560 ألف دولار تعادل رواتب 11,200 موظف لوفد اليمن في البرازيل    المؤرخ الكويتي مرزوق العجمي: أقدم ذِكْر لكرة القدم في جزيرة العرب كان في عدن العام 1897    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الجوف.. تسيير قافلة من البرتقال دعماً للمرابطين في الجبهات    مسير بالدراجات النارية لخريجي دورات التعبئة بمديرية ملحان    رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    وزارة الصحة تدّشن مخيمًا طبيًا للفحص المبكر عن السكري والأمراض الصدرية    مخيم مجاني لمرضى السكري من يوم غد يشمل توزيع ادوية    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ    الوقت لا يسير لصالح الجنوب    الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه    الأرصاد لا يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026    تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    أفاعي الجمهورية    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    عين الوطن الساهرة (3)    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية في طريقها إلى الشعب
ناصر محمد العطار نشر في المؤتمر نت يوم 23 - 03 - 2010

تم الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية يمن 22مايو 1990م ومارس الشعب حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية عام 93 / 97 / 2003م، والرئاسية 1999-2006م، والمحلية 2001، 2006م إضافة الى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2001م التي من خلالها فُعلت سلطات الدولة وفقاً لمبدأ الاستقلالية وتعزيز جوانب التنسيق والتكامل وانشاء مجلس الشورى كرديف للسلطة التنفيذية وشريك في المهام الكبيرة مع مجلس النواب، وبالمثل انشاء المجالس المحلية حتى انتخاب محافظي المحافظات هذا كان بالامس..
اما اليوم فقد حمل أهدافاً وأبعاداً مكملة ومتممة لبناء مجتمع ديمقراطي حديث يباهي ويواكب المجتمعات الرائدة في هذا المجال.. وفي هذا السياق أعلن فخامة الأخ الرئيس إحالة مشروع التعديلات الدستورية الى مجلس النواب لمناقشته واقرار مايلزم بشأنه ومن ثم انزاله للشعب ليقول رأيه وكلمته..ويجدر بنا التطرق الى الغاية من التعديلات والاسس والمنطلقات التي سيتم من خلالها انجازها حتى تصبح نافذة وذلك من خلال التالي :
أولاً : مشروع التعديلات لم يكن وليد اليوم او نتاجاً لظروف محددة بعينها.. وإنما يأتي في سياق مواصلة السير في المجال الديمقراطي كما اشرنا سابقاً وما السير فيه حالياً إلا تنفيذ لوعود سابقة قدمت للشعب في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية 2006م وبالتحديد ما ورد تحت عنوان : مواطن حر وسعيد ووطن ديمقراطي مستقر -البندان اولاً وثانياً ص(27،28،29) -وما ورد بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي قدمها للأحزاب كرؤى من خلالها تتمكن القوى السياسية ومنظمات المجتمع في الساحة من اعداد مشروع التعديلات وأهم محاوره ومرتكزاته المتمثلة في اصلاح وتطوير النظام السياسي وتعزيز النهج الديمقراطي من خلال تعزيز العمل بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة باعتباره اساساً في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين بإضافة مجلس الشورى كغرفة ثانية يتم تشكيله من جميع المحافظات بالتساوي وعن طريق الانتخابات من قبل الشعب مع وضع شروط في المرشحين تعتمد على مبدأ الكفاءة والقدرة والخبرة، وهذا يعد من المبادئ الأساسية في التوازن بين مصالح الجيل الحاضر المتمثل بمجلس النواب الغرفة الأولى والأجيال القادمة باعتبار التمثيل للمناطق والمكونات الجغرافية وتخفيض مدة عمل سلطات الدولة رئاسة الجمهورية الى 5سنوات بدلاً من7، ومجلس النواب الى أربع سنوات بدلاً من 6، كما ستتناول التعديلات تفعيل دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووضع الضمانات الكفيلة بممارسة مهامها وحقوقها بحرية تمكنها من اداء دورها الفاعل في التنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.. كما تناول مشروع التعديلات ما من شأنه تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وبما يمكنها من الوصول لمواقع صنع القرار في البرلمان والمجالس المحلية وغيرها من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حتى تترسخ المفاهيم والثقافة الديمقراطية وتزول العقبات العائدة لأسباب اجتماعية او ثقافية إدراكاً لأهمية دور المرأة في تنمية المجتمع.. اما مايتعلق بالسلطات المحلية فستتناول التعديلات بما يمكنها من تحديث وتطوير بنائها وتعزيز مهامها لتشمل كافة مهام الادارة اللامركزية وبما يجعلها قادرة على استغلال وتوظيف القدرات المتاحة لها البشرية والمادية والرقابة الفاعلة والصارمة لتوظيف الموارد لخدمة التنمية ووفقاً لأرقى وأحدث وسائل الادارة المتبعة في الدول المتقدمة..وأخيراً سيتناول مشروع التعديلات النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي بما من شأنه تعزيز الشفافية والنزاهة والحرية في الانتخاب وبما يمكن الشعب من ممارسة حقه وفقاً لأفضل الانظمة..ماسبق كان أبرز ما سيتناوله مشروع التعديلات وجلها تأتي مكملة لبناء مجتمع ديمقراطي.
