(ندرك جيداً ما معنى أن يكون الإنسان بلا وطن..وقضية اللاجئين في اليمن قضية إنسانية بالدرجة الأولى).. بهذا استهلت السيدة أمة العليم السوسوة حديثها ل(المؤتمرنت) عبر الهاتف بمرارة، وهي تشرح أبعاد مشكلة اللاجئين في اليمن. وتقول: إنها إحدى أصعب وأعقد المشاكل التي تواجه الحكومة اليمنية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها حالياً. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان في حديثها ل"المؤتمرنت" بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم الأحد القول: إن عدد اللاجئين في اليمن يصل إلى (650) ألف لاجئ، وهو الرقم الذي كررته لأكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة. وتشير إلى إن إحصائيات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تخص المشمولين بالرعاية والخدمات التي تقدمها المفوضية لهم،إلا أن هناك الآلاف من اللاجئين الذين لا تستطيع الأممالمتحدة الوصول إليهم، ولو كانت هناك إحصائيات دقيقة جداً لكان الرقم ربما أكثر من (650) ألف. وتقول السوسوة: إن المهم ليس الأرقام، أو الإحصائيات اليمنية، أو إحصائيات مفوضية اللاجئين بقدر ما تعد القضية مشكلة كبيرة لليمن، سواء أكانوا عشرة آلاف لاجئ، أو مليون. تؤكد الوزيرة أن اليمن تواجه مشاكل كثيرة في التعامل مع اللاجئين بسبب إمكانياتها التي لا تسمح لها توفير الرعاية المناسبة لهم، وهو ما جعل اليمن تكرر نداءاتها عبر وزارتي حقوق الإنسان، والخارجية إلى الأممالمتحدة، والمنظمات الدولية من أجل النظر في قضية اللاجئين وتقديم الدعم والعون لاستيعابهم في ظروف أفضل. وتُعتبر المنافذ البحرية الطويلة لليمن إحدى الأماكن التي يتسرب عبرها اللاجئون إلى البلاد بشكل يومي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الوضع بسبب عدم القدرة على استيعاب هؤلاء اللاجئين في إطار ما تقدمه منظمة اللاجئين من خدمات. إن مشكلة تسرب اللاجئين بدأت تتفاقم إلى درجة أنه تم العثور على بعض المتسللين منهم أتوا عبر محافظتي المهرة ومأرب، هكذا تقول السيدة السوسوة وتضيف:نحن نحرص على أن من يطلب حق اللجوء يجد الملاذ الأمن ولهذا نطلب من المنظمات الإنسانية والدولية مساعدتنا في ذلك. وتبدو المشكلة أكبر من قدرات اليمن واكبر من قدرات مفوضية اللاجئين في صنعاء التي لا تسمح لها ربما إمكانياتها بتأهيل هؤلاء اللاجئين، وتوفير الخدمات الضرورية لهم رغم ما تبذله المفوضية من جهود حثيثة في هذا الجانب كما تقول السوسوة. وتزداد تعقيدات مشكلة اللاجئين في اليمن مع الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلد، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، والنمو السكاني المرتفع، ومشكلة الفقر. وبحسب وزيرة حقوق الإنسان فإن حوالي (800) لاجئ، وصولوا إلى اليمن في يوم واحد خلال زيارة فريق ميداني تابع للوزارة إلى منطقة ميفعة؛ حيث توجد إحدى المخيمات الخاصة باللاجئين. وهو الأمر الذي يؤكد تزايد أعداد اللاجئين القادمين إلى اليمن خصوصاً خلال فترة أكتوبر- مايو التي تصفها السيدة السوسوة بأنها موسم هجرة اللاجئين الأفارقة وخصوصاً الصوماليين إلى اليمن،وتشير إلى أن العام الماضي شهد تدفق (12000) لاجئ من الصومال فقط إلى اليمن. ومع تزايد المشكلة