أكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الاستاذ عبدالله عبدالولي نعمان: إن الوضع التمويني في الأسواق اليمنية مستقر ولا داعي للقلق. وقال في حوار مع صحيفة «الميثاق»: إن ما يتوافر من السلع الأساسية يكفي لقرابة خمسة أشهر..معتبراً ارتفاع الأسعار عملاً غير مبرر.. وتطرق نعمان الى العديد من القضايا الاقتصادية أبرزها أسباب ارتفاع الأسعار والدور الرقابي للوزارة.. إلى التفاصيل.. ♢ بدايةً كيف تقيّم وضع السوق واسعار السلع في الأسواق مع بداية الشهر الكريم؟ - التقييم ممكن يأخذ شقين.. الشق الأول مرتبط بالأسواق التي فقدناها أو فقدنا السيطرة عليها خلال الفترة السابقة نتيجة لبعض المبررات أنا أراها من واقع عملي مبررات غير مسؤولة كالارتفاع غير المبرر للدولار أمام تدهور العملة الوطنية أو انخفاض قيمتها أمام الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الغذائية كأحد الأسباب لذلك المنطق التبريري. أما الشق الثاني فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لعودة التوازن قدر الإمكان وبما يشكل جانب أمان للمستهلك من حيث سعر السلعة النهائي واستطعنا بعد جهود متعددة وبمشاركة كبيرة من الجهات ذات العلاقة أن نتوصل إلى اتفاق أخلاقي لاستقرار رئيسي للأوضاع التموينية والأسواق استناداً للأسعار التي كانت سائدة قبل 15 مايو قبل الارتفاع غير المبرر للدولار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية كالقمح، والدقيق.. والسلع المساندة الأخرى، وكما تعلم أن الدقيق لا يمكن استخدامه إلا وبجانبه زيت، شاهي، سكر، أي الاحتياجات التي تلامس حياة المواطن، بعد ذلك توجد مشكلات أخرى لاستمرارية هذه المعالجة من خلال الاجتماع بالكثير من رجال المال والأعمال لأخذ التزام منهم بهذا الجانب بعدم رفع الأسعار تقديراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. من جانب آخر هناك جهات متخصصة لمعالجة ارتفاع الدولار وهي البنك المركزي، الصرافون، قطاع البنوك، كل أولئك تواصل الجهات العليا الاجتماع بهم للوصول الى اتفاق للحد من عملية المضاربة والارتفاع غير المبرر للدولار. طبعاً أتحدث هنا عن احتراف ومهنية لا من منطلق سياسي، لكني في نفس الوقت كمواطن لا استبعد أن هناك نوعاً من الاستنزاف لإمكانات وقدرات البلد نتيجة الحصار المفروض علينا وضرب البنى التحتية من مطارات وموانئ ومصانع من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ما أدى إلى توقف أو شلل كامل للصادرات التي كانت تغطي جزءاً كبيراً جداً من فاتورة استيرادنا للكثير من المواد الأساسية والاستهلاكية.. فكلنا أمل ألا تسير الأمور نحو التدهور الأكثر ونستطيع بتكاتف الجميع أن نحافظ على استقرار وأسعار الأسواق.. شواهد عملية ♢ نلاحظ أن البنك المركزي صبّ غضبه على الصرافين، وكأنهم السبب الرئيسي في ارتفاع سعر العملة، بينما البنك المركزي لم يغطِ احتياج السوق من العملة.. هل الصرافون هم السبب الرئيسي؟ - قد لا يكون الصرافون سبباً رئيسياً وإنما أحد العوامل التي تستفيد من المتغيرات، وأنا لا أقول: الصرافين وإنما هناك في كل مجتمع فئات تبحث عن الفائدة أو تحقيق الحد الأعلى من الفائدة مستفيدة من الأزمات، وفي بلادنا خاصة مع تشوه السوق.. تشوه اقتصادي.. وتشوه في ممارسة العمل التجاري.. هناك زبائن كثر لهذه الوظيفة.. هناك من الصرافين من يؤدي جهداً محترماً وملتزماً بالأنظمة والقوانين.. وآخرون يمارسون عمل الصرافة دون أي ضوابط أو قواعد أو التزام بشروط البنك المركزي.. هذه استدلالات استطعنا أن نتحصل عليها من خلال شواهد عملية تمت خلال الفترة