يبدو أن المشترك قد اختار العمل في الحياة السياسية بنص وروح خيار شمشون الجبار الذي هد المعبد على رأسه ورأس أعدائه ذات يوم، وكأنما المشترك في الوقت الحاضر يهدد ويتوعد بهد الوطن على رأسه ورؤوس حلفائه وخصومه السياسيين والمواطنين الأبرياء اذا ما قدر له ذلك. هذا ما يجسده هذه الأيام سلوك ونشاط الإخوة والرفاق في الوطن من أقصاه الى أقصاه، وما يؤكده رفضهم للحوار واستقواؤهم بتنظيم فعاليات مناشط الفوضى والاضطراب في البلاد تحت ظلال مبادئ وقواعد الديمقراطية وحريات التعبير والرأي التي ينعم الإنسان اليمني الجديد، واستئناس البعض منهم بما يريد الخارج. كنا ومازلنا نتأمل ان تستغل قيم الديمقراطية والتعددية وحريات التنظيم والتعبير والرأي والرأي الآخر لبناء وإعمار اليمن الجديد وتعزيز الوحدة الوطنية ومن اجل إيجاد قواعد مشتركة للتفاهمات الوطنية السياسية والوفاق الاجتماعي الوطني، ولكن قيادات احزاب اللقاء المشترك تحاول -ومنذ وقت ليس بالقصير- استخدام مبادئ وقواعد الديمقراطية والتعددية للثارات والانشقاقات الحزبية والسياسية التي لو تركت قد تؤدي الى خراب وتدمير الوطن بأسره، وقد تجلب البؤس والحزن للمواطن. لقد رفعت قيادات "المشترك" شعار نريد الثروة والسلطة وبأية أثمان حتى لو كان من ضحيتها ضياع الوطن والمواطن. وخرج الشيوخ والرفاق يهتفون بالويل والثبور للشعب والوطن ما لم يسمعوا بالقبض القسري على القرار السياسي الذي يمثل جواز مرورهم على الاستيلاء على الثروة والجاه المفقودين. لعل قيادات "المشترك" تتراقص هذه الأيام على تطبيل وتزمير خصوم النظام الوطني الوحدوي والديمقراطي من الداخل والخارج المتمثل في نشاط حيدر العطاس وحسن باعوم وعبدالملك الحوثي الذين يحاولون تسعير نزعات الصراع الطائفي المذهبي والانفصالي في البلاد، محاولين توظيف ما يمر به اليمن واليمانيون من متاعب ومشكلات تتعلق بطبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق مآربهم غير المشروعة. لقد أدهشني أمين الاشتراكي أيما إدهاش بإعلان عرافته التي أبداها فيما يخص مسيرات واعتصامات "المشترك" المعادية للديمقراطية والتعددية، حيث قال بما معناه إنها تمثل رسالة للسلطة والمؤتمر ان يتراجعا عن السير في طريق التحضير والإعداد للوفاء بالاستحقاق الديمقراطي المتمثل في إجراءات الانتخابات البرلمانية القادمة لعام 2009م، كما أن الإنسان المراقب للشأن اليمني السياسي لا يستطيع ان يفهم موقف "المشترك" من قرار أغلبية مجلس النواب الذي اتخذ في الثامن عشر من أغسطس 2008م القاضي بالعمل عليها عام 2006م قبل البدء في الانتخابات الرئاسية والمحلية حالما تعذر الاتفاق بين السلطة والمؤتمر من جهة و"المشترك" من جهة ثانية، كما انه لا يستطيع المرء ان يفهم إقدام "المشترك" على سحب ممثليه من اللجان الانتخابية بمحض إرادته الحزبية بما فيها اللجنة العليا للانتخابات ليدعي فيما بعد أن هناك تفردا بالانتخابات من قبل المؤتمر، ويقدم على تنظيم المهرجانات والاعتصامات والمسيرات لمواجهة لجان القيد والتسجيل وعرقلت مهامها الدستورية والقانونية بالقوة. كيف يفهم "المشترك" الديمقراطية والتغيير الديمقراطي يا ترى؟ نريد ان نقرأ إجابة من المعنيين. اننا نريد ان نجنب بلادنا وشعبنا النزعات الفئوية الحزبية والمذهبية والانفصالية والمناطقية، ولا نريد أن نفقد أمننا واستقرارنا تحت الرايات المشبوهة التي ترفع هنا وهناك مموهة، فالتغيير الديمقراطي لا يأتي عن تأييد حركات التمردات والإرهاب الطائفية المذهبية والانفصالية باعتبارها أوراقا سياسية كما ترى قيادات "المشترك" من جهة، كما انه لم ولن يأتي عن طريق تنظيم العصيانات والتمردات المدنية التي تقودها قيادات "المشترك" أيضا وإنما يأتي التغيير الديمقراطي عن طريق النضال السلمي البناء لإرساء قواعد الأمن والتنمية في الوطن، وتعزيز مبادئ الحوار والشراكة والتفاهمات بين أطراف الحياة السياسية. وليس من النضال السلمي في شيء التمرد على الدستور والقانون الذي يرى بالعين المجردة في ممارسات أحزاب اللقاء المشترك في الوقت الحاضر او افتعال المصادمات مع رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني في حماية امن الوطن والمواطن. *عن السياسية
