تحت شعار "القضاء العادل أساس الأمن والتنمية والاستثمار" ينعقد في صنعاء المؤتمر القضائي الأول خلال الفترة من (13-15)/من الشهر الجارى. وفي تصريح ل"المؤتمرنت" أوضح أحمد عباس الوزير- مدير عام العلاقات العامة بوزارة العدل أن المؤتمر يهدف إلى تقييم العمل في أجهزة السلطة القضائية والوقوف على الإيجابيات، وتعزيزها، والسلبيات واستنباط الحلول المناسبة لتجاوزها، بالإضافة إلى دعم هيبة القضاء، واستقلاله، واحترام أحكامه وتنفيذها، وأضاف يهدف المؤتمر إلى تعزيز برامج وخطط الإصلاح القضائي ، وتوفير الشروط الموضوعية لمواصلة تنفيذها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة السلطة القضائية المختلفة، وأجهزة الضبط القضائي، وتطوير وتحديث أجهزة السلطة القضائية. وسيحضر في المؤتمر العاملين في الوزارة والمحكمة العليا والنيابة العامةوالاجهزة التابعة لها . وسيقدم فيه أكثر من (22 )ورقة عمل حول دور القضاء، والتنمية والاستثمار، ودور القضاء في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، ودور التفتيش القضائي في تحقيق عملية الإصلاح القضائي ولإدارة القضائية، ومفهوم استقلال القضاء، ووسائل حماية وضمانات استقلاله، والمحاماة ودورها في خدمة العدالة، ودور المعهد العالي للقضاء في عملية الإصلاح القضائي، ودور الشرطة القضائية.