من أي مستخدم تقديم اسمه وعنوانه. كما تسعى أجهزة الشرطة لإقناع المصارف بسحب بطاقات الائتمان من الأشخاص الذين يستخدمونها لدفع رسوم دخول المواقع الإباحية التي تعرض صورا للأطفال. جهود أخرى سيفاجأ مستغلو الأطفال جنسيا بأنهم مراقبون. يذكر أن فرقة مكافحة الجريمة البريطانية تعمل بالتعاون مع العديد من الأجهزة الأخرى لمكافحة الشذوذ الجنسي على شبكة الإنترنت. وكانت أشهر الحملات التي شنتها السلطات البريطانية بالتعاون مع أجهزة دولية أخرى عملية "أوري". وبدأت عملية "أوري" في مايو/أيار عام 2002 بعد أن اكتشف محققون أمريكيون أن أشخاصا من جميع أنحاء العالم يدخلون على موقع إلكتروني ينشر صورا إباحية لأطفال ويبث من ولاية تكساس الأمريكية. ووضعت السلطات الأمريكية والبريطانية على قائمة المشتبه فيهم أكثر من سبعة آلاف شخص كما أدين ما يربو على 1200 متهم في بريطانيا وحدها. وقادت هذه العملية إلى شن حملة أخرى عرفت باسم عملية "بن" في العام الماضي. وقامت أجهزة الشرطة في عدد من الدول بما فيها بريطانيا وكندا وأستراليا بإطلاق مواقع خداعية تعرض على المستخدمين تقديم صور إباحية للأطفال. لكن المستخدم يجد بدلا من الصور تحذير بالسجن لمدة عشر سنوات ونشر بياناتهم في أكثر من 180 دولة.
