لا تتفاضل الشعوب بعمقعا الحضاري وامتدادها التاريخي إلا أن ذلك يعني مدعى عمق معارفها وغزارة تجاربها التي تستلهم منها فلسفة حياتها المعاصرة. غير أن الصعود المفاجئ لفئات اجتماعية انتهازية إلى الواجهة بفعل ما يرافق التجارب الديمقراطية المبتدئة من عدم اكتمال الوعي الشعبي أو العصبيات الحمقاء، خلق إشكالية زعزعة الاستقرار الوطني والتوازنات الداخلية لدى بعض الشعوب العرقية على خلفية تبنيها لثقافة الانسلاخ من تراثها الحضاري، والانحياز الكامل لشعارات غربية، وثقافات هجينة مستوردة لا تمت لواقعها بأي صلة بقدر ما تجردها من كل التجارب الحكيمة التي استخلصتها من تراكمات حياة الأجيال المتعاقية. ففي بلد كاليمن، الذي يزيد عمر حضارته عن عشرة آلاف عام قبل الميلاد - لم يكن في حسبان أحد أن يجري الحديث فيه عن (أزمة هوية وطنية، وولاء وطني، وثقافة كراهية، وعصبيات مذهبية أو مناطقية.. وان تتحول بعض منابره إلى مصدر إساءة لليمن، وتشويه سمعة شعبه، والتحريض على الإضرار بمصالحه.. إلا أن هذه الظواهر مثلت للمجتمع ضوءاً أحمر يحذر من خطورة تنامي نفوذ هذه الواجهات الانتهازية، التي تحاول التخفي تحت عباءة الشعارات الديمقراطية والحريات والحقوق الإنسانية للضرر بالقيم والمبادئ الوطنية وتشويه ثقافته الإسلامية وعقيدته الإيمانية من خلال جره إلى فوضى همجية تبيح القتل، والتخريب والنهب، والحرابة، والترويج لكل ما يسيء لليمن باسم الديمقراطية والحريات. ولا يمكن أن نجعل من ضعف الوعي المصاحب للتجارب الديمقراطية المبتدئة «شماعة» نحملها تبعات تلك الظواهر، وإنما ينبغي إدراك أن ذلك كشف النقاب عن حجم الفراغ الذي خلفه غياب نخب صناعة الوعي المجتمعي من علماء دين ومثقفين وأكاديميين ومشائخ ووجاهات اجتماعية حكيمة، فمن المسلم به أن تلك النخب هي صمام أمن ثقافي وفكري للمجتمع بفضل تحملها مسئولية تنوير الأفراد والتجمعات وحتى صناع القرار، إلا أن قلة منها جرفتها رياح الديمقراطية نحو المقرات الحزبية ، تارة عن بحثها عن مناصب وتارة أخرى سعياً وراء مصالح ابتزازية مادية شخصية. إن الظاهرة التي أصبحت أكثر مدعاة للأسى في واقعنا اليمني هي إدمان الشكوى والتذمر، ونشر ثقافة اليأس والإحباط، فلم تعد بعض الأحزاب والمنظمات والمراكز الثقافية والاجتماعية تعقد الندوات وحلقات النقاش أو تنظم الفعاليات من أجل التوعية والتثقيف ، أو الاتفاق على خطوات إجرائية عملية، بل صار شغلها الشاغل هو أن تشتم وتسيء للأوضاع، وتذرف الدموع وتهول وتؤوّل الأحداث، كما لو أنها تعتقد أن الله خلقها للشكوى وتشويه الحقائق وخلق غيرها للعمل..!. وكم يبدو الأمر باعثاً للسخرية حين يجتمع قله قليلة لا تتجاوز أصابع اليد من أساتذة بعض الجامعات لصب نقمتهم على التعليم الجامعي ، ووصف أبنائنا بأنهم «جيل فاشل» وينسفون أنفسهم بأنهم هم الأساتذة فإن لم يفلحوا في تعليمهم ، وإصلاح أوضاع الجامعات فمن ينتظرون القيام بمسئولياتهم..!. إن هذا الهوس في التنظير لم يأت من فراغ، بل ما تقوم به الواجهات الانتهازية التي صعدت إلى سطح الحياة الديمقراطية عن طريق عملية إحلال ثقافة تنظيرية بديلة لعمل ثقافة الحوار والإخاء والتسامح والعمل والتنمية والتطوير.. إذ أن افتقادها للوعي بأبجديات العمل السياسي الوطني ، والأهداف العملية الديمقراطية وممارساتها عزز الاعتقاد لديها بأن السبيل الوحيد لحماية مصالحها الشخصية، والإثراء السريع، هو غرس الإشكالية واليأس واللامبالاة في النفوس، للحيلولة دون ازدهار المجتمع وكسر الاحتكار وردم بؤر الفساد، كما أنها تعتقد أن تشجيع النعرات التي تمزق وحدة المجتمع، هي السبيل إلى طمس هويته الحضارية، واستئصاله من جسد الأمة العربية والإسلامية وبما يفقد هذه الواجهات الانتهازية المحمولة على الشعارات الديمقراطية والتحررية والحقوقية ليست أكثر من أداة لبلوغ مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي أفصحت عنه الدول الكبرى. إن المسئولية الملقاة على عاتق كل النخب الدينية والثقافية والاجتماعية هي تنوير المجتمع بخطورة المنزلق الذي تجره إليه القوى الانتهازية، علاوة على ضرورة كسر عزلتها ومعاودة فرض نفوذها في الساحة الوطنية، ومواجهة المخططات التآمرية التي تتوارى خلف الشعارات وتستغل جهل شرائح بعض من شعبنا، وباتت بكل صراحة تعلن جهاراً الفوضى وقطع الطريق وعرقلة التنمية ونشر ثقافة الكراهية، وللأسف تعتبره «نضالاً سلمياً» و «عملاً وطنياً» و «مطلباً حقوقياً». والسؤال الذي نوجهه للجميع هو: «أين عقيدتنا الإسلامية من كل ما يجري»؟.
