قال وزير الخارجية النيجيري أودين أجوموجوبيا إن حكومته أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضبط شحنة أسلحة غير مشروعة قادمة من إيران اعترضتها أجهزتها الأمنية في لاجوس الشهر الماضي. وقال دبلوماسيون إن شحنة الصواريخ والمتفجرات الأخرى المخبأة في حاويات مواد بناء والمرسلة إلى نيجيريا من إيران تنتهك على ما يبدو العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على طهران بسبب رفضها وقف أنشطتها النووية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا ملزمة بوصفها عضواً في الأممالمتحدة بإبلاغ لجنة عقوبات إيران بمجلس الامن الدولي بالواقعة. وقال أجوموجوبيا لرويترز: "عقب التحقيقات المبدئية أبلغت بعثتنا الدائمة في نيويورك عن ضبط وتفتيش شحنة الأسلحة القادمة من إيران عملاً بالتزاماتنا بالإبلاغ بموجب قرار الأممالمتحدة 1929". وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية إن الوجهة المقصودة للأسلحة لم تتضح بعد لكنها أضافت أن التحقيقات ركزت على إيرانيين يعتقد أنهما قياديان في الحرس الثوري الإيراني. واستجوب محققون نيجيريون أحد الإيرانيين الذي لجأ الى السفارة الايرانية في أبوجا عاصمة نيجيريا في ما يتعلق بشحنة الاسلحة، بعد أن قام وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بزيارة نيجيريا يوم الخميس لكنهم لم يتمكنوا من استجواب الآخر لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. وقالت مصادر دبلوماسية إنه يعتقد أن الرجلين من أعضاء وحدة القدس التابعة للحرس الثوري الايراني والمتخصصة في العمليات الخارجية. وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين ذكر متكي أن إيران حلت "سوء الفهم" بشأن شحنة الأسلحة، وقال متكي للصحافيين في طهران دون أن يذكر اسم البلد "الشحنة المضبوطة تخص شركة خاصة وكانت للبيع بطريقة مشروعة لبلد في غرب افريقيا"، وأضاف "أعتقد أنه تم حل سوء الفهم". وقالت المخابرات النيجيرية يوم الاربعاء إنها كانت تراقب تحركات الشحنة غير القانونية قبل دخولها لاجوس، احد أكثر موانئ افريقيا ازدحاماً، في يوليو/تموز، وإنه ما من شك في أن نيجيريا كانت الوجهة المقصودة، ولم تستبعد احتمال أن تكون نيجيريا نقطة عبور للشحنة الى وجهة أخرى. وأوضحت مجموعة (سيامايهسيجيام) للشحن التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، أن الحاويات تم تحميلها في ميناء بندر عباس، وأنها كانت ضحية لعملية تزييف لبيان الشحنة وقالت إنها تتعاون بشكل كامل مع جهات التحقيق. وقالت السلطات النيجيرية الأسبوع الماضي إن هذه البضائع كانت مرسلة في الأصل الى عنوان في أبوجا، لكن وثائق الشحن اظهرت في ما بعد أنه سيعاد تصديرها إلى غامبيا. وشملت شحنة الأسلحة التي عرضت على الصحافيين في لاجوس بعد ضبطها صواريخ من عيار 107 ملليمترات والمصممة لمهاجمة أهداف ثابتة وتستخدمها الجيوش لدعم وحدات المشاة، ويقول خبراء امنيون إن هذه الصواريخ تستخدمها ايضاً جماعات مثل طالبان في أفغانستان وحماس في قطاع غزة. وينص قرار مجلس الامن الصادر في عام 2007 على أنه يجب على إيران عدم "امداد أو بيع أو نقل اي أسلحة او مواد متعلقة بها بصورة مباشرة او غير مباشرة من أراضيها او بواسطة مواطنيها".
