تعتزم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني توحيد نماذج عقود بيع وشراء الأراضي والعقارات وتوفيرها في الأماكن العامة "مثل مكاتب البريد" ليسهل الوصول إليها، وكذلك إتاحتها على موقع الهيئة الإلكتروني، في إطار إجراءات حكومية تنفيذية لتحسين بيئة الأعمال. وأكّد تقرير رسمي قدّم إلى مجلس الوزراء حصل عليه "المؤتمر نت" أن هيئة الأراضي تعمل على خفض ضريبة نقل الملكية من مستواها الحالي المقدّر ب 3% إلى 1% من قيمة العقار أو جعلها مبلغاً ثابتاً، وكذلك تحديد نطاق الحد الأعلى من الغرامات كونها غير محدّدة حالياً بحد أعلى. وأشار التقرير الحكومي إلى نية هيئة الأراضي إلغاء شرط الحصول على توثيق وتعميد المحاكم على وثائق الملكية قبل تسجيلها في السجل العقاري، وذلك من خلال قيام الهيئة بإصدار تعميم ونشره في الصحف الرسمية يتضمّن عدم ضرورة الحصول على تعميد المحاكم لتسجيل ونقل الملكية من الناحية القانونية من قبل الهيئة، على أن يتم تضمين وإدراج هذا الأمر في مشروع قانون التوثيق. وأوضح التقرير أنه سيتم جعل توثيق الأمين اختيارياً، وحوسبة السجلات في الهيئة من خلال حوسبة سجلات الممتلكات بما في ذلك المعلومات عن القيمة والتجديد والحدود والقيام بحفظها آلياً وتحديث هذه السجلات في الهيئة بصورة مستمرة في "الإدارة القانونية، والتسجيل، والتحقّق والمساحة" وربط الفروع بالمراكز.