استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    ضرب هدف عسكري للعدو جنوبي منطقة يافا المحتلة    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الرئيس الزُبيدي يدشّن بعثة المجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة الأمريكية    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان في اليمن.. وآفاق التحدي
نزار خضير العبادي نشر في المؤتمر نت يوم 09 - 08 - 2004

تجلت حقوق الإنسان حديثا بجملة من المواثيق والإعلانات التي تراكمت وتشكلت تدريجيا عبر مسيرة التاريخ الإنساني، بدءً من الحضارات والثقافات القديمة، وصولا إلى الحضارة الحديثة، وإنجازاتها، إلاّ أن مبادئ حقوق الإنسان، وتكونها التاريخي يتجاوز المواثيق، والدساتير، وتركيبة الدول والمجتمعات الحديثة - بوصفها ارتبطت منذ القدم بالحق الطبيعي للإنسان الذي يضمن له العيش بكرامة، وحرية، ومساواة مع الآخرين، واستندت إلى إرث فلسفي، ومعرفي كبير، وهذا ما أكسبها بعدها العالمي الواسع.
ومع صعود الرأسمالية في الغرب وتشكل الدولة الحديثة التي وجدت ضالتها في الديمقراطية الليبرالية تعاظم شأن حقوق الإنسان واقترنت بولادة المفهوم الحديث للمواطن داخل الدولة التعاقدية التي صانت دساتيرها تلك الحقوق ، وتأسست عليها مؤسسات المجتمع المدني.
لكن ذلك لم يأخذ طابعا شموليا، فحدثت التجاوزات والانتهاكات في حروب الإبادة، والتصفيات والمجاعات، وقهر الشعوب، وفي الدول ذات الأنظمة النازية والديكتاتورية. وتبدد حلم الفلسفة بالدول الديمقراطية الشمولية، ذلك لأن الشيء الوحيد في ظل الرأسمالية الذي يكتسب طابعا شموليا هو السوق، وتبدو معايير حقوق الإنسان مجرد معايير اصطلاحية تتعايش مع معايير أخرى في السوق، فيحدث الخليط ، أو التجاور المشوب.
لا شك أن التلاقي والتفاعل مع الغرب شكل بداية الوعي العربي المعاصر بمفهوم حقوق الإنسان ، غير أن المسار التاريخي لحقوق الإنسان في البلاد العربية سار بغير الوجهة التي تقوم عليها الفلسفة الأصلية، وبغير ما نادى به مفكرو عصر النهضة العربية آنذاك. فالدولة القطرية ( الحديثة) اعتبرت حقوق الإنسان ثانوية أمام غاياتها العليا المطروحة في شعارات التقدم والاشتراكية، والتنمية، وغيرها.. فمارست سياسات داخلية تنتهك مجمل حقوق الإفراد المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية..
ومع إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م حقق الترابط ما بين الحقوق المدنية والسياسية، وبين الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لكن ذلك لم يمنع الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء المعمورة بفعل أسباب مثل الحروب والنزاعات، وغيرها.
ومع ذلك فإنه بتطور الزمن أخذت حقوق الإنسان في العالم تكتسب طابعا إنسانيا أكثر عمومية، وشمولية. فقد أضحى حق العيش بسلام، والدفاع عن البيئة، والتضامن ، والإغاثة عند وقوع الكوارث بمثابة حقوق ملازمة للحق في الحياة ، وحرية التعبير والرأي.