تبنت وزارة حقوق الإنسان التي تقودها السوسوة مشروع قانون وطني خاص باللجوء لتكون اليمن في حال إصداره أول دولة عربية تتخذ خطوات تشريعية لتوفير الحماية للاجئين. وترجع أسباب فكرة إصدار القانون كما تقول السوسوة إلى كون اليمن بات يستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي مفسرة أسباب ذلك بعدم حصول انفتاح في معظم دول القرن وبالذات في الصومال، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية ما أدى إلى عدم قدرة اللاجئين على العودة إلى بلادهم الأمر الذي دعا اليمن لأن تفكر جدياً في المسألة، وتتبنى مشروع قانون وطني خاص باللجوء. وتتولى وزارة الخارجية عبر لجنة شئون اللاجئين، ووزارة حقوق الإنسان، والداخلية صياغة مواد التشريع القانوني الخاص باللجوء الذي لم تحدد السوسوة موعداً محدداً لإصداره، لكنها قالت: أتمنى أن يرى القانون النور قريباً. وكانت اليمن وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين في 18 يناير 1980م، لكن السوسوة، وبنبرةٍ إنسانية تقول: اليمن ليست ملزمة بتوفير الحماية للاجئين بموجب الاتفاقيات الدولية الموقع عليها فحسب، ولكن من منطلق عاداتها وتقاليدها الإسلامية، والعربية، والإنسانية التي ترى ضرورة أن تحترم الإنسان الذي اختار بلدك ليكون لاجئاً فيها، ونحن ندرك جيداً ما معنى أن يكون الإنسان بلا وطن، و قضية اللاجئين في اليمن قضية إنسانية بالدرجة الأولى. وتؤكد أن اليمن لم تكن يوماً ما تستخدم هذه القضية لأجل المزايدة السياسية،وتقول عندنا مشكلة في استقبال القادمين خصوصاً وان هناك تراكم منذ بدأت بوادر الأزمة الصومالية،حيث كان اللاجئون يتدفقون للبحث عن عمل سواء في الدول المجاورة أو في أوروبا وأمريكا.. لكن الأوضاع الحالية والتعقيدات التي فُرضت على مسألة استقبال اللاجئين يؤدي إلى بقاء هؤلاء اللاجئين في اليمن.. ربما تكون اليمن هي الدولة العربية الوحيدة في المنطقة التي تفي بالتزاماتها تجاه اللاجئين بل وحتى في مسألة استقبالهم ،لكن هذه المشكلة باتت تشكل قلقاً لدى اليمن سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي حيث ترى وزيرة حقوق الإنسان أن تزايد أعداد اللاجئين بات يشكل ضغطاً على الحكومة اليمنية في جوانب الخدمات وتوفير الأماكن والظروف الملائمة لاستيعابهم بالإضافة إلى أنها باتت تشكل مشكلة اجتماعية لليمن. وتقول:اليمنيون لديهم تجارب في اللجوء فقد كانوا إلى وقت قريب مهاجرين ولاجئين ، ونحن بحاجة إلى أن نوفر لهذا اللاجئ الذي رمت به الأقدار إلى بلادنا رغماً عنه متطلبات العيش في ظروف افضل. ودعت السوسوة المهتمين بجمع المعلومات حول هذا الموضوع أن يكونوا اكثر دقة وتحرياً للمصداقية وعدم التعامل مع مشكلة اللاجئين من منطلقات سياسية فالمشكلة تواجه اليمنيين جميعهم دون استثناء. وقبل أن تختتم وزيرة حقوق الإنسان حديثها قالت: وأجدها فرصة مناسبة في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للاجئين، وعبر (المؤتمرنت) أن أؤكد مجدداً أن جل ما نسعى إليه هو أن تكون اليمن نموذجاً في استضافة اللاجئين وحمايتهم، وما يهمنا هو أن تستمع المنظمات الدولية إلى نداءاتنا بخصوص اللاجئين، وضرورة مساعدة اليمن على توفير الحماية لهم، ورعايتهم بالشكل الإنساني المطلوب. إلى