دعا قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري الايراني، امس، الى «محاكمة ومعاقبة» الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي ومرشحي المعارضة الى الانتخابات مير حسين موسوي ومهدي كروبي، لدورهم في الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو الماضي. وتحدث يد الله جواني، قائد المكتب السياسي في هذه القوة النخبوية في النظام عن مؤامرة حيكت بهدف قيام «ثورة مخملية» ضد الجمهورية الاسلامية (ا ف ب). وقال في مقال نشرته اسبوعية «صبح صادق» التي يصدرها المكتب السياسي في الحرس الثوري، «ما هو دور خاتمي وموسوي وكروبي (...) في هذا الانقلاب؟ ان كانوا مدبريه، وهذا هو الواقع، فعلى مسؤولي القضاء والامن توقيفهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم لاخماد نيران هذه المؤامرة». كذلك دعا مسؤول عسكري آخر الى اتخاذ اجراءات بحق «قادة المؤامرة». وافادت «وكالة ارنا للانباء»، بان الجنرال مسعود جزائري مساعد قائد الاركان المكلف القضايا الثقافية والدعائية، قال ان «المواطنين وكذلك العناصر الموالية (للخارج) ومدبري تلك المؤامرة ينتظرون ليروا كيف تتصرف السلطة مع قادة هذه المؤامرة وزعماء الانقلاب». واضاف «من الواضح ان محاكمة اكبر مدبري الاضطرابات الاخيرة سيكون لها دور حاسم في التحكم في المؤامرات المقبلة». ودعا كل من خاتمي وموسوي وكروبي الى الغاء نتائج اقتراع 12 يونيو واعادة الانتخاب التي فاز بها محمود احمدي نجاد، منددين بعملية تزوير. ودعا جزائري ايضا الى «المزيد في مراقبة السفارات»، غداة محاكمة الفرنسية كلوتيلد ريس واثنين من الموظفين المحليين في سفارتي بريطانيا وفرنسا. وخلال المحاكمة اتهم حسين رسام المحلل السياسي الرئيسي في سفارة بريطانيا، رسميا بالتجسس. وما زال كروبي وموسوي المرشحان المهزومان في الانتخابات الرئاسية يدعوان الى الغاء نتائج الاقتراع بتهمة التزوير واجراء انتخابات جديدة. واعلن موسوي الاربعاء يوم تنصيب احمدي نجاد لولاية جديدة، ان اعتقال المتظاهرين لن يمنع مواصلة الاحتجاج. اما الرئيس الاصلاحي خاتمي سلف احمدي نجاد، فرأى في الثاني من اغسطس غداة اول جلسة في المحكمة الثورية في طهران المكلفة محاكمة المتهمين ان محاكمتهم «تمثيلية». في سياق ثان، اكد النائب حميد رضا كاتوزيان، عضو اللجنة البرلمانية المعنية بتقصي اوضاع معتقلي الاحتجاجات، وصحة ما تردد عن وفاة بعضهم تحت التعذيب في سجون تفتقر الى اقل المستلزمات الحياتية، كسجن كهريزك الذي اغلق بامر من القائد الاعلى آية الله علي خامنئي، «ان قائد قوى الامن الداخلي هو المسؤول الاول عن الاحداث التي حصلت في معتقل كهريزك، وان التبريرات التي ساقها غير مقنعة، وحاليا لا يتم تزويد المجلس باي معلومات عن العناصر الامنية المخالفة». وتابع: «في كهريزك حصلت جرائم قتل ناجمة عن تعذيب شديد راح ضحيته عدد من شباب هذا الوطن، ولمتابعة هذه القضية هنالك مسارات قانونية واضحة يجب اتباعها، ويجب دراسة هذه الملفات بمنأى عن الانتماءات الفئوية». وذكر موقع «جهان» الاخباري، ان معتقل كهريزك كان مخصصا للاشقياء والاوباش، وان «التعذيب والاعتداء القاتل الذي نفذه هؤلاء الاوباش ضد المعترضين على الانتخابات الذين زج بهم عن عمد في هذا المعتقل، كان تحت اشراف المحققين». واشار الى «ان مسؤولي المعتقل وبعد الاوامر الصادرة من جهات عليا للتحقيق في الخروقات التي حصلت فيه، بادروا