تشهد فرنسا الآن جدلا بشأن اعتزام بعض نواب البرلمان التقدم بمشروع قانون ينص على "الاخصاء الكيميائي" لمغتصبي القصر وأصحاب السوابق في اغتصاب النساء، واندلع هذا الجدل عشية قيام أحد المفرج عنهم في قضية اغتصاب قاصر عمرها 13 عاما بقتل سيدة تبلغ من العمر 42 عاما تدعى ماري كريستين هودو بعد ان حاول اغتصابها بعد ان اختطفها في سيارته وهي تمارس رياضة الجري. وذكرت مجلة "لكسبريس" الفرنسية ان النائب إيف نيكولان عن حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" (يمين الوسط الحاكم المؤيد للرئيس ساركوزي) اعرب عن عزمه تقديم مشروع قانون للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ينص على إجراء عمليات إخصاء كيميائي لمغتصبي الاطفال والقصر واصحاب السوابق في اغتصاب النساء. يذكر ان نائبا اخر من الحزب الحاكم نفسه وهو بيرنار دوبريه كان قد تقدم باقتراح مماثل منذ عامين غير انه ظل حبيس الادراج. ورغم الحماس الشديد الذي أبداه العديد من نواب الحزب الحاكم في فرنسا من اجل ردع المغتصبين الى حد اصدار تشريع باخصائهم كيميائيا فان البعض داخل الحزب رفض اتخاذ رد فعل متسرع تحت تأثير المأساة التي تعرضت لها ماري كريستين هودو على يد صاحب سابقة في الاغتصاب. وانتقل الجدل من الحزب الحاكم الى الحزب الاشتراكي الفرنسي (حزب المعارضة الرئيسي) ففي الوقت الذي وصف فيه المتحدث باسم الحزب بينوا هامون مشروع القانون الذي يعتزم احد نواب الاغلبية تقديمه للبرلمان لاخصاء مرتكبي حوادث الاغتصاب ضد القصر والنساء بانه مؤسف وغير لائق، اعربت سيغولين رويال مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية الاخيرة عن تأييدها لمشروع القرار.
