قال وزير خارجية نيجيريا ان شحنة الاسلحة الايرانية التي ضبطتها بلاده العام الماضي وقالت طهران انذاك انها جزء من اتفاق تجاري مع جامبيا قد جرى تصديرها بشكل غير قانوني بغض النظر عن وجهتها. وأبلغت نيجيريا مجلس الامن الدولي في نوفمبر تشرين الثاني بشأن شحنة الاسلحة الايرانية لما قد تمثله من انتهاك للعقوبات التي فرضتها الاممالمتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي. وقالت ايران ان الشحنة جزء من صفقة مشروعة قامت بها شركة خاصة الى جامبيا. وقال وزير خارجية نيجيريا اودين اجوموجوبيا لرويترز أمس الأول الخميس «نحن جزء من المجتمع الدولي. وقعنا على قرار بفرض عقوبات وحدى هذه العقوبات حظر نقل الاسلحة والذخيرة من ايران». وأضاف «سواء كانت متجهة الى نيجيريا أو جامبيا أو اي مكان اخر فانها كانت شحنة غير قانونية ولهذا كانت لدينا التزامات بموجب القانون الدولي وفعلنا ما فعلناه بموجب التزاماتنا تجاه الاممالمتحدة». وشملت شحنة الاسلحة قذائف مورتر وصواريخ 107 ملليمتر التي تستخدمها الجيوش لدعم وحدات المشاة وقذائف اسلحة مضادة للطائرات عيار 23 ملليمتر كانت مخبأة في حاويات مواد بناء. ودفع عظيم أقاجاني وهو عضو مشتبه به في الحرس الثوري الايراني ونيجيري اتهم بانه شريك له بأنهما غير مذنبين هذا الشهر في اتهامات بحيازة واستيراد اسلحة وبتقديم بيان كاذب عن الشحنة. وتشير وثائق الادعاء الى أقاجاني على انه رجل اعمال مقيم في طهران وعضو بالحرس الثوري الايراني. وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز بعد قليل من ضبط الشحنة ان عضوين بوحدة القدس وهي وحدة النخبة بالحرس الثوري المتخصصة في العمليات الخارجية لايران ضالعان في القضية. وكان الايراني الثاني يتمتع بحصانة دبلوماسية وغادر البلاد انذاك. وقال اجوموجوبيا انه لا يوجد اي دليل واضح على صلته بشحنة الاسلحة.