ذلك أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجهود الحكومة اليمنية في مساعدة المفوضية لتحسين وضع اللاجئين في اليمن . وقال خالد فنصة المستشار القانوني للمفوضية الذي كان يخاطب (40) صحفياً خلال دورة تدريبية حول اتفاقية 1951م وبرتوكول 1967م الخاصة بوضع اللاجئين نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية الأسبوع الماضي أن المخيمات التي يسكنها اللاجئون في اليمن تتميز بكثير عن مثيلاتها في المنطقة . واردف:إن الحكومة تعاملهم كضيوف وتمنحهم كافة الحقوق التي التزمت بها اليمن ،وصادقت عليها في 18/ يناير 1980م . وتعود قضية اللاجئين في اليمن إلى مطلع التسعينيات من القرن الماضي حيث بدأ اللاجئون الصوماليون بالتدفق على اليمن إثر اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991م ،وتواصلت عملية تدفق اللاجئين إلى اليمن ليصل معدل الواصلين إلى نحو 14 ألف شخص سنويا، خلال الأعوام الأربعة الماضية. وعقب نجاح مؤتمر السلام الذي عقد في جيبوتي خلال أغسطس 2000م والذي أدى إلى انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، فإن الجهود تواصلت من أجل الحصول على الدعم اللازم من الحكومات المعنية في المنطقة. ولعبت اليمن دورا إيجابيا ومتميزاً من خلال التوسط والتوفيق بين الحكومة الصومالية الجديدة وبين زعماء الفصائل المسلحة المختلفة. وتعود أصول ما يقرب من 80% من اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى الأجزاء الجنوبية ووسط الصومال ، في حين أن باقي الصوماليين الذين يمثلون 20% تعود أصولهم إلى منطقة أرض الصومال و"البونتلاند" في شمال الصومال. ويقيم حوالي 22% فقط من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في مخيم خرز بمحافظة لحج ،بينما يقيم باقي اللاجئين في المناطق الحضرية الكبيرة خاصة في صنعاء وعدن، أما مجموعة اللاجئين الأثيوبيين فتتكون أساسا من أفراد وضباط البحرية الأثيوبية الذين وصلوا إلى اليمن أثناء سقوط حكومة "منجستو هيلا مريام" بالإضافة إلى بعض الحالات الفردية ذات الخلفية العرقية التي تنتمي إلى جماعة "أورومو". وتقول مفوضية اللاجئين أنها قامت بإصدار بطاقات تعريف لنحو 47 ألفا من اللاجئين الصوماليين وذلك ضمن برنامج تسجيل مكون من أربع مراحل بدأ في شهر مايو 2002م وانتٌهي منه بنجاح في يونيو 2003م ، كما تحدد وضع اللاجئ بشكل فردي لطالبي اللجوء غير الصوماليين. وتوضح المفوضية أن الهدف الأساسي لعملياتها وأنشطتها في اليمن يكمن في ضمان توفير المعايير الأساسية من الحماية الدولية وذلك بحسب ما ورد في بنود اتفاقية 1951م وإيجاد الحلول الدائمة للمشاكل التي تواجه اللاجئين ، وبما يضمن منع إعادة اللاجئ قسرا إلى بلده الأصلي ، و التأكد من دراسة دعاوى الحالات الفردية المقدمة من طالبي اللجوء وضمان تحديد وضعهم بشكل يتوافق مع مهمة المنظمة الدولية. بالإضافة إلى تقديم المساعدات الأساسية لمجموعات اللاجئين المحرومين ،وكذا ضمان توفير الملجأ والخدمات الصحية والتعليمية،و تسهيل العودة الطوعية للاجئين الراغبين في العودة إلى وطنهم الأصلي و إيجاد فرص إعادة التوطين في بلد ثالث للحالات الأكثر عرضة للخطر. وتقول المفوضية إنها نفذت مشروع إعادة تهيئة مخيم خرز، إذ أعيد نقل اللاجئين