وإذا ما انطلقنا بتلك الأفكار وأسقطناها على واقع الدولة اليمنية( كنموذج) ، نجد أن اليمن رغم انفتاحها المبكر على خيارات الديمقراطية والحريات العامة، لكنها لم تبدأ بتوجيه تجربتها صوب رعاية حقوق الإنسان — مؤسسيا - إلاّ منذ نهاية عقد التسعينيات ، ضمن تشكيلة " هيئة " لم تحظ فيها بأكثر من كينونة هلامية ، لا تتجاوز حدود تخفيف حدة الانتقادات التي كانت توجه لليمن من قبل هيئات خارجية دولية، لا ترى فيما كان معمولا به على المحور الديمقراطي التعددي صيغة مرضية، أو كافية.. رغم أن اليمن آنذاك كانت تُعد الأفضل على نطاق إقليمها الجغرافي الذي وقف حذرا من تفشي عدوى الديمقراطية التعددية، وعبور أفكارها تحصيناته التقليدية، المتوغلة عميقا في تاريخ الدولة ، ومؤسساتها.
ومع إن اليمن تقدمت كثيرا في استيعابها لمقتضيات التوجه إزاء تبنٍ جاد لسياسة واضحة، وعملية لمفاهيم حقوق الإنسان ، وأخذت تترجم ذلك واقعيا من خلال برامج ميدانية باشرتها وزارة السيدة أمة العليم السوسوة، لكن — على ما يبدو- أن الطموحات اللامحدودة للسوسوة، والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها من قبل رئيس الجمهورية ( بشكل استثنائي) تصطدم بالكثير من التحديات التي تحول دون ملامسة تفاعل اجتماعي سريع يتناسب وحجم الجهد الرسمي للوزارة ، أو الضرورات الملحة المتوقفة على مخرجات ما يتحقق على هذا الصعيد..
وربما كان الوقوف على أبرز تلك التحديات يرسم رؤىً واضحة لمعالم ماينبغي أن يكون عليه واقح حال عمل المرحلة القادمة ، وهو ما سنحاول إيجازه من خلال الآتي :-
* ضعف الوعي الاجتماعي العام بمفاهيم حقوق الإنسان، والشروحات المرتبطة بهذه العبارة، وفي مقدمتها الوظيفة الأساسية، والحقيقية التي يمكن أن تؤديها وزارة حقوق الإنسان.. وهو قصور ليس محصورا على الفرد وحده ، بل يمتد إلى كثير من المؤسسات الحكومية، أو المدنية.. مما يترتب على ذلك بطء التفاعل، والتجاوب مع الخطط المرسومة - وربما وأد بعضها أحيانا.
ولعل تدني الوعي بثقافة حقوق الإنسان في اليمن كامن في تدني المستوى التعليمي العام للمجتمع، وضعف - بل غياب - دور المؤسسات الإعلامية، الحكومية والخاصة ، وغياب مشاركتها الواضحة في هذا الجانب، فضلا عن ثقل الإرث التاريخي السلبي الذي كرسته حقب سابقة من عمر اليمن ساد فيها الكثير من الاضطراب، وعدم الاستقرار الذي أعاق مسيرة حياة الشعب اليمني.
* ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في تحريك أنشطة حقوق الإنسان في الوسط الجماهيري والرسمي.. ولعل مرجع هذا الضعف يعود إلى تشتت جهود تلك المنظمات، والمؤسسات، وتقوقع الكثير منها بكيانات صغيرة، ومتنافرة عاجزة عن إيصال صوتها، أو تشكيل قوة ضغط نافذة. والملاحظ أن برامج بعض تلك المنظمات، والمؤسسات إما أن تكون غير واضحة، أو خاضعة لتأثير جهة أخرى "حزبية غالبا " أو أن مواردها المادية ضحلة جدا، ولا تكفل تبني مساهمة حقيقية وفاعلة.
* تلعب الأحزاب السياسية في مختلف أرجاء المعمورة دورا كبيرا في تحريك دائرة نشاط حقوق الإنسان، إلا أنها في اليمن ما زالت منطوية على أدوار خجولة جدا ،من جراء انغماسها بالجدل السياسي العقيم ، والمكايدة الحزبية التي تُفقدها الكثير من الموضوعية، والمصداقية ، وتطوقها بهالة من المبالغة التي من شأنها تضليل الجهات المعنية - خاصة في تناولها الانتهاكات، وحريات الرأي، وواقع الممارسات اليومية ، أو استنزاف جزء كبير من طاقاتها في موضع ما كان يستحق الأولوية، إلى جانب غياب المبادرات التي تتبناها الأحزاب ميدانيا، والتي من شأنها أن تصبح تكميلية، أو مساعدة بقدر ما لأي برنامج وزاري في الاتجاه ذاته.
