على الرغم من كل المحاولات التي يسعى من خلالها بعض أطراف اللقاء المشترك إلى إعاقة وعرقلة إجراء الاستحقاق الديمقراطي القادم والمتمثل في الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري المحدد فقد تبلور إجماع وطني عام على رفض أية ممارسات أو مفاهيم أو توجهات من أي طرف كان تحول دون الإيفاء بذلك الاستحقاق في زمانه وموعده الدستوري والقانوني باعتبار أن الديمقراطية ومحطاتها الانتخابية هي استحقاقات تخص الشعب اليمني بكافة شرائحه ومكوناته وأطيافه. وليس من حق حزب أو أية قوى سياسية أن تعمد إلى زرع الكوابح والأشواك في طريق المسيرة الديمقراطية وانتظام استحقاقاتها الانتخابية، كما أنه ليس من حق أي كان القفز على هذه الحقيقة أو تجاوزها سواء كان ذلك بدافع البحث عن مصلحة حزبية أو سياسية أو تحت تأثير الرغبة في الوصول إلى بعض الصفقات التي تؤمّن له مكاسب انتخابية أو ذاتية بعيدا عن ما ستفضي إليه نتائج صناديق الاقتراع والإرادة الحرة للناخبين. حيث أن من يبني مواقفه ورهاناته على هذه الرؤى والتصورات السطحية التي تتصادم مع أبسط قواعد ومبادئ العملية الديمقراطية التي جرى التوافق عليها وصارت كمرجعية ضابطة للممارسات والسلوكيات إنما هو الذي لاتروق له الديمقراطية ولا يجد في نهجها خيارا مقبولا له ولذلك فإنه يلجأ إلى وسائل التعطيل والخلط بين أهدافه ورغباته وأطماعه الذاتية وبين ما تفرضه مقتضيات الممارسة الديمقراطية من التزامات تجاه الشعب. ويمكن استشراف ملامح هذا الإفراط من التداخل في حصيلة الاشتراطات التي تطرحها بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك التي وصلت بها نرجسيتها إلى ادعاء حق الوصاية على الشعب ونهجه الديمقراطي، وهو ما أفصحت عنه في ما صدر عنها في الأول من شهر رمضان المبارك من إملاءات وشروط، فقد اعتبرت تلك القيادات أن الأحزاب التي تنضوي إليها هي التي تجعل التعددية السياسية نظاما واقعيا وأنها الممثل الشرعي الرئيس إن لم يكن الوحيد للطرف الآخر في المعادلة السياسية والوطنية للنظام التعددي. وفي مضمون هذه العبارات شاهد حي على أن تلك القيادات باتت تعتنق الفكر الشمولي، فهي لم تَكْتَف بتهميش وإقصاء الآخرين من أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وغيرها التي تعود نشأة العديد منها إلى عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي ، أي أن وجودها كان سابقا لأحزاب المشترك بعشرات السنين بل تجاوزت ذلك إلى إطلاق التهم جزافا ضد الحزب الحاكم ووصمه بممارسة عملية التهميش والإقصاء لها، في حين أن الكثير من الشواهد تؤكد على أنها تمارس ذلك السلوك الإقصائي وتتعامل مع شركائها في الحياة السياسية من منطلق التعالي والكبر والاستخفاف. وباختصار يمكن القول أنه وبرغم سوءات ما جرى ويجري على الساحة السياسية من تجاذبات، فلا بد أن تدرك هذه الأحزاب وغيرها أن هناك دستورا وقانونا يحكم تصرفات الجميع وأن الاستحقاقات الديمقراطية خطوط حمراء لا ينبغي إخضاعها للمساومات والقناعات الذاتية والحزبية. ومن الخطأ الفادح أن يتوهم البعض أن بوسعه استغلال ضيق الوقت لفرض شروطه خارج إطار الدستور والقانون أو إذا لم يتحقق له ذلك فإنه قد يتجه إلى تعكير مناخات الحياة السياسية بالتشجيع على بعض التصرفات غير المسؤولة، فمن يبني حساباته على هذه الاحتمالات لا شك أنه يجهل خطورة هذا الفعل الذي سيكون أول من يكتوي بضرره وبشرره المتطاير. ونعتقد أنه وبعد الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بدءاً من تأكيده على إمكانية استيعاب ما جاء في تعديلات قانون الانتخابات في إطار اللائحة التنفيذية للقانون ومرورا بقرار العفو العام بإطلاق المحتجزين على ذمة أعمال الشغب والتخريب وإثارة النعرات المناطقية والشطرية، وهو القرار الذي جاء متسقا ونهج التسامح الذي أرساه فخامة الأخ الرئيس، وانتهاء بدعوة المؤتمر الشعبي العام للجنة العليا للانتخابات بالأخذ بتوصيات البعثة الأوروبية، فلم يعد هناك مبرر واحد يمكن أن تتذرع به أحزاب اللقاء المشترك للإبقاء على موقفها المترنح حيال الانتخابات النيابية القادمة. فهل تعي وتفهم تلك الأحزاب المعاني والمضمون الوطني الذي حملته توجيهات الأخ الرئيس في إطار حرصه على تهيئة ميدان التنافس الانتخابي أمام الجميع.. وهل تستفيد هذه الأحزاب من الفرصة الذهبية التي قدمتها القيادة السياسية لها من أجل إبراز شراكتها البناءة في إنجاح الانتخابات القادمة وإجرائها في مناخ ديمقراطي شفاف ونزيه ، بل وهل تدرك هذه الأحزاب أنه لا مجال لإعاقة أو عرقلة هذا الاستحقاق باعتبار أن استحقاقا كهذا هو ملك للشعب وليس لبعض نخبه.!! ومن مصلحة هذه الأحزاب أن تعمل في الاتجاه الذي تفرضه روح الديمقراطية بعيداً عن الغرق في اللاءات غير المقبولة في العمل السياسي. ويعد شهر رمضان أفضل فرصة لإجراء مثل هذه المراجعة والتزود من روحانية فلسفة الصوم التي جعلها الله عز وجل راحة للنفس وصفاء للروح ونافذة لتعزيز التراحم والتكافل ونشر المحبة والمودة بين عباده. وتلك مراجعة ضرورية لإعادة الثقة إلى قواعد وكوادر أحزاب المشترك بقياداتها بعد أن صارت هذه القواعد تضيق ذرعا بحالة الالتباس السياسي التي تسيطر على مواقف أحزابها إلى درجة نفد فيها صبرها جراء الغموض الذي يكتنف واقع هذه الأحزاب حتى أنها لم تعد تحتمل أي قدر من هذه الديماغوجية العجيبة
