ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية في طريقها إلى الشعب
ناصر محمد العطار نشر في المؤتمر نت يوم 23 - 03 - 2010

تم الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية يمن 22مايو 1990م ومارس الشعب حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية عام 93 / 97 / 2003م، والرئاسية 1999-2006م، والمحلية 2001، 2006م إضافة الى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2001م التي من خلالها فُعلت سلطات الدولة وفقاً لمبدأ الاستقلالية وتعزيز جوانب التنسيق والتكامل وانشاء مجلس الشورى كرديف للسلطة التنفيذية وشريك في المهام الكبيرة مع مجلس النواب، وبالمثل انشاء المجالس المحلية حتى انتخاب محافظي المحافظات هذا كان بالامس..
اما اليوم فقد حمل أهدافاً وأبعاداً مكملة ومتممة لبناء مجتمع ديمقراطي حديث يباهي ويواكب المجتمعات الرائدة في هذا المجال.. وفي هذا السياق أعلن فخامة الأخ الرئيس إحالة مشروع التعديلات الدستورية الى مجلس النواب لمناقشته واقرار مايلزم بشأنه ومن ثم انزاله للشعب ليقول رأيه وكلمته..ويجدر بنا التطرق الى الغاية من التعديلات والاسس والمنطلقات التي سيتم من خلالها انجازها حتى تصبح نافذة وذلك من خلال التالي :
أولاً : مشروع التعديلات لم يكن وليد اليوم او نتاجاً لظروف محددة بعينها.. وإنما يأتي في سياق مواصلة السير في المجال الديمقراطي كما اشرنا سابقاً وما السير فيه حالياً إلا تنفيذ لوعود سابقة قدمت للشعب في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية 2006م وبالتحديد ما ورد تحت عنوان : مواطن حر وسعيد ووطن ديمقراطي مستقر -البندان اولاً وثانياً ص(27،28،29) -وما ورد بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي قدمها للأحزاب كرؤى من خلالها تتمكن القوى السياسية ومنظمات المجتمع في الساحة من اعداد مشروع التعديلات وأهم محاوره ومرتكزاته المتمثلة في اصلاح وتطوير النظام السياسي وتعزيز النهج الديمقراطي من خلال تعزيز العمل بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة باعتباره اساساً في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين بإضافة مجلس الشورى كغرفة ثانية يتم تشكيله من جميع المحافظات بالتساوي وعن طريق الانتخابات من قبل الشعب مع وضع شروط في المرشحين تعتمد على مبدأ الكفاءة والقدرة والخبرة، وهذا يعد من المبادئ الأساسية في التوازن بين مصالح الجيل الحاضر المتمثل بمجلس النواب الغرفة الأولى والأجيال القادمة باعتبار التمثيل للمناطق والمكونات الجغرافية وتخفيض مدة عمل سلطات الدولة رئاسة الجمهورية الى 5سنوات بدلاً من7، ومجلس النواب الى أربع سنوات بدلاً من 6، كما ستتناول التعديلات تفعيل دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووضع الضمانات الكفيلة بممارسة مهامها وحقوقها بحرية تمكنها من اداء دورها الفاعل في التنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.. كما تناول مشروع التعديلات ما من شأنه تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وبما يمكنها من الوصول لمواقع صنع القرار في البرلمان والمجالس المحلية وغيرها من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حتى تترسخ المفاهيم والثقافة الديمقراطية وتزول العقبات العائدة لأسباب اجتماعية او ثقافية إدراكاً لأهمية دور المرأة في تنمية المجتمع.. اما مايتعلق بالسلطات المحلية فستتناول التعديلات بما يمكنها من تحديث وتطوير بنائها وتعزيز مهامها لتشمل كافة مهام الادارة اللامركزية وبما يجعلها قادرة على استغلال وتوظيف القدرات المتاحة لها البشرية والمادية والرقابة الفاعلة والصارمة لتوظيف الموارد لخدمة التنمية ووفقاً لأرقى وأحدث وسائل الادارة المتبعة في الدول المتقدمة..وأخيراً سيتناول مشروع التعديلات النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي بما من شأنه تعزيز الشفافية والنزاهة والحرية في الانتخاب وبما يمكن الشعب من ممارسة حقه وفقاً لأفضل الانظمة..ماسبق كان أبرز ما سيتناوله مشروع التعديلات وجلها تأتي مكملة لبناء مجتمع ديمقراطي.
