تسعى الحكومة اليمنية إلى إعادة البن لقمة صادرات المحاصيل الزراعية الذي قل إنتاجه وتسويقه في السنوات الأخيرة. وتقوم وزارة الزراعة بعمل دورات تدريبية للعاملين في مجال زراعة البن بهدف تنمية قدرات إنتاجه وتسويقه لتلبي احتياجات السوق داخلياً وخارجياً. وقد انخفضت صادرات البن اليمني من 3718 طنا عام 1999م إلى 3199 طنا في عام 2000م رغم زيادة أسعاره في الأسواق العالمية من (7000) دولار للطن الواحد عام 2001م إلى 7600) دولار مع زيادة احتياجاته. وبعد أن استحوذت شجرة القات على معظم المياه تحاول الحكومة أن تعمل عدداً من الإجراءات تكفل بها زيادة المساحة المزروعة للبن من خلال عمل دورات تأهيلية وحملات ميدانية تستهدف المناطق التي تزرع البن. كما أن المياه وانتشار الآفات الزراعية شكل صعوبة أمام المسؤولين لتوسيع زراعة البن مقابل شجرة "القات" التي تستهلك معظم المياه. وذكرت إحدى الدراسات أن نسبة الأمطار المنخفضة التي قد تصل إلى (350 ملم) في السنة ببعض مناطق إنتاج البن يعد عاملاً أساسياً في انخفاض معدل الإنتاج السنوي للبن في معدل المساحة. لكن الحكومة بدأت في معالجة تلك المشاكل- التي تعيق زراعة البن- بتنفيذ أربعة عشر مشروعاً (خزانات وسدود) لتوفير المياه اللازمة لزراعة البن، كما أنها قامت بعمل مشروعين لإعداد المحصول للتصدير بتكلفة تصل إلى (75) مليون ريال. وقد لوحظ بأن وزارة الزراعة والري في الآونة الأخيرة تقوم بتقديم الدعم لعدد من الجمعيات الزراعية الأهلية التي تساهم بحوالي (75%) من إنتاج البن اليمني وتساعد الجمعيات الخمس بالنزول الميداني للمزارعين لتوعيتهم بكيفية المحافظة على شجرة "البن" التي ستعمل على توسيع إنتاجها. وأفادت دراسة بعنوان "العوامل المؤثرة على زراعة وإنتاج البن في اليمن" للمهندس سمير علي العتمي بأن إجمالي المشاتل العاملة في إكثار شتلات البن تصل إلى (24) مشتلاً؛وأن العاملة منها (18) موزعة على مناطق زراعته. كما أن مشروع تطوير البن عمل على بناء ثلاثة مشاتل خلال عامي (2001- 2002م). -التي تنتج غروس البن في مناطق- وأن إجمالي الشتلات المنتجة تصل إلى (280.000) شتلة بن- حسب إحصائية العام الماضي. ولتوسيع مناطق زراعة البن طالبت الدراسة بأهمية توفير الخدمات التسويقية والتصديرية للبن خلال تنظيف وغربلة وتنقية وفرز وتهيئة ووضع البيانات على العبوات مع تحسين مواصفات الري عبر زيادة كفاءة حصاد المياه واستخدام شبكات الري الحديث النموذجية. وشددت على ضرورة دعم أنشطة مكافحة الأمراض والآفات من خلال تدريب الكادر وتوفير المستلزمات اللازمة للمكافحة المتكاملة وتشجيع استكمال برنامج المكافحة البيولوجية مع توفير التمويلات اللازمة لتأهيل الكادر العامل في مجال البن في الخارج والتدريب الداخلي. ولغياب الوعي لدى معظم المزارعين وعدم توفير الدعم لزيادة إنتاج البن يفضل المزارع التوجه إلى زراعة شجرة "القات" التي تستنزف المياه. وللمحافظة على سمعة البن اليمني في الأسواق الخارجية دعا مدير إدارة الصادرات الزراعية- أمين شمسان سعيد- العمل على إيجاد مراكز رقابة للجودة تتولى منح المصدرين شهادات الجودة أثناء التصدير، مع ضرورة وضع سياسة تسويقية وتصديرية لمحصول البن الذي يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني. وأشارت الدراسة :" التسويق أهميته ومفهومه وأهدافه"إلى أن إنتاج البن بلغ عام 2000م (11) ألف طن، ونصيب الاستهلاك المحلي (8آلاف طن، و (3.6) ألف طن تصدير واستيراد الشاي (6.4) ألف طن. وتمثل نسبة التصدير من الإنتاج (32%)، ونسبة استهلاك الشاي إلى استهلاك البن تصل إلى حوالي (56%). وتمثل صادرات البن أيضاً (32%) من التركيب السلعي للصادرات الزراعية. وبلغت قيمة صادرات البن حوالي (2804) ملايين. وتتجه معظم صادرات البن اليمني إلى المملكة العربية السعودية حيث تصل(81%) مقابل (15.5%) للولايات المتحدةالأمريكية، (2%) لليابان (1.5%) لمناطق أخرى.