الى تنظيف المكان من كل الادلة الجنائية، الى جانب تخريب بعض صالات المعتقل لطمس معالم الجريمة في شكل تام». وفند كاتوزيان صحة ما قاله قائد قوى الامن الداخلي اللواء احمدي مقدم، بان لا علم له بما كان يحصل من تعذيب في كهريزك، وقال: «يزعم القادة في هذه القوى بانهم لم يكونوا على معرفة بالامر، وهذا عار عن الصحة لان تقارير يومية كانت تذهب الى قيادة قوى الامن الداخلي، ومن المستبعد جدا عدم اطلاع القائد على هذه التقارير. انه يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة في هذه القضية (...) هذا الاسلوب من التعامل يعد اهانة للامة وهو يعارض ارادة ورغبة القائد الاعلى، نحن لم نقتنع برد قائد قوى الامن الداخلي». وكان مقدم اعترف بتعرض «ثلاثة معتقلين فقط للتعذيب» في كهريزك، نافيا ان يكون موت هؤلاء الشباب الثلاثة، الذين هم من المعارضين لنتائج انتخابات الرئاسة، «ناجم عن التعذيب وانما بسبب امراض اخرى كانوا يعانون منها سابقا او تعرضوا للاصابة بها في المعتقل». ومن دون ان يحدد الاسم، قال مقدم «ان مسؤول معتقل كهريزك اعفي من منصبه وهو حاليا رهن الاعتقال». من ناحيته، طلب المرشح الرئاسي امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، باجراء محاكمة علنية للعناصر الحكومية والامنية والجهات المرتبطة بها بسبب ممارستها العنف المفرط في التعامل مع المعارضين خلال احتجاجات الشوارع او داخل السجون، بهدف انتزاع اعترافات. وفي ضوء حساسية الجهات التي شاركت في قمع المحتجين، لاسيما الحرس الثوري الاسلامي (الباسداران) الذي من المهام المنوطة به صيانة الامن القومي، فان من المستبعد ان تتحقق رغبة رضائي في محاكمة كل الضالعين بقمع وقتل المحتجين بما فيهم «الباسداران». اذ على ما يبدو، ان هذه القوات التي تعمل في الازمات في شكل مواز لكل القوى الامنية والاستخبارية الاخرى، تمتلك «حصانة فولاذية» تقيها كل اشكال المساءلات القضائية مهما كان حجمها ومسؤوليتها. واضاف اللواء مقدم «ان التحقيقات اثبتت قصور بعض المسؤولين في السجن بطريقة التعامل او بقبول المزيد من السجناء لضيق المكان، وتم توبيخ هؤلاء». وتابع: «ليس بامكان اي مسؤول التنصل من مسؤوليته في هذه القضية، ان جميع القادة في قوى الامن الداخلي يتحملون المسؤولية، حتى انا شخصيا اتحمل المسؤولية وعلى استعداد للمساءلة». الى ذلك، نقلت الصحافة الاصولية المؤيدة للحكومة، عن مصدر اكتفت بوصفته بالمطلع، «ان القاضي المسؤول عن ملف محاكمات المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات والاضطرابات وتخطيطها وتنفيذها، تلقى طلبا من عدد من شخصيات مشهورة لها نفوذ في اجهزة البلاد ومؤسساتها، تدعوه الى مقاطعة المحكمة، كما انه تلقى التهديدات في شأن بعض الملفات». وجرت العادة ان تبادر اجهزة الاعلام المحافظة في مثل هذه القضايا، الى فبركة الانباء للايحاء بان الاصلاحيين والقيادات التي تسندهم وتؤيدهم، امثال علي اكبر هاشمي رفسنجاني هم وراء هذه التهديدات لانهم متورطون بالاساس في الجرائم التي يبت القاضي بملفاتها، وفق الرسالة التي تسعى وسائل الاعلام الاصولية ايصالها للمتابعين. في غضون ذلك، أكد الرئيس محمود احمدي نجاد «ان نظام السلطة والقوى المتغطرسة ومن خلال اكاذيبها الاعلامية تقلب الحقائق وتصور اسوأ الفاسدين ابطالا، وافضل الناس مفسدين ومهمشين». وأفاد في كلمة لمناسبة يوم المراسل في ايران، «ان شعبا يتمكن من