صوت مجلس النواب اليوم بالإجماع على توصيات التقرير المشترك للجنة التنمية والنفط ورئيسي اللجنتين المالية، والدستورية بالمجلس حول بيع الحكومة ممثلة بوزارة النفط حصة الشركة اليمنية في القطاع النفطي 53. وقد تضمنت التوصيات إلزام الحكومة بإلغاء اتفاقية البيع نهائياً خلال مدة حددها البرلمان بأسبوعين كمدة قصوى إضافة إلى مساءلة المسؤولين عن البيع. وقد استبق البرلمان حضور عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء الذي حضر معظم أعضاء حكومته الجلسة بالتصويت لصالح التوصيات قبل الاستماع إلى المبررات التي كان متوقعاً أن يطرحها باجمال. ومن المتوقع حضور رئيس الوزراء خلال اليومين القادمين للالتزام بالتوصيات في الفترة المحددة وإلا فإن المجلس سيتخذ إجراءاته الدستورية على حد تعبير نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي. الجدير بالذكر أن قضية البيع أثيرت في البرلمان منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، ورفعت اللجنة المختصة فيه تقريراً فند دستورية عملية البيع، وبعد الاستماع إلى ردود الحكومة أعاد المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة بالاشتراك مع رئيسي اللجنتين الدستورية والمالية الشهر الماضي، ورفعت تقريراً آخر قدم السبت الماضي أيد التقرير السابق.