كشفت منظمة اليونيسف في دراسة نوعية نفذتها في اليمن لتقييم أوضاع مؤسسات رعاية الأطفال عن اختلالات واسعة في الخدمات والبرامج التي تقدمها هذه المؤسسات للأطفال في اليمن. وقالت الدراسة التي حصل المؤتمرنت على نسخة منها أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات ودور رعاية الأطفال في اليمن ضئيلة إلى الغاية وتكاد تكون معدومة في كثير منها . وتكشف الدراسة التي من المتوقع الإعلان عن نتائجها الأسبوع القادم في مؤتمر صحفي عن غياب برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية وبرامج التعليم والخدمات الصحية والثقافية والرياضية لدى كثير من مؤسسات رعاية الأطفال والتي تصل تعدادها إلى (43 )مؤسسة تنتشر في جميع المحافظات اليمنية. حقوق غائبة ومباني عتيقة ويتهم التقرير الذي خرجت به الدراسة بعض مؤسسات رعاية الأطفال بعدم التزامها بالتطبيق الخلاق للتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل وفقا للمعاهدات التي وقعت عليها اليمن ناهيك عن عدم تطبيق مواد قوانين رعاية الأحداث الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 24 ورقم 38 لعام 1992م الخاصين بالطفولة الامنه ورعاية وتأهيل الأطفال ضحايا التهريب . وقال المشرف العام للدراسة الدكتور احمد حمود المخلافي في تصريح (للمؤتمر نت) أن كثير من مؤسسات الأطفال التي شملها البحث والتقييم ليس لديها مجالس إدارية كما أن وضع مبانيها وتجهيزاتها لاتتلائم مع الوظائف المسندة إليها من حيث تصميمها حيث أن غالبية مؤسسات الأطفال منشئاتها على هيئة شقق سكنية تتميز بصغر المساحة وسوء التهوية وضيق حجم المنامات واستخدام المرافق الداخلية لأغراض متعددة ناهيك عن أن بعض مراكز الأطفال ورغم صغر مساحتها تأوي أعداد كبيرة من الأطفال وتتبنى أنشطة متعددة. وبحسب المخلافي فإن وضع بعض مؤسسات رعاية الأطفال أكثر من سيء فمنشئاتها عبارة عن منازل سكنية تقليدية وعتيقة وآيلة للسقوط وتفتقر لأبسط الشروط اللازمة للقيام بمهامها إضافة إلى أن بعضها من مهمله إلى حدود غير ممكنة وتكاد تكون شروط الصحة والسلامة معدومة تماما فيها. وقال المشرف العام على الدراسة أنه ما لم يكن متوقعا أن بعض مراكز الأطفال لاتهمتم بالفصل بين الذكور والإناث كما تقوم بالجمع بين الأطفال الذين وقعوا كضحايا للتهريب والأطفال الطالبين للإعالة وهو وهو ما يعد خطرا كبيرا على سلامة الأطفال وخاصة ذوي الفئات العمرية الأدنى. * ضألة في التمويل وغياب للشفافية وقالت الدراسة التي نفذتها وزارة الشئون الاجتماعية بتمويل وإشراف منظمة اليونيسيف انه بالرغم من تعدد مصادر التمويل لهذه المؤسسات لكنها لاتظهر غالبا في الميزانيات ولا تنعكس بشكل ايجابي في تحسين مستوى الحياة للأطفال مشيرة إلى انه في الوقت نفسه تعاني بعض المؤسسات الحكومية من ضالة المخصص المالي لنفقات التشغيل وهو ما يحتم من إعادة النظر في الأسس المتبعة في تحديد حجم الموازنات وتقول الدراسة إن بعض القيادات المحلية في بعض المحافظات تتعمد إخفاء حجم المبالغ الحقيقة المعتمدة للمؤسسات الواقعة في نطاق إشرافها. وفي نفس السياق طالب المشرف العام على