تشهد اليمن في غضون الأيام القليلة القادمة حواراً وطنياً شاملاً دعا إليه فخامة الرئيس المشير علي عبدالله صالح مغلباً بذلك مصلحة الوطن العليا على كل ما عداها من المصالح الضيقة فاتحاً الباب على مصراعيه امام كل القوى الوطنية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتشارك وتُعبَر عن رأيها ازاء القضايا والإرهاصات التي تشهدها اليمن هذه الأيام من حرب على الإرهاب بلا هوادة او الفتنة الحوثية في محافظة صعدة والتي يتصدى لها أبطال القوات المسلحة والأمن بشجاعة واقتدار الأمر الذي جعل التمرد يعيش أيامه الأخيرة,فضلا عن الحراك القاعدي الانفصالي الذي لم يفلح إلا في إحراق المحلات التجارية للمواطنين اوقطع الطرقات وقتل الأبرياء المواطنين العاديين,كما يناقش الحوار الوطني الشامل الشؤون السياسية الأخرى حيث أن سقف الحوار مفتوح لا حدود له سوى الدستور والثوابت الوطنية,كما أن المشاركة في الحوار أيضا مفتوحة هي الأخرى لكل القوى والأطراف التي تؤمن بالديمقراطية التي هي حجر الزاوية في بناء الوحدة اليمنية الخالدة. وما يهمنا فيما يخص موضوع الحوار الوطني هو مدى نجاح هذا الحوار والى أي مدى يستطيع هذا الحوار أن يجنب اليمن المشاكل والأزمات السياسية أو يساعد اليمن ويمكنها من تجاوز الأزمات الراهنة ولكي تتحقق الأمور التي ذكرناها فانه لا بد من توفر مقومات نجاح الحوار الوطني والتي هي ضرورية لنجاحه وهذه المقومات هي : أولاً النية الصادقة في إنجاح الحوار حيث ان صدق النية شرط أساسي لكل عمل والمثل الشعبي يقول النية تسبق العمل وفي الدين الإسلامي تعد النية شرطاً من شروط صحة الصلاة ناهيك عن الأمور الأخرى فإذا توفرت النية الصادقة عند كل اطراف الحوار الوطني أو عند معظمهم فان الأمل كبير إنشاء الله في أن تتظافر جهود ابناء اليمن وتتوافق ارآئهم وتتوحد صفوفهم لتصب في مصلحة الوطن من اجل ان تستمر المسيرة الظافرة وتتواصل جهود التنمية الشاملة في ظل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عن طريق الاحتكام الى الصندوق وليس إلى البندقية والفتن والأزمات . ثانيا الثوابت الوطنية حيث أن الثوابت الوطنية هي بالنسبة لكل وطني بمثابة المقدسات التي يجب الحفاظ عليها والتمسك بها وعدم التهاون مع من تسول له نفسه المساس بها. ثالثاً الدستور والقانون حيث ان الدستور هو صمام أمان الوحدة وهو المعبر عن شرعية الدولة اليمنية ونظامها الديمقراطي كما ان الأحزاب السياسية تستمد شرعية وجودها من الدستور وهوالذي يكفل الحقوق والحريات للمواطنين على حد سواء ولذا يجب أن لايفوت المتحاورين ان يضعوا الدستور نصب اعينهم وان يدينوا كل من يخالف القانون والدستور. رابعاً تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة الأخرى أياً كانت حزبية أو شخصية اوجهوية اوطائفية أو عرقية حيث أن الحفاظ على مصلحة الوطن العليا هي حفاظ على مصلحة الشعب اليمني كله وبطبيعة الحال فمصلحة الشعب تنسحب على مصلحة الفرد وتنسجم معها ,الأمل يحدو جميع أفراد الشعب اليمني والكل يتطلع إلى العيش في يمن مستقر مزدهر وهذه الآمال الجسام منوطة اليوم في أطراف الحوار الوطني. [email protected]
