قررت المحكمة الجزائية المتخصصة رفع جلسات محاكمة 15 متهما على ذمة قضايا إرهابية إلى السبت القادم وتمكين كل محامي من الاطلاع على ملف القضية في حدود وكالته للمتهم. واعتبرالقاضي أحمدالجرموزي رئيس المحكمة جلسة اليوم جلسة طارئة باعتبار أن هيئة الدفاع لم تحدد ما تريد قوله . وكان مقرراً أن تستمع المحكمة اليوم إلى ردود هيئة الدفاع عن المتهمين حول التهم التي وجهت لهم. من جانبهاطالبت هيئةالدفاع ممثلة بالمحامي محمد ناجي علاو والمحامي خالد الآنسي والمحامين الذين تم تنصيبهم في الجلسة السابقة العمل بقرار رئيس المحكمة الذي منحهم حق تصوير الملفات الخاصة بالمتهمين إلا أن النيابة اعترضت على الطلب المقدم من هيئة الدفاع بخصوص تصوير الملفات مبررة ذلك بالقول إنها لا تزال تجمع الادلة، مطالبة في الوقت نفسه بتأخير عملية تصوير الملفات باعتبار أنها في حالة جمع الاستدلالات عملا بالمادة 353 الخاصة بالإجراءات الجزائية. وأضافت النيابة انهاتمثل المجتمع وهي خصم إجرائي وليس موضوعي كما ادعت هيئة الدفاع التي قالت إن النيابة خصم للمتهمين. واشار رئيس النيابة في معرض رده على طلب هيئة الدفاع إلى أن هذه المرحلة التي تجري فيها المحاكمة هي مرحلة الادعاء. وطالب سعيد العاقل من رئاسة المحكمة استكمال سماع أدلة الإثبات باعتبار أن المتهمين الخمسة عشر اشتركوا في جلسة 29/5/2004م. وقال العاقل :إنه لا يحق لهيئة الدفاع حق التدخل في تحديد التهم الموجهة ضد المتهمين. وكان الصحفيون منعوا في بادئ الأمر من حضور الجلسة إلا أن القاضي أمر بالسماح لهم بتغطية الجلسة فيما بعد.