السابقة بجهود إدارة الرقابة على النقد الأجنبي وجهات ذات علاقة أخرى وطرحت أمامنا قضايا صرافين يقومون بالعمل خارج إطار اللوائح والقوانين بل إن منهم من يمارس عمل الصرافة في منزله، أو في الشارع.. لكن أن يتم ضبط من يقوم بهذا العمل في مقر سكنه وضبط مبالغ كبيرة فذلك شيء آخر.. ومن جانب آخر الموضوع مرتبط بالوضع الاقتصادي بشكل عام، ليس قائماً من اليوم وإنما هو نتيجة لغياب الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية لمشروع بناء البلد.. أي كان.. هناك حكومات متعاقبة اعتمدت في نجاحها على الصدفة والعشوائية لا على التخطيط والرؤى لما نريد أن يكون عليه اقتصاد البلد في كل قطاعاته. لدينا مخزون غذائي ♢ من خلال نزولكم الميداني هل كل السلع وخاصة الأساسية متوافرة في الأسواق؟ - لدينا تقارير يومية عن مراقبة حركة السوق وانسياب السلع الى مختلف محافظات الجمهورية ليس فقط التي نستطيع الحصول عليها في الوقت الحاضر وإنما على مستوى احتياجات اليمن من السلع الغذائية الأساسية أو ما نستطيع أن نقول عليه اصطلاحاً وليس من واقع استراتيجي: الأمن الغذائي لفترة محددة.. أنا أقول وبكل ثقة أن لدينا سلع غذائية من المواد الأساسية متوافرة وتكفينا للفترة المتعارف عليها دولياً ثلاثة أشهر، ولكن يمكن تكون من أربعة الى خمسة أشهر من المواد الأساسية.. القمح، الدقيق، السكر. التلاعب بقوت المواطن ♢ إذاً لماذا ارتفعت الأسعار وعندنا هذا المخزون؟ - هي معادلة اقتصادية لدى التاجر.. أنا أتكلم باعتباري شوكة ميزان بين التاجر وبين المستهلك.. وأرعى النشاط التجاري واحترم التاجر الذي يعمل وفق القوانين والشروط اللازمة للعمل لكني في الجانب الآخر وفي ظل الظروف الحالية على أتم الاستعداد لأن أمارس صلاحياتي في إيقاف أي تاجر أو متلاعب بقوت المواطن، وأحذر أي تاجر أو من يدّعي أنه تاجر ويمارس أعمالاً غير مشروعة في ظل الظروف الحالية فإن الوزارة ممثلة في قطاع التجارة الداخلية لن تتدخر وسعاً لردعه، بل سأذهب بنفسي وأُغلق محله وأمنعه عن ممارسة أي نشاط إذا كان يمس قوت المواطن على مستوى السلع الغذائية الأساسية. كسر الاحتكار ♢ يتردد عن قيام بعض التجار بإغلاق محلاتهم لاحتكار السلع فقام المختصون بفتحها.. ما صحة ذلك؟ - تلجأ الكثير من الدول في أوقات الأزمات والحروب إلى مراعاة القيم والمصالح العليا وهي سيادة البلد ومواطن البلد، المكونان الرئيسان في العالم المتحضر الحالي.. فالمواطن متى ما بدأ يشعر أنه سوف يزحف على بطنه من الجوع لابد أن تقوم الدولة لحمايته بأية وسيلة من خلال كسر احتكار التاجر لأن عملية الإغلاق على مواد غذائية أساسية في أوقات الحروب تعتبر نوعاً من الجرائم، لذلك على السلطة القائمة أن تقوم بدورها.. أنا أقول البلد ليس ملك أحد.. ملك كل اليمنيين.. يوجد قيم عليا هي الحفاظ على غذاء المواطن وخاصة الأساسية كي يعيش.. ومن يتحكم إذا المواطن جاع.. إذا ركب البحر وغرقت بواخره من يتحكم إذا جمعت كل هذه الدولارات على من تبيع وتشتري.. ليست من شيمنا ♢ كثير من التجار تعرضوا لأضرار جراء العدوان .. هل لديكم إحصاءات حول الأضرار التي أصابت القطاع الخاص؟ - الوزارة كانت هي المبادرة الأولى عندما بدأ العدوان السعودي في 26 مارس 2015م، بدعوة واستنهاض كافة الفاعلين من رجال المال والأعمال، فنحن دعونا إلى الاصطفاف الوطني وتوفير أهم شيء للناس وهو الغذاء ودعونا التجار إلى الاهتمام بهذا الجانب، وبالفعل هناك من القطاع الخاص أوجه لهم التحية لأنهم وقفوا معنا منذ اللحظة الأولى.. وقفوا الى جانبنا واستجابوا لدعوتنا .. بيوت تجارية كثيرة مازالت موجودة وتمارس العمل التجاري وهناك الكثير من الأسر هربت وتركتنا في منتصف الطريق في أيام الأزمة.. البيوت التجارية الموجودة الآن مازالت ملتزمة بما تقوم به من واجب، واعتقد أنه مع الايام إذا ما استمرت مثل هذه الظروف وأتمنى ألا تستمر سيكون لها دور مشهود في ملاحم الصمود لهذا البلد. أما الأضرار فالوزارة فتحت ملفاً بهذا الخصوص من أول يوم، وهناك ضرر مباشر وغير مباشر.. المباشر هو ما لامس القطاع التجاري والنشاط الاقتصادي فقد دمر العدوان كثيراً من المصانع والمنشآت والأسواق، لدينا إحصاءات وفتحنا ملفاً على مستوى القطاع الصناعي أو على مستوى النشاط التجاري والآثار المترتبة على مستوى المدن والمحافظات بدءاً من صعدة وانتهاءً بعدن وحضرموت وشبوة وتعز.. هناك ضرر كامل أصاب النشاط التجاري والصناعي قد يصل الى حد توقف هذا النشاط تماماً، كما هو قائم في صعدة.. أما غير المباشر فهو الضرر الجزئي كما هو في عدن للنشاط التجاري والصناعي.. وهناك نشاط كلي أيضاً لكنه ليس بنفس القدر الحاصل في صعدة أو في مناطق أخرى الذي هو تحديداً في تعز نتيجة لاستمرار الاقتتال الداخلي.. لذلك إذا تحدثنا بلغة الأرقام عندما تتوقف الحرب وبعد التقييم بالتأكيد سيكون المشهد مروعاً ومهولاً، ومن الممكن أن تكون أرقاماً فلكية في الخسائر على مستوى القطاع الكلي لدينا ملفات بذلك نعدها سواء منفردين أو بالتعاون مع جهات ونسلم نسخاً منها الى مكتب الأممالمتحدة في بلادنا، لأن الجرح عميق في هذا الجانب. تقارير يومية ♢ هناك تقارير صحفية تشير الى أن غياب الرقابة كان سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار.. ما تعليقكم؟ - هذا كلام غير صحيح.. وكلام غير مسؤول.. أنا الوكيل المسؤول، لكن بقدر استطاعتي.. بقدر الامكانات المتوافرة لدينا من خلال أذرعي في أمانة العاصمة، محافظة صنعاء وبقية المحافظات التي استطيع الوصول اليها وأمارس العمل الرقابي بشكل يومي، عندي غرفة عمليات رئيسية من أجل أن أرد على كل هذاالكلام الذي يتم فيه الرجم بالغيب، وسوف اعطيكم نموذجاً للتقارير اليومية التي تصدر، وأتمنى نشرها بمصداقية.. لم نتلق شكاوى ♢ بعض التجار اضطهدوا في عدن ونهبت ممتلكاتهم هل تلقت الوزارة بلاغات بذلك؟ - لا امتلك المعلومات الأكيدة حول الموضوع وكل ما أعرفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ليس لدي مرجعية ولا أحد يمتلك مرجعية أن يطرد أحداً من داخل اليمن. ♢ هل تلقيتم شكاوى؟ - لا.. لا.. لم نتلقَ شكاوى من أي تاجر أنه تم طرده.. ♢ يوجد تجار طُردوا؟ - ليس لدي معلومات حول هذا الجانب ولم أتلقَ شيئاً ولديَّ غرفة عمليات للرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.. ♢ هل تابعتم هذا الموضوع؟ - نعم.. 30% يذهب الى القمامة ♢ ما هي رسالتك التي تود توجيهها إلى التجار؟ - رسالتي للتاجر إذا كان هناك تقوى الله .. التقوى أحد أبوابها تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي خاصة في ظل الظروف القائمة.. لا يكفي أداء الصلاة في الصف الأول وأنت لا تتقي الله في الإنسان الجائع.. لا يكفي أن تكتض الجوامع بالمصلين والناس تتضور جوعاً.. فإن تطعم جائعاً خير من أن تبني جامعاً.. ورسالتي التي أوجهها للمواطن أن يتعود على سلوك استهلاكي معتدل، وحسب معلومات أن كميات كبيرة من القمح والدقيق الذي نستورده حوالي 30% منه يذهب الى مقالب الزبالة.. وكذا مخلفات طعام الولائم.. لذا أدعو المواطن المقتدر إلى عدم التبذير والاسراف وأن يحول جزء من ذلك الى التكافل وتقديمه للفقراء في الحي، أو لمن لا يستطيعون الخروج ممن يمنعهم حياؤهم أن يتسولوا.