الدراسة الحكومة بإعادة سياسة توزيع الموازنات للمؤسسات الخاصة برعاية الأطفال الممولة من قبلها بما يحقق المساواة بين المحافظات وينعكس بشكل ايجابي على تحسين مستوى الحياة للأطفال. وشدد المخلافي على ضرورة وضع آلية لصرف نفقات التشغيل لهذه المؤسسات بما يضمن الشفافية ويكفل تحقيق رسالتها فضلا عن تخويل مؤسسات رعاية الأطفال صلاحية واستقلالية اكبر في وضع تقديرات الموازنة وصرفها على البنود المخصصة لها مع تفعيل دور الرقابة والإشراف. خدمات ضعيفة وبرامج هشة ووجهة الدراسة إلى مؤسسات رعاية الأطفال انتقادا حادا فيما يتعلق بخدمات التغذية التي تقدمها حيث أوضحت الدراسة أن هناك قصورا كبيرا في كميات الوجبات الغذائية التي تقدمها للأطفال رغم وجود أغذية إضافية متبرع بها مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لاتتبع برامج غذائية صحية وتخلو من المواد اللازمة لنمو الأطفال ناهيك عن عدم إتباع مواعيد محددة لتقديم الوجبات واعتماد انواع معينة من الطعام بشكل متكرر . وتقول الدراسة إن عمليات الكشف الصحي للمواد الغذائية المقدمة للأطفال تنعدم بشكل تام وهو ما يهدد سلامة وحياة الأطفال للخطر. وتشير الدراسة إلى أن الأطفال في كثير من مؤسسات الرعاية يفتقرون إلى تأمين وسائل النظافة الشخصية المتكاملة والشاملة . وفيما يتعلق بالخدمات الصحية قالت الدراسة أن هناك إهمال واضح بالخدمات الصحية الأولية فضلا عن غياب الكادر الصحي في مختلف المؤسسات وانعدام التجهيزات للوحدات الصحية لدى أخرى ناهيك عن غياب الكشف الدوري للأطفال. وكشف الدكتور احمد المخلافي المشرف العام على الدراسة أن كثير من مؤسسات رعاية الأطفال في اليمن تفتقر إلى برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية نتيجة غياب الكادر المتخصص والملم بمبادئ وحقوق الطفل وهو ما فرض وجود أشخاص يقومون بمهمة التعامل مع الأطفال وفقا لاجتهاداتهم مما أدى إلى تعرض بعض الأطفال إلى العنف من قبل مشرفيهم . وقال المخلافي انه من خلال الدراسة الميدانية التي نفذها ما يقرب من 27شخصا اتضح ان غالبية مؤسسات الأطفال لاتمتلك مدارس داخلية وكثيرا منه يعتمد على تعليم الأطفال خارج هذه المؤسسات وهو ما يؤدي إلى حرمان بعض الأحداث من الانتظام الدراسي ويقتصر حضورهم للاختبارات مع مشرفيهم إضافة إلى قصور دور الرعاية في تقديم المستلزمات المدرسية الكافية للأطفال . أما فيما يتعلق بالبرامج الثقافية فمجمل النشاطات في هذا الجانب وفقا لما ذكرته الدراسة تتمحور حول الجانب الديني بنسبة 85% وان وجدت النشاطات الأخرى إلا أنها محدودة. فلا وجود للنشاطات الثقافية التي تهتم بتنمية الوعي وتكتشف المواهب لدى الأطفال إضافة إلى غياب الأنشطة الرياضية الهادفة سوى النشاط الرياضي المتعلق بممارسة لعبة كرة القدم لدى بعض المؤسسات . وخلصت الدراسة إلى تقديم العديد من المقترحات أبرزها توفير برامج جادة للأطفال تحقق تواصل الأطفال مع ذويهم وتهدف إلى إعادة دمجهم الأسري والاجتماعي بشكل مهني إضافة إلى وضع آلية واضحة ومحددة قابلة للتنفيذ تتعلق بالرعاية اللاحقة وتدريب المختصين عليها ووضع ضوابط تكفل تطبيقها .
