نظمت مؤسسة العفيف الثقافية مساء اليوم حلقة نقاشية حول الديمقراطية في اليمن "بين الضرورة والممكن" تحدث فيها أحمد عبدالله الصوفي – مدير معهد تنمية الديمقراطية- حيث قسم الديمقراطية إلى مستويين: الأول، ديمقراطية الضرورة ، والتي تلازمت مع قيام الوحدة اليمنية وتواءمت مع رياح التغيير في اليمن منذ عام 1990م. وأسماها ديمقراطية النخبة السياسية ممثلة في التعدية الحزبية في ظل المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي. أما المستوى الثاني فقد حدده الصوفي بعام 2003م؛ وهو رحلة الديمقراطية في اليمن "فضاءات الممكن" مستشهداً بقرار العفو العام الذي أصدرته القيادة السياسية الحكيمة في نفس العام. كما أشار إلى نقطتين هامتين لضمان بقاء الديمقراطية في اليمن والتعددية الحزبية المتحضرة، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك وعي حقيقي عبر وسائل الإعلام المتحررة وتعزيز بنية الاقتصاد في اليمن للوقوف أمام التحديات؛ إضافة إلى تقرير عمل المؤسسات في المجتمع المدني. من جانبه عقب قادري أحمد حيدر حيث أوضح أن عدة إشكاليات لا زالت تواجهها التجربة الديمقراطية في اليمن رغم مرور أكثر من عقد من الزمن، داعياً الجميع، سواء في السلطة أو المعارضة، والمجتمع المدني أن يطوعوا كل الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، في عملية البناء الديمقراطي في اليمن للوصول إلى تعددية حزبية صادقة وصحيحة.