أقر مجلس النواب اليوم طلب عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء للمثول أمامه يوم الأربعاء القادم لإثبات وتبرير ما أسماه بعض البرلمانيين بالاتهامات التي وجهها إلى أعضاء البرلمان بأنهم طابور من النفعيين والانتهازيين والمؤلفة قلوبهم، وعدم التزام حكومته بتوصيات البرلمان بشأن بيع وزارة النفط ل 60% من حصة الشركة اليمنية في القطاع 53 وهي التصريحات التي نشرتها أسبوعية "26 سبتمبر" الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية ضمن مقابلة طويلة مع باجمال في عددها الأخير ليوم الخميس الماضي. وبلغ الانفعال ببعض الأعضاء إلى المطالبة بإثبات ما اتهموا به من قبل رئيس الوزراء أو التحقيق معه، فيما اكتفى أكثرهم بطلب حضوره للنقاش والاعتذار. هذا وكانت الحكومة التزمت أواخر الشهر الفائت على لسان د. بارباع وزير النفط بإيقاف العمل باتفاقية البيع في القطاع 53% وعدم تكرار العملية مستقبلا. من جهة أخرى استمع البرلمان إلى تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض التنموي لمشروع الأشغال العامة. وكان البرلمان افتتح اليوم جلساته للدورة الحالية بالاستماع إلى تقرير عن أعماله في الدورة السابقة، كما ناقش جدول أعماله للدورة الحالية والذي تضمن تقارير للجان متخصصة فيه، واتفاقيات قرض وطلب وزراء الداخلية والخارجية الأشغال العامة للإجابة على أسئلة موجهة إليهم من بعض البرلمانيين.