التزم رشيد بارباع وزير النفط والمعادن أمام البرلمان اليوم بتجميد العمل باتفاقية البيع في القطاع النفطي 53 وعدم بيع حصص نفطية جديدة. البرلمان من جانبه أحال تقريرالنفط البرلماني إلى لجنة التنمية والنفط بالاشتراك مع رئيسي اللجنتين الدستورية والمالية لمراجعة التقرير فيما يتعلق بالجوانب الدستورية والحسابية ورفع تقرير للبرلمان خلال أسبوعين ليتم البت النهائي في الموضوع. وكان وزير النفط طالب النواب إنصاف وزارته كون الموضوع شائكا ودقيقا ويحتاج إلى فهم تخصصي، موضحا بأن ما تم بيعه فعلا هو 4.5% فقط من حصص القطاع 53 مشيرا إلى أن الحديث هو خارج الحصة السيادية البالغة 70% والتي لا يمكن مسها بأي حال من الأحوال، متابعاً بأنه منذ عام 1997م لم يكتشف في هذه القطاع إلا حقلا واحدا خلافا للقطاعات المجاورة التي اكتشفت فيها عدة حقول. وفيما يتعلق بالناحية الدستورية لعملية البيع ذكر بارباع أن المادة 18 من الدستور التي استندت إليها اللجنة في حكمها بعدم شرعية البيع تتحدث عن منح الامتيازات مذكراً بأن مجلس النواب سبق وأن صادق على عقد الامتياز، مضيفاً بأن البيع تم وفقا لقانون الهيئات والمؤسسات العامة الذي أقره مجلس النواب، وفند بارباع الأرقام التي احتسبتها اللجنة البرلمانية المتعلقة بالمدة والاحتياطي والسعر والإنتاج. من جانبه أصر عبدالجليل ثابت رئيس لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب على صحة الأرقام التي احتسبتها اللجنة،متهماً أرقام وزارة النفط بأنها متناقضة.