وقع 110 برلمانيين من أصل 301 على عريضة قدموهااليوم لهيئة رئاسة مجلس النواب تطالب باستجواب حكومة عبد القادر باجمال بخصوص مماطلتها في تنفيذ توصيات البرلمان القاضية بإلغاء بيع جزء من حصة الشركة اليمنية في القطاع النفطي( 53) بحضرموت مع عدم تحميل خزينة الدولة أية مبالغة مالية. وفيما دعا محمد عبد اللاه القاضي مقرر الجنة النفط في البرلمان المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة حيال الحكومة، دعا النائب حسين عبدالله الأحمر رئاسة البرلمان لاتخاذ موقف جاد في صف المجلس ،واصفا تعامل الحكومة مع البرلمان بالاستهزاء. وفي هذا السياق قرر البرلمان تمديد جلساته التي كان من المقرر أن تنتهي دورتها الحالية غدا حتى حسم موضوع بيع النفط مع الحكومة. هذا ومن المقرر أن يحضر عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء يوم غد إلى البرلمان لقراءة قرار الحكومة بإلغاء صفقة البيع في القطاع 53، إلا أن مراقبين توقعوا تفاقم الأزمة بين الحكومة والبرلمان نظرا لعدم اقتناع معظم النواب بردود الحكومة حول الموضوع، ما يعني وضع الأخيرة في زاوية حرجة قد تحول عريضة ثلث الأعضاء إلى قرار برلماني بالاستجواب ثم سحب الثقة من حكومة باجمال، لكن آخرين رأوا إمكانية الوصول إلى صيغة توفيقية بين الطرفين تجنب البلاد بوادر أزمة سياسية إلى ذلك استمع البرلمان اليوم إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حوى مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2005م.