ثانياً : أما أسس ومنطلقات إعداد مشروع التعديلات والاجراءات اللاحقة حتى اقراره بشكله النافذ فتأتي تجسيداً للقواعد الدستورية والقانونية التي اخذ بها المشرع اليمني في دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته وتتجلى بوضوح من خلال ما تناوله نصا المادتين (153،158) من احكامه والمتمثلة في الآتي:
1- يحتل الدستور المرتبة الأولى في هرم التدرج التشريعي ويأخذ الشكل المكتوب وتخضع السلطات العامة لأحكامه.
2- يأخذ الدستور بنظامين من حيث تعديل أحكامه.. وهما:
أ- نظام الجمود: أي أن لايتم التعديل إلا من قبل الشعب وهي الأحكام المتصلة بأسس الدولة السياسية، والاقتصادية والفكرية والثقافية، والدفاع والأمن وحقوق وواجبات المواطنين الأساسية والواردة في البابين الأول والثاني من الدستور إضافة إلى المواد المتعلقة بتحديد تشكيل سلطات الدولة والمهام الأساسية المناطة بها وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومهامها والمحددة في المواد(62،63،81،82،93،98،101،105،108،110،111،116،119،121،128،139،146،158،159) ولايتم تعديلها إلاّ من قبل الشعب بالاستفتاء وبالتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم.
ب- نصوص مرنة وهي بقية أحكام الدستور وهي المواد ذات الصلة بالمهام الإجرائية أو التفصيلية أو ما كان منها يتناول مهاماً اعتيادية ويتم التعديل لها من قبل مجلس النواب وبموافقة ثلاثة أرباع المجلس.
3- يعتبر كل من رئىس الجمهورية ومجلس النواب من لهما الحق في تقديم طلب تعديل مادة أو أكثر مع اشتراط تدوين المبررات والمسببات الداعية لطلب التعديل ويقدم الطلب لمجلس النواب وإذا كان طلب التعديل مقدماً من مجلس النواب، فيجب أن يوقع من ثلثي أعضائه، ويعتبر مشروع التعديلات مقدماً من رئىس الجمهورية ومسبباً ومبرراً لتنفيذ البرنامج الانتخابي لترشحه باسم المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية 2006م..وبهذا ووفقاً لما سبق الإشارة إليه يكون مستوفياً للشروط المحددة.
4- أما الاجراءات فستتم من قبل مجلس النواب بمناقشة مبدأ التعديل واذا صدر قراره بأغلبية اعضائه بالموافقة على مبدأ التعديل سيناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة على مشروع التعديلات واذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أي من المواد المحددة بالفقرة (أ) من البند (2) المشار اليه سيتم تسليم التعديلات للجنة العليا للانتخابات التي تتولى بعد صدور قرار رئيس الجمهورية الدعوة للاستفتاء وذلك عبر القيام بالاعداد والتحضير لاجراء الاستفتاء وبنفس الآلية والاجراءات والضوابط التي تتم من خلالها العملية الانتخابية النيابية او الرئاسية من حيث حقوق وواجبات الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية وكذا جداول الناخبين، كما ستخضع النتائج في اطار الدائرة للطعن امام المحكمة الابتدائية المختصة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام المحاكم الاستئنافية ويكون قرارها نهائياً، كما ستتولى المحكمة العليا الفصل في الطعون في النتائج العامة للاستفتاء- وستكون التعديلات نافذة إذا صوّت عليها بنعم الغالبية المطلقة ممن أدلوا بأصواتهم.أما المواد التي تضمنها مشروع التعديلات -وهي من المواد المرنة التي لا تحتاج الى استفتاء- فسيتولى مجلس النواب اجراء التعديلات عليها بموافقة ثلاثة أرباع المجلس.
وأخيراً المؤمل من الشعب ان يتعامل مع الأنشطة المحمومة لأحزاب المشترك بيقظة وبصيرة لأنها لاتخدم إلا مصالحها وأهواء نافذيها.. وما يثير الاستغراب والدهشة ان الحمى لدى هذه الاحزاب قد وصلت الى حد لايطاق بمطالب هجينة على بلادنا وعلى الاعراف الديمقراطية.. فهل من الوطنية الاساءة للوطن وطلب الاستقواء عليه بالتهكم وتدويل مشاكلها.
*رئيس دائرة الشئون القانونية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.