ايصال رسالته الاعلامية الى جميع العالم، وينجح في صد الهجوم الاستكباري على الصعيد الاعلامي، فإنه بالتأكيد سينتصر في سائر الميادين السياسية والاقتصادية والديبلوماسية وحتى العسكرية». من ناحية ثانية، اعلنت النائبة الاصولية زهرة الهيان، ممثلة اهالي طهران في البرلمان، «ان رئيس المجلس علي لاريجاني وعددا من النواب اجروا محادثات غير رسمية مع الرئيس احمدي نجاد حول تشكيلته الوزارية الجديدة». واعربت عن املها باستمرار التشاور، مؤكدة ان البرلمان «لا يمكن ان يصوت لتزوير علي كردان وزير الداخلية السابق، الذي اقاله البرلمان لتزويره شهادة جامعية، وكذلك الوزير المنتهية ولايته محمد صادق محصولي «لكونه نال حقيبة الوزارة بصعوبة اذ حصل على نصف اصوات النواب+ 1». واذا ما حاول احمدي نجاد، تجاهل رفاقه الاصوليين لاسيما الناقدين لحكومته ويشكلون اكثرية اعضاء البرلمان، ورفض التشاور معهم في توزيع الحقائب واختيار الاشخاص الذين يحظون بثقة النواب، فانه سيختبر في الايام المقبلة، مرارة صعوبة عبور وزرائه من غربال البرلمان. ورأى مراقبون ان احمدي نجاد ربما سيرجح التشاور مع البرلمان الاصولي بدلا من المواجهة، كونه لا يرغب بفتح جبهة جديدة الى جانب جبهة التشكيك بنزاهة الانتخابات وشرعية اعلانه رئيسا التي ما زالت تتفاعل في قطاعات كبيرة من الامة الايرانية وعدد من مؤسساتها السياسية والدينية. وحملت الصحف المحافظة، امس، على دور العواصم الاجنبية في حركة الاحتجاج، غداة مثول فرنسية وموظفين ايرانيين في سفارتي فرنسا وبريطانيا امام المحكمة الثورية في طهران. وكتبت صحيفة «طهران امروز»، في اشارة الى تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب احمدي نجاد، ان «في مذكرة الاتهام اشير الى بريطانيا وفرنسا والمانيا على انها دعمت محاولة انقلاب غير عنيف». وعنونت صحيفة «ايران» الرسمية على صفحتها الاولى، «السفارة البريطانية مقر قيادة الانقلاب» على النظام الاسلامي. وافادت صحيفة «كيهان» بان «الديبلوماسيين البريطانيين كانوا على اتصال دائم بمكتب حملة مير حسين موسوي» وهي اتهامات نشرتها ايضا صحيفتا «وطن امروز» و«جوان» وتحدثت الاخيرة عن محاولة تنفيذ «ثورة مخملية» بدعم من دول غربية. وكتبت «كيهان» ان «لندن كانت مقر قيادة الاضطرابات في طهران بمشاركة واشنطن وتل ابيب» وقد اعتقل تسعة موظفين ايرانيين لفترة قصيرة بعد الانتخابات. ونشرت «طهران امروز» ايضا على صفحتها الاولى الاتهامات التي وجهت في اطار المحاكمة بحق موقعي فايسبوك وتويتر «بتسهيل» الاتصالات مع المتظاهرين. واضافت الصحيفة ان شبكة «سي ان ان» وهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) متهمتان ايضا بلعب «دور اساسي في استمرار الاضطرابات». من جهة اخرى، افادت الصحيفة استنادا الى النيابة ان «اثنين من الموظفين المحليين في السفارة الالمانية اطلقا عريضة للمطالبة بقدوم الامين العام للامم المتحدة الى طهران» لدعم المعارضة. ويحاكم نحو مئة شخص منذ الاول من اغسطس لدورهم في الاضطرابات في جلسات منعت الصحافة الاجنبية من تغطيتها وانتقدتها العواصم الاجنبية. وجلست في قفص الاتهام السبت ايضا، نازك افشر الموظفة الايرانية في سفارة فرنسا. واعتبرت رئاسة الاتحاد الاوروبي السويدية ان محاكمة السبت تستهدف الاتحاد الاوروبي برمته وانه سيتم التعامل معها على هذا الاساس. وسقط نحو 30 قتيلا، خلال الاضطرابات حسب حصيلة رسمية.
