بعثت الحكومة الى البرلمان اليوم رسالة مذيلة بتوقيع باجمال رئيس الوزراء طلبت فيها إمهالها لمدة 60 يوما تبدأمن تاريخ إقرار المجلس توصيات تقرير لجنة التنمية والنفط المشترك مع رئيسي اللجنتين المالية، والدستورية في 17 مايو الماضي، والخاصة بالتزام الحكومة بإلغاء اتفاقية حصة الشراكة اليمنية في القطاع النفطي 53 الى جانب محاسبة المتسببين، وعدم تكرار البيع في المستقبل. وبررت الحكومة طلب المهلة بحل المسألة ودياً مع الطرف الآخر بما يحفظ سمعة اليمن الدولية، وفيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن الصفقة التزم باجمال في رسالته بالعمل على التقصي والتدقيق في الملابسات وتقييم الموقف بصورة أمينة وصادقة. وبعد نقاشات انقسم فيها البرلمان بين مؤيد ورافض لرسالة الحكومة صوت مجلس النواب بالموافقة على الرسالة بشرط عدم تحميل خزينة الدولة أي أعباء مادية لإنهاء الإتفاقية مع المشتري. وبهذا تكون جلسة البرلمان اليوم قد أنهت أزمة حادة بينه وبين الحكومة بدأت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وانفجرت في الشهرين الماضيين بتهديد البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، وتصريحات باجمال لوسائل إعلامية اتسمت بالطابع الهجومي على بعض أعضاء البرلمان. من جهة أخرى تلا وزير التعليم الفني والتدريب المهني المذكرة الإيضاحة لمشروع قانون التعليم الفني والمهني، وأقر المجلس البدء بمناقشته يوم غد الاثنين بحضور الوزير.