بدأت الحكومة اليمنية إعداد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن لعشر سنوات قادمة. واختارت الحكومة اليمنية 8 محافظات شاملة لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي يتسرب الأطفال إليها بهدف التعرف على حجم الظاهرة وخصائصها، ومعرفة أسبابها وآثارها وأبعادها القانونية، وبحث الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطفال العاملين، بغية إعادة ما أمكن منهم الى مدارسهم والحد من تنامي الظاهرة إن لم يستطاع القضاء عليها. وقالت منى سالم المسئولة عن عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إن مسودة الاستراتيجية سيجري مناقشتها خلال الشهر الجاري في كل من محافظتي (حجة- الحديدة) بمشاركة واسعة للمعنيين في الحكومة وأصحاب العمل، وممثلين عن الأطفال وأسرهم، ونقابة العمال. بالإضافة الى مشاركة عدد من الخبراء في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي وعدد من المنظمات الأجنبية. مشيرة في تصريح خاص ل(المؤتمر نت) الى أن البدء بمحافظتي (حجةوالحديدة) لمناقشة مسودة الاستراتيجية في محيطهما الجغرافي يأتي لكثافة ظاهرة عمالة الأطفال فيهما، حيث تصل نحو 45-50 ألف طفل، ونظرا لتفاقم الظاهرة في المحافظتين بانتقال الأطفال عبرهما الى دول الجوار للبحث عن العمل وباعتبارهما مناطق زراعية هامة ومنافذ حدودية للبلاد. وأضافت منى سالم: إن ما سيخرج به المشاركون في ال8 المحافظات الكثيفة بعمالة الأطفال سيتم استعراضه في ورشة بالعاصمة صنعاء بمشاركة خبراء أجانب. لإعداد خطة وطنية وتقديمها للحكومة لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال لعشر سنوات قادمة. وعن آخر إحصائية لعدد الأطفال العاملين باليمن أوضحت مسئولة عمالة الأطفال ان تقارير وإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الأخيرة تشير إلى وجود نحو أربعمائة ألف طفل يمني يعملون في مجالات اقتصادية متنوعة، وحسب معلومات قالت أنها توفرت لديها مؤخراً أكدت منى سالم إن عدد الأطفال العاملين أكبر من هذا بكثير. مشيرة إلى أن المسوحات التي أجريت لدراسة الظاهرة لم تشمل الأطفال الذين يزاولون العمل للإنفاق على أسرهم. هذا غير ما يشكله الأطفال من إرباك لأي فريق للمسح الميداني من خلال انتقالهم من عمل لآخر خلال تنفيذ المسح الميداني. وأضافت (هناك أربع محافظات ترتفع فيها ظاهرة عمالة الأطفال هي "حجة، إب، ذمار، عمران" وتتراوح عمالة الأطفال فيهما ما بين 50 ألف طفل في حجة إلى (39) ألف طفل في (عمران). ولا تختلف ظاهرة عمالة الأطفال عن الظاهرة نفسها في بلدان العالم بوجه عام والبلدان النامية بوجه خاص، وهي ناجمة في اليمن عن ما شهدته البلاد من اختلالات اقتصادية واجتماعية متراكمة وظروف التحول الاقتصادي، وما نتج عنها من توسيع لمساحة الفقر. حتى أصبحت الظاهرة هاجساً مقلقاً لأنه يمس بصورة مسئولة ومؤثرة حياة أكثر من (326.608) طفل وطفلة يعملون حاليا في الفئة العمرية 6-14 سنة حسب مسح للقوى العاملة نفذ في ديسمبر 99م. واعتبرت دراسة نفذتها مؤخراً في اليمن المنظمة السويدية لرعاية الأطفال (واد ابارنن) بالتعاون مع باحثين يمنيين، اعتبرت عمالة الأطفال ظاهرة مستحدثة في المجتمع اليمني بدأت تبرز إلى السطح منذ بداية التسعينات. وقدرت الدراسة التي استعانت بمسح ميداني أجري العام 96م، قدرت حجم الأطفال العاملين في الفئة العمرية 10-14 سنة بحوالي 321.656 طفل عامل وعاملة عام 94م منهم الذكور 1.6% والإناث 48.3% وحذرت الدراسة من تزايد الظاهرة خلال السنوات القادمة إستناداً إلى مصادر إحصائية رسمية أوضحت انهم يتزايدون بمعدل نمو سنوي قدره 3% خلال الفترة 91-94م و حدد قانون العمل رقم (25) لعام 1997م شروط وظروف وطبيعة عمل الطفل، فقد حرم القانون تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة وضرورة إجراء الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من قدرتهم الجسمانية على العمل. وحسب الدراسة وجد أن اكثر المناطق تواجدا للأطفال العاملين هي محافظة صنعاء بنسبة 19،1% الحديدة 14،6 % ذمار 11% حجة 10،2 % من مجموعة القوى العاملة من الأطفال كما ان اكثر من 96% من الأطفال العاملين في اليمن هم من سكان الريف مرجحة ذلك لاسباب مختلفة أهمها ارتفاع نسبة السكان دون الخامسة عشر، وتدني التحاق الأطفال في التعليم، وتفشي الأمية وكانت اليمن وقعت على اتفاقيات دولية تعني بعمل الأطفال كما صادقت في 28 ديسمبر 1999م على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) لعام 1973م بشان حظرا سوأ أشكال عمل الأطفال. وحتى تظهر نتائج الخطة الوطنية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال عقب انتهاء العشر السنوات القادمة يبقي مشهد الأطفال من الفتيات والفتيان وهم يشتغلون في العمل الجبري وما يمثله ذلك من خطورة عليهم هاجساً مؤرقا ومشكلة تتفاقم انعكاساتها السلبية على المجتمع اليمني كما تبقى المساعي والجهود المبذولة للحد منها محكومة باعتبارات عديدة أهمها الحاجة لتشكيل تحالفات عريضة تضم الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات غير الحكومية، هذا غير ان تحقيق هذه الأهداف لايمكن أن يكون مقتصرا على نطاق محلي دون مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية باعتبار أن مشكلة عمل الأطفال أصبحت تشكل هدفا مشتركا وعاجلا للعالم بأسره وليس اليمن فقط.
