تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق قرب الإعلان عن اجتماع يضم زعيمي القائمتين المتصدرتين لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي: إياد علاوي رئيس قائمة "العراقية" التي حصدت 91 مقعدا، ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون الذي حصد 89 مقعدا. وتوقع مقربون من قائمتي علاوي والمالكي إمكانية التوصل إلى اتفاق بينهما يؤسس لمشروع عراقي وطني. ويأتي هذا اللقاء المرتقب بين الزعيمين بعدما أعلن المالكي صراحة أن الحوارات التي أجراها وفد ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم لم تصل إلى نتيجة وأنها "عقيمة". وكان من المفترض إعلان اندماج بين قائمتي المالكي والحكيم لتشكيل كتلة كبيرة تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق تفسير المحكمة الاتحادية، لكن هذا الاندماج سرعان ما تبدد بعدما اصطدم بحاجز تسمية رئيس الوزراء المقبل وآليات تشكيلة الحكومة التي يبدو أنها جاءت على خلاف ما يريده ائتلاف المالكي، وإصرار الصدريين على الوقوف بوجه ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء. وعلى الرغم من أن موعد اجتماع علاوي والمالكي لم يتحدد بعد فإن الزعيمين ومقربين منهما استبقوا اللقاء بتصريحات تؤكد تمسكهما بتشكيل الحكومة المقبلة، في الوقت الذي تتجه الأنظار فيه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق للشروع في عملية إعادة فرز الأصوات وعدها يدويا في بغداد بناء على طلب من محكمة التمييز قبيل المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية. وقال طه اللهيبي عضو قائمة "العراقية" وعضو لجنة الحوار مع قائمة المالكي إنه تم الانتهاء من وضع برنامج للقاء بين الزعيمين، وإنه سيتركز على مسألة تقاسم السلطة ووضع برنامج للحكومة المقبلة. ورأى أنه إذا نجح هذا اللقاء فسيحسم عملية تشكيل الحكومة بمشاركة جميع الأطراف العراقية. كما رأى أن هناك أطرافا في قائمتي علاوي والمالكي تعمل على عدم تحقيق نجاح هذا اللقاء لأن لها مطامع في المناصب، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هذا اللقاء سيحسم جدلية تشكيل الحكومة لأن الحوار أساس النجاح ولا بد للطرفين من تقديم التنازلات. وأكد القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي أهمية تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب من أجل الحيلولة دون تصاعد أعمال العنف والرد على كل من يتبنى أحاديث الفتنة الطائفية. من جهته قال عضو قائمة ائتلاف دولة القانون خير الله البصري إنه رغم عدم تفاؤله بلقاء المالكي وعلاوي، فإن هناك الكثير من المشتركات بين القائمتين، وإذا ما اتفقا فسيكون هناك اطمئنان في المجتمع العراقي وتحديد هوية العراق العربية وانتهاء مبدأ التنازل وانتهاء المشروع الطائفي. وأضاف البصري أن التيار الصدري كان العقبة الأساسية في المفاوضات مع الائتلاف العراقي الموحد، ولديهم موقف من المالكي رغم أنه ليس لديه أي مواقف مسبقة من الصدريين، وأن العمليات التي قامت بها القوات العراقية كانت تستهدف الخارجين عن القانون وليس الصدريين. ورأى أن تقارب العراقية وائتلاف دولة القانون لا يعني عدم إشراك الائتلاف الوطني والأكراد والقوائم الأخرى في الحكومة المقبلة. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية والقيادي بائتلاف دولة القانون علي الدباغ قال السبت إن تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء تبقى العقبة الرئيسية أمام توسيع الحوار بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة. الجزيرة نت
