استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبدالله أبو حليقة إلى رسائل الحكومة بشأن مشروعي تقرير الإنجاز الحكومي للعام 2019 م وخطة الأداء الحكومي 2020م. كما استمع المجلس إلى الملخص التنفيذي للتقرير وكذا ملخص مؤشرات الخطة .. حيث أقر إحالة ذلك إلى اللجان المختصة للدراسة وموافاته بالنتائج. واطلع مجلس النواب على مذكرة وزير النقل المتعلقة بمصفوفة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الخاصة بوزارة النقل والمحدّثة حتى 27 يوليو 2020م والإجراءات التنفيذية المتبعة من قبل الوزارة فيما يخصها للتوصيات السابقة. وأقر المجلس إحالة المذكرة إلى لجنة مختصة لدراستها. واستمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بطلب تأجيل مناقشة مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن كون الوزارة بصدد إجراء صياغة بعض المواد والتعديلات على مشروع القانون حرصاً على تضمين المشروع التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق منتسبي الأمن في آن واحد، بما يتناسب مع أهداف المشروع المشار إليه. وقد وافق مجلس النواب على طلب الحكومة بهذا الشأن. إلى ذلك استمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى إلى مذكرة وزير الإعلام بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس والتي أقرها في جلسته المنعقدة بتأريخ 4 يناير 2020م والواردة في تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول تقصي الحقائق في العريضة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن الوسائل الإعلامية التي خرجت عن الثوابت الوطنية. وتطرقت المذكرة إلى التزام وزارة الإعلام بنصوص مواد الدستور منها المادة (73) والمادة 7/أ من اللائحة بشأن علنية جلسات مجلس النواب ونشر وبث وقائع الجلسات عبر وسائل الإعلام المختلفة دون حذف أو اجتزاء والإجراءات المتبعة لتنفيذ توصيات المجلس من قبل الوزارة. وأقر مجلس النواب إحالة المذكرة إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة. وخلال الجلسة استمع مجلس النواب إلى جزء من تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها الميداني إلى عدد من مراكز التوقيف والاحتجاز بأمانة العاصمة المرحلة الأولى. تضمن التقرير برنامج عمل اللجنة والآلية التنفيذية للقيام بالمهمة المكلفة بها من قبل المجلس. واحتوى التقرير على الاستفسارات الموجهة للجهات المعنية وردود تلك الجهات عليها ومنها ما يتعلق بقانونية القبض والاحتجاز والحبس وأوضاع السجناء والمحتجزين ورد وزارة الداخلية وكذا ما يتعلق بأوضاع السجون وتنفيذ قرار العفو العام. كما تضمن التقرير اللقاءات التحضيرية التي عقدتها اللجنة مع الجهات المختصة ونتائجها إضافة إلى الأعمال الميدانية للجنة أثناء النزول الميداني واللقاءات اللاحقة. واحتوى التقرير على جداول وإحصائيات عن السجناء والمحتجزين والسجون ومراكز الشرطة وملاحظات اللجنة حول ذلك ونتائج لقاءاتها. وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات على إدارة البحث الجنائي والمناطق الأمنية ومراكز الشرطة والنيابات والمحاكم وصولا إلى عدد من التوصيات ومرفق بالتقرير مصفوفة الإشكاليات القائمة. وأقر مجلس النواب استكمال استعراض التقرير في جلسة مقبلة. وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره و سيواصل عقد جلساته يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
