الديمقراطية التعددية تتجلى تعبيراتها في سلوك الاحزاب والتنظيمات السياسية الملتزمة بالشراكة الوطنية المسؤولة وهي تمارس مضامينها بما تعنيه من حرية الرأي و التعبير والتداول السلمي للسلطة واحترام الارادة الشعبية المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.. وبدون هذه المسؤولية تفرّغ الديمقراطية من محتواها التطوري الارتقائي بالمجتمعات التي تأخذ بنهجها.. واليمن شكل بالنسبة له النهج الديمقراطي بالنسبة خياراً وطنياً لبناء حاضره ومستقبله الجديد في ظل راية الوحدة المباركة على قاعدة ان الوطن مسؤولية كل ابنائه مواطنين وأحزاباً.. سلطة ومعارضة.. لكن هذا لم يكن مفهوماً من الجميع على هذا النحو- للأسف- ولكن بمرور الوقت اتضح ان المصالح الحزبية والشخصية لبعض القيادات كانت عوامل اضافية تزداد حضوراً مع كل استحقاق انتخابي جديد حتى ان الانتخابات اصبحت بالنسبة لهذه الاحزاب غاية في ذاتها وليست وسيلة، غايتها النماء والبناء والنهوض الشامل على قاعدة الأمن والاستقرار الراسخ بعد ان تجاوز ابناء اليمن عهود الصراعات والعنف السياسي الذي عاشوه خلال عهود ماقبل 22 مايو العظيم1990م.. فبالتنافس السياسي الديمقراطي على تقديم الافضل من خلال البرامج التي تقدم الاحزاب نفسها للجماهير وعلى اساسها تصوت لمن هو اكثر تمثلاً لمصالحها وبالتالي الاقدر على تحقيق متطلباتها وتطلعاتها في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وشفافة. لذا المطلوب من الجميع الارتقاء إلى مستوى الاستحقاقات الوطنية وتغليب الخيار الديمقراطي على المصالح الضيقة والعمل معاً على شحذ الهمم وتعبئة الطاقات باتجاه اجراء الانتخابات النيابية في موعدها 27 ابريل 2009م من خلال تهيئة الاجواء والمناخات الطبيعية لتكتسب مداها التنافسي بحيث تتمكن الاحزاب من تقديم نفسها بأفضل صورة من خلال برامجها ويستطيع المواطنون اختيار ممثليهم لمجلس النواب القادم دون أية تأثيرات سلبية ناجمة عن التعبئة والتوتير والشحن السياسي الخاطئ. وهذا يتطلب الابتعاد عن استمرار تسجيل المواقف وممارسة الضغوط أو التمترس وراءها وهذا ما أهدر فيه الكثير من الوقت على المماحكات والمكايدات والجدل البيزنطي علَّ ذلك يشكل ضغطاً لتحقيق مكاسب لمصلحة هذا الطرف او ذلك من شركاء العملية السياسية الذين عليهم ان يعوا بأن مصلحتهم جميعاً صون ونجاح التجربة الديمقراطية من خلال الالتزام بجوهرها ذلك أن الجميع هم في حقيقة الأمر في سفينة واحدة ينبغي عليهم جميعاً الحفاظ عليها ولمصلحة الجميع وهذا يتطلب الحرص على تهيئة الأجواء المناسبة التي تكفل اجراء الانتخابات في مناخات صحية وبما يثري واقع الممارسة الديمقراطية ويطورها، ودون ذلك فإنها الخسارة للديمقراطية.. وأي خسارة للديمقراطية تحمل في طياتها مخاطر سوف يدفع ثمنها الوطن من حاضره ومستقبل ابنائه.. ومن هنا على جميع القوى السياسية تحمل مسؤوليتها والسمو فوق أي مصالح ذاتية أو حزبية والعمل على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري والقانوني والإصطفاف من أجل نجاحها وأياً كان الفائز فهو من ابناء هذا الوطن الذي ننتمي اليه جميعاً ويفضي الواجب الحفاظ عليه ووضعه في حدقات العيون. *افتتاحية 26 سبتمبر