* وقد تقف العادات والأعراف الاجتماعية السائدة في المجتمع اليمني عقبة في إنماء كثير من اتجاهات حقوق الإنسان- كما هو الحال فيما يخص حقوق وحريات المرأة اليمنية..
فما زالت الكثير من مناطق اليمن تحمل نظرة قاصرة للمرأة، بين من يستعيب تعليم الإناث، أو خروجهن للعمل الوظيفي، وبين حتى من يحرم على المرأة إبداء الرأي، أو المشاركة في الانتخابات، والأنشطة المحلية. وهذه معضلة كبيرة في طريق مشاريع إدماج المرأة- سواء الحكومية، أم غير الحكومية- وسيتطلب الأمر أعواماً أخرى من العمل المضني على مستوى نشر الوعي العام، وتطوير ثقافة المجتمع، وإدماج تلك المناطق بالمحيط المدني الحداثي حتى يتم تأهيل الواقع لدور مختلف.
* تدني الموارد الاقتصادية للدولة اليمنية له دور كبير جداً في كبح تدوير عجلة حقوق الإنسان. فالموارد الوفيرة تتيح للدولة تبني مشاريع كبيرة، وتسهيل نشر الوعي العام بثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الدعم المناسب للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن تأهيل الكوادر وتطوير وتأثيث المنشآت الصحية والبيئية والتربوية، والإصلاحية، والاجتماعية، وغيرها.
لكن في ظل شحة تلك الموارد لن يكون الأمر مشكلة تمويل وحسب، بل سيتفاقم الفقر وتزداد البطالة، وتتفشى الجريمة، والفساد بمختلف أنواعه.. وبالتالي تتعقد مهام مؤسسات حقوق الإنسان ولن يكون بالمقدور التعامل مع تداعياتها ب(50) موظف، بل ب(50) منظمة.
* هناك عامل في غاية الأهمية ، لكن قلما يتناوله المختصون، وهو السياسة الدولية.. فالهيئات والمنظمات الدولية، وكذا وزارة الخارجية الأمريكية دأبوا على إصدار تقارير مُحبطة للدول النامية، أو كما يسمونها- دول الديمقراطيات الناشئة- ومنها اليمن، ويطالبوها بأمور قد لا تبدو واقعية في بعض الأحيان، وربما تكون مستحيلة أحيانا أخرى، كالمطالبة بإلغاء قيود سفر المرأة بدون محرم، أو انتقاد تعدد الزوجات، أو يطالبون كشف ملابسات حالة اختفاء شخص من قبل عشرين عاماً.
والملاحظ أنه لم يسبق لتلك الجهات أن أصدرت تقاريراً بإيجابيات ما تحققه دولة ما على صعيد حقوق الإنسان.
ولا شك أن إلغاء خصوصيات هذه البلدان، وتجاوز ظروفها الاجتماعية ، والثقافية ، والتاريخية يجعل من القفز إلى مرحلة متقدمة وضعاً غير صحيّ لغرس ثقافة ومعالجات متينة لمسائل حقوق الإنسان- خاصة إذا ما قايسنا الأمر ضمن أطر الهموم الوطنية الأخرى لليمن أو سواها من الدول النامية.
* وفي سياق السياسات الدولية نفسه، يجد الباحث أن طريقة انتظام العلاقات الدولية في الوقت الحاضر بالصورة التي هي عليها تتسبب هي الأخرى بإشكاليات لمسائل حقوق الإنسان.
