أقر البرلمان في جلسة اليوم تشكيل لجنتين خاصتين لزيارة سجن الزيدية بالحديدة وسجون أمانة العاصمة صنعاء كبداية لتشكيل لجان أخرى لسجون بقية المحافظات. وتشكلت لجنة سجن الزيدية من النواب أحمد ناصر شايع ومحمد صالح البرعي وعبدالله خيرات وعبدالرحمن معزب ومحمد المقرني. فيما تكونت لجنة سجون العاصمة من النواب علي أبو حليقة وعبدالرحمن الأكوع وزيد أبو علي والخضر العزاني وأحمد الأصبحي وعبده ردمان ومطهر الحجري. جاء ذلك على خلفية استغراب النواب من العدد الكبير لضحايا قصف تحالف العدوان السعودي قبل يومين لسجن الزيدية الذين بلغوا ستين شهيدا وعشرات الجرحى. متسائلين عن مئات من السجناء في سجون صغيرة. وقال النائب ناصر باجيل إنه سبق الإتفاق بين البرلمان ممثلا بلجنة من رئاسة النواب ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية من جهة والمجلس السياسي (مجلس رئاسي) من جهة أخرى على إطلاق السجناء الذين لم تثبت في حقهم التهم المنسوبة إليهم. وأضاف أن المجلس السياسي لم يقم بأي شيء في هذا الصدد مطالبا بإطلاق كل السجناء في تهم غير جنائية. من ناحيته دعا النائب عبدالرحمن الأكوع إلى إحالة ملفات السجناء إلى الجهات القضائية وفقا للقانون مشيرا إلى أن هناك سجناء رأي ومعظم السجناء محتجزون"ظلما وبهتانا" من أشخاص ليست لهم أية صفات قانونية. وواصل "للأسف كل الجهات الرسمية من قضاء وأمن وغيرها مغيبة" محملا أنصار الله (الحوثيين)، والمؤتمر الشعبي العام"الآن" المسؤولية. حسب الأكوع. وقال النائب محمد سوار إن "الإخوة في أنصار الله" يسجنون مواطنين داخل منازل في القرى. وأضاف "هل هؤلاء دولة أم ماذا". وتساءل النائب أحمد الخولاني عن دور النائب العام ومسؤولي النيابات في مختلف محافظات ومديريات اليمن الذين أوضح أن من مهامهم الإطلاع على أحوال السجون والسجناء. وقال إن سجناء بعضهم محتجز على ذمة قضايا بسيطة، وبعضهم بدون تهم، وآخرون بتهم دون التحقيق معهم وإحالة ملفاتهم إلى القضاء.