و جاء طلب الحكومة برسالة مذيلة بتوقيع باجمال رئيس الوزراء بعثت الى البرلمان اليوم ، وبررت الحكومة طلب المهلة لحل المسألة ودياً مع الطرف الآخر بما يحفظ سمعة اليمن الدولية، وفيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن الصفقة التزام باجمال في رسالته بالعمل على التقصي والتدقيق بالملابسات وتقييم الموقف بصورة أمينة وصادقة. وبعد نقاشات انقسم فيها البرلمان بين مؤيد ورافض لرسالة الحكومة صوت مجلس النواب بالموافقة على الرسالة بشرط عدم تحميل خزينة الدولة أي أعباء مادية لإنهاء اتفاقية مع المشترك. وجدير بالذكر أن اليوم الأحد كان الموعد الأخير الذي حدده البرلمان للحكومة لتلقي رد من الحكومة حول قضية بيع 60% من حصة الدولة في القطاع النفطي بمحافظة حضرموت والتي تشمل الغاء البيع ومحاسبة المسئولين وعدم تكرار العملية مستقبلاً. المؤتمر نت