فانحياز الدول الكبرى، الموصوفة ب "الراعية لحقوق الإنسان والديمقراطية"، إلى جانب إسرائيل، واستخدامها (الفيتو) ضد أي مشروع قرار عربي، علاوة على فرضها العقوبات الاقتصادية أو التلويح بها، وباستخدام القوة ضد بلدان عربية وإسلامية بعينها، فضلاً عن مسألة احتلال العراق.. وغيرها من القضايا ، كلها ولدت إحساساً مشككاً بجدوى شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ترفعها تلك الدول لدى الإنسان العربي.
ولعل هذا العامل النفسي سيكون عائقاً أمام حدوث تفاعل شعبي حقيقي مع تلك الفلسفات العصرية- خاصة في ظل مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي المتدني في اليمن، وغيرها.. لأن " الاعتقاد " هنا هو أن ثقافة حقوق الإنسان تعد نمطاً سلوكياً تمليه القناعة قبل أي شيء آخر، ويطوره التفاعل الإيجابي بين الأمم والشعوب..
* في الأعوام التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر أخذ مفهوم (القوة) يفرض نفسه بديلاً عن (الحوار)، و (القانون) بفعل السياسات التي تبناها البيت الأبيض..
ولعل التعبئة الإعلامية الخاطئة من قبل الإدارة الأمريكية بتأكيد شبهة الإرهاب على العرب والمسلمين خلق نفوراً شديداً في الأوساط الاجتماعية (المُدانة) من الولايات المتحدة والغرب، وإحساس بالظلم لا يمكن تجاهله عند تناول مسائل حقوق الإنسان،ومحاولة إقناع شعوب البلدان النامية بتلك المفاهيم ، والاستدلال بتجارب الآخر — (القدوة ).
وهناك نسبة كبيرة من الناس تقف مترددة — وأحياناً معارضة بشدة — للمشاريع الوطنية باتجاه حقوق الإنسان والديمقراطية لمجرد علمها أن الولايات المتحدة لم توقع قانون المحكمة الجنائية الدولية ، أو القانون الخاص بعمالة الأطفال.. أو لمجرد القول أن هذه الجهة أو تلك المتبنية للمشروع تدعمها الولايات المتحدة، أو بريطانيا ، ممن يقود الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب.
وغالباً ما تسعى شعوب البلدان النامية التي هي بمثل وضع اليمن الاجتماعي والثقافي إلى تأويل كل شيء سياسياً، وإعادة وضعه في قالب (المخططات الإمبريالية)، والتعبئة المعادية للإسلام ، وتجد على أرض الواقع الشيء الكثير الذي يدعّم رؤاها ، ويوثق شكوكها .. الأمر الذي يمكن اعتبار سلوك الأنظمة السياسية العالمية واحداً من تحديات إعاقة الحراك الديمقراطي اليمني ، وغيره .
إن الظروف السابقة بمجموعها تشكل تحديات صعبة أمام خطط وبرامج وزارة حقوق الإنسان اليمنية ، الأمر الذي يجعل حصر مسئوليات المشروع اليمني في بناء دور فاعل لحقوق الإنسان بما تبذله السيدة أمة العليم السوسوه وحسب أمراً خاطئاً تماماً، وينبغي على الجميع إعادة النظر فيه، والتعامل معه انطلاقاً من مفاهيم (الهدف الوطني) ، الذي لا يتحقق إلا بتضحيات الجميع ، وليس البعض.
ربما نجحت الأخت الوزيرة في تحويل أيامنا اليمنية إلى فروض يومية من الأنشطة والفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان- رغم أن قوام وزارتها لا يتعدى ال50 موظفاً ، لكن الحقيقة التي يجب أن نواجه بها أنفسنا هي: أنها نجحت بمفردها بينما نحن بجمعنا أخفقنا - كإعلاميين ومثقفين مدركين أهمية حقوق الإنسان في حياة الشعوب- فليس بيننا من استثمر جذوة اتقاد هذه السيدة الرائعة لقدح ثورة التحول الشعبي إلى لغة وثقافة حقوق الإنسان ، في بلد طالما ظلّ الغير يدعوه : " مهد الحضارة الإنسانية " .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.