الصوماليين الذين كانوا يقيمون بصورة مؤقتة في مخيم الجحين إلى المخيم الجديد، وانتهى من إعادة تهيئة مخيم خرز في نهاية يناير 2001م بتكلفة إجمالية قدرها 2و3 مليون دولار أمريكي ، ويقدم في المخيم السكن الانفرادي وقطعة أرض لحوالي (10000) لاجئ بالإضافة إلى توفير كافة المرافق الأساسية الأخرى . الأممالمتحدة رفعت شعار «مساعدة اللاجئين على العودة للاستقرار في بلدانهم الأصلية أو تحت أجواء افضل وفي ظل ظروف اكثر رأفة» كشعار للاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم. ومنذ إنشائها في ديسمبر (كانون الأول) عام 1950، «ساعدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اكثر من خمسين مليون شخص على إعادة بناء حياتهم بعد أن اضطروا للنزوح هربا من النزاعات أو الاضطهاد» كما قال رئيس المفوضية ورئيس الوزراء الهولندي السابق رود لوبرز. وقال في رسالة بثت بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يحتفل به في 20 يونيو (حزيران): «بعض الحكومات، وخصوصا في العالم الصناعي، تخشى من تدفق اللاجئين. لكن الغالبية العظمى من هؤلاء الخمسين مليون لاجئ عادوا الى بلدانهم الأصلية». وتقول إحصائيات المفوضية أن 1.1 مليون لاجئ عادوا إلى أوطانهم، اكثر من نصفهم 646 الفا عادوا إلى أفغانستان خلال العام الماضي. وتزايدت حركة العودة أيضا إلى بلدان أخرى مثل انغولا (133 ألفا) وبوروندي (82 الفا) والعراق (55 الفا) وسيراليون (33 الفا). «وترتسم في الأفق وعود أخرى بالعودة» كما قال بارتياح رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الذي دشن في مارس (اذار) مشروعا لاعادة مليوني لاجئ أفريقي بسبب تطور النزاعات في تسع دول في القارة (السودان وانغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وليبيريا وإريتريا والصومال وبوروندي ورواندا). وفي تقرير نشر أول من أمس، عبرت المفوضية العليا عن ارتياحها لأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين (داخل بلدانهم)، المرتبطين بها، تراجع بنسبة 18 في المائة عام 2003 ليبلغ 1.17مليون شخص، وهو المستوى الأدنى منذ عقد من الزمن على الأقل. لكن حركة وصول اللاجئين ازدادت بنسبة 6 في المائة عام 2003 ليبلغ عددهم 310 آلاف، منهم 131 ألفا إلى تشاد، ومعظمهم من السودانيين الهاربين من أعمال العنف العرقية في دارفور. وتقول الأم£ المتحدة أن ست دول أفريقية تقف وراء التحركات السكانية للاجئين وهي السودان وليبيريا وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج والصومال. واقر لوبرز بأن عددا من اللاجئين لن يتمكنوا أبدا من العودة إلى ديارهم، داعيا الدول المستضيفة إلى إبداء «سخاء كبير». وكانت المفوضية العليا تمكنت من مساعدة حوالي 56 آلاف لاجئ على الإقامة نهائيا في عشر دول، 54 في المائة منهم في الولاياتالمتحدة و17 في المائة في كندا و15 في المائة في استراليا و5 في المائة في النرويج و3 في المائة في السويد. واشار لوبرز، إلى أن عدد اللاجئين في العالم تراجع بنسبة 22 في المائة منذ تسلمه مهامه مطلع عام 2001. وسيحتفل لوبرز العام الحالي باليوم العالمي للاجئين في برشلونة برفقة سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية الممثلة الأميركية إنجيلينا جولي.
