أكد الدكتور/ على منصور سفاع وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن الوزارة تسير باتجاه تنفيذ استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي والتي تهدف إلى استيعاب 15% من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي. وأشار الوزير في تصريح لصحيفة (14 أكتوبر) نشرته اليوم أن الهدف من هذه الاستراتيجية التي يمكن أن تتشعب منها أهداف أخرى وثانوية تتجسد في توفير المنشأت التعليمية وتوفير التجهيزات اللازمة منوهاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه أثناء تواجده في عدن الشهر الماضي إلى ضرورة العمل أكثر من أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية. وفيما يخص القبول في المعاهد الفنية أشار الوزير أن هناك إشكالية في قبول ما نسبته 50% وما دون ذلك من حجم المتقدمين للالتحاق بالمعاهد الفنية والتقنية. وقال الوزير أن كثيراً من المنشآت الموجودة غير مؤهلة التأهيل اللازم لاستيعاب كل المتقدمين خاصة وأن هناك تطوراً في وعي الناس تجاه التعليم الفني والمهني وكذا اتجاهات القيادة السياسية للخروج من بعض الاشكاليات ومحاربة الفقر وتعزيز دور التعليم الفني أضف إلى ذلك أن التعليم العالي به كثير من التخصصات متراكمة وأصبح هناك تشبع في هذا الجانب. وشدد الوزير أثناء تفقده للمعهد الفندقي والتجاري والبحري ومركز التدريب المهني بخور مكسر أن يكون مخرج التعليم فيه كافة المواصفات التي تؤهل للعمل في مجال من المجالات التي تتطلبها أسواق العمل. على نفس الصعيد استعرض الوزير المشاريع التي جرى تنفيذها بمحافظة عدن والمشاريع الأخرى قيد التنفيذ والخاصة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني والتي بلغت تكلفة انجازها (642.317.958.000) ريال والتي اشتملت على بناء قاعات دراسية ومعامل وترميمات لسكن الطلاب وتجهيزات وبناء ورش وتأثيث ومخازن. بالإضافة إلى مشاريع إقامة معهد الهندسة المدنية بدار سعد بكلفة (3.000.000) دولار، وكذا بناء المعهد التقني الصناعي بمدينة الشعب بتمويل من صندوق التنمية السعودي بتكلفة (6.250.000) دولار منوهاً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج وخطط التعليم الفني والتدريب المهني وضرورة مواكبة القطاع الخاص للمتغيرات الجارية في هذا المجال.