ثانياً : أما أسس ومنطلقات إعداد مشروع التعديلات والاجراءات اللاحقة حتى اقراره بشكله النافذ فتأتي تجسيداً للقواعد الدستورية والقانونية التي اخذ بها المشرع اليمني في دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته وتتجلى بوضوح من خلال ما تناوله نصا المادتين (153،158) من احكامه والمتمثلة في الآتي:
1- يحتل الدستور المرتبة الأولى في هرم التدرج التشريعي ويأخذ الشكل المكتوب وتخضع السلطات العامة لأحكامه.
2- يأخذ الدستور بنظامين من حيث تعديل أحكامه.. وهما:
أ- نظام الجمود: أي أن لايتم التعديل إلا من قبل الشعب وهي الأحكام المتصلة بأسس الدولة السياسية، والاقتصادية والفكرية والثقافية، والدفاع والأمن وحقوق وواجبات المواطنين الأساسية والواردة في البابين الأول والثاني من الدستور إضافة إلى المواد المتعلقة بتحديد تشكيل سلطات الدولة والمهام الأساسية المناطة بها وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومهامها والمحددة في المواد(62،63،81،82،93،98،101،105،108،110،111،116،119،121،128،139،146،158،159) ولايتم تعديلها إلاّ من قبل الشعب بالاستفتاء وبالتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم.
ب- نصوص مرنة وهي بقية أحكام الدستور وهي المواد ذات الصلة بالمهام الإجرائية أو التفصيلية أو ما كان منها يتناول مهاماً اعتيادية ويتم التعديل لها من قبل مجلس النواب وبموافقة ثلاثة أرباع المجلس.
3- يعتبر كل من رئىس الجمهورية ومجلس النواب من لهما الحق في تقديم طلب تعديل مادة أو أكثر مع اشتراط تدوين المبررات والمسببات الداعية لطلب التعديل ويقدم الطلب لمجلس النواب وإذا كان طلب التعديل مقدماً من مجلس النواب، فيجب أن يوقع من ثلثي أعضائه، ويعتبر مشروع التعديلات مقدماً من رئىس الجمهورية ومسبباً ومبرراً لتنفيذ البرنامج الانتخابي لترشحه باسم المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية 2006م..وبهذا ووفقاً لما سبق الإشارة إليه يكون مستوفياً للشروط المحددة.
4- أما الاجراءات فستتم من قبل مجلس النواب بمناقشة مبدأ التعديل واذا صدر قراره بأغلبية اعضائه بالموافقة على مبدأ التعديل سيناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة على مشروع التعديلات واذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أي من المواد المحددة بالفقرة (أ) من البند (2) المشار اليه سيتم تسليم التعديلات للجنة العليا للانتخابات التي تتولى بعد صدور قرار رئيس الجمهورية الدعوة للاستفتاء وذلك عبر القيام بالاعداد والتحضير لاجراء الاستفتاء وبنفس الآلية والاجراءات والضوابط التي تتم من خلالها العملية الانتخابية النيابية او الرئاسية من حيث حقوق وواجبات الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية وكذا جداول الناخبين، كما ستخضع النتائج في اطار الدائرة للطعن امام المحكمة الابتدائية المختصة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام المحاكم الاستئنافية ويكون قرارها نهائياً، كما ستتولى المحكمة العليا الفصل في الطعون في النتائج العامة للاستفتاء- وستكون التعديلات نافذة إذا صوّت عليها بنعم الغالبية المطلقة ممن أدلوا بأصواتهم.أما المواد التي تضمنها مشروع التعديلات -وهي من المواد المرنة التي لا تحتاج الى استفتاء- فسيتولى مجلس النواب اجراء التعديلات عليها بموافقة ثلاثة أرباع المجلس.
وأخيراً المؤمل من الشعب ان يتعامل مع الأنشطة المحمومة لأحزاب المشترك بيقظة وبصيرة لأنها لاتخدم إلا مصالحها وأهواء نافذيها.. وما يثير الاستغراب والدهشة ان الحمى لدى هذه الاحزاب قد وصلت الى حد لايطاق بمطالب هجينة على بلادنا وعلى الاعراف الديمقراطية.. فهل من الوطنية الاساءة للوطن وطلب الاستقواء عليه بالتهكم وتدويل مشاكلها.
*رئيس دائرة الشئون القانونية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.