قررت الحكومة المصرية رسميا تأجيل مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي كان مقررا أن يبدأ في القاهرة الاثنين المقبل بناء على طلب رسمي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). في غضون ذلك وصلت إلى غزة سفينة أوروبية أخرى في إطار محاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وذكر مدير مكتب الجزيرة في القاهرة أن حماس قررت تأجيل الحوار لفترة غير محددة بهدف إنضاجه، واعتبرت أن الظروف الحالية غير مواتية لمثل هذا الحوار في ضوء ما تسميه استمرار عملية الاعتقال السياسي لعناصرها وتصفية وجودها السياسي في الضفة الغربية على يد أجهزة الأمن الفلسطينية. وأضاف المراسل أن القاهرة أبلغت عضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الفلسطيني (فتح) نبيل شعث بقرار التأجيل. وكانت حماس أبدت بعض الملاحظات على الورقة المصرية للمصالحة وطالبت بتعديلها، إلا أن مصادر مصرية أكدت أن القاهرة رفضت إجراء أي تعديل عليها. وفي تصريح للوكالة الفرنسية قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن حماس قررت عدم المشاركة بمؤتمر المصالحة بسبب "استمرار الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس بإضعاف حركة حماس، وعدم إطلاقه معتقلي الحركة في الضفة الغربية". وقد ذكر مراسل الجزيرة في دمشق أن الفصائل الفلسطينية اجتمعت في العاصمة السورية وقررت ثلاثة مطالب قبل استئناف الحوار، وهي الإفراج عن جميع معتقلي حركة حماس بالضغة الغربية، والتعامل مع كل الفصائل المعارضة لاتفاق أوسلو على قدم المساواة، وأن يبقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاركا في جميع مراحل الحوار وليس فقط في جلسة الافتتاح. بدوره انتقد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس عباس بشدة قرار حماس وحملها "مسؤولية فشل المحادثات وخسارة فرصة استرداد الوحدة الفلسطينية ووقف الانقسام" الداخلي، نافيا اعتقال عناصر من حماس. كما صرح رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة سلام فياض أثناء مؤتمر صحفي في جنين مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن على حركة حماس الابتعاد عن المماطلة والتردد وفرض الشروط المسبقة، وحثها على الذهاب إلى مؤتمر الحوار إذا كانت تريد عودة الوحدة للشعب الفلسطيني. وكان الرئيس الفلسطيني أكد أمس أثناء مؤتمر صحفي مع رايس من رام الله عدم وجود معتقلين على خلفية سياسية وإنما على خفليات أمنية. *الجزيرة
