توقعت مصادر مطلعة أن يبعث المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وفدا رفيعاً إلى العاصمة السعودية الرياض للتوقيع على اتفاق حل الأزمة السياسية الراهنة في اليمن، المقدم كمشروع من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار المبادرة الخليجية، والذي يتوقع أن تتم الدعوة لتوقيعه في العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين المقبل. ولفت المصدر إلى أن المؤتمر وأحزاب التحالف رحبت بالمبادرة الخليجية، وأعلنت أنها تتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء. ونفى المصدر صحة الأنباء التي تحدثت عن توقيع الاتفاق من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وأعلن أن وفداً من المؤتمر الشعبي والتحالف الوطني سيتوجه للرياض للتوقيع على الاتفاق، باعتباره اتفاقاً بين المؤتمر وشركائه واللقاء المشترك وحلفائه. موضحاً أن هذا الوفد هو نفسه تقريباً الذي شارك في الاجتماع مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي الأسبوع الماضي. وأكد المصدر ضرورة الالتزام بما تضمنته المبادئ والإجراءات التنفيذية الواردة في مشروع الاتفاق بشأن إزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنياً، مشيراً إلى أن ذلك يعني التزام اللقاء المشترك وحلفائه بإزالة أسباب الاحتقان من خلال إنهاء والاعتصامات ووقف التظاهرات وكل أعمال التخريب والتمرد وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة. وأبدى المصدر تفاؤلاً حذراً باستجابة أحزاب اللقاء المشترك، للتوقيع على الاتفاق كمنظومة متكاملة والالتزام بما ورد فيه، ورأى أن استمرار المشترك في تصعيد أعمال الفوضى والعنف والتخريب، وتحريض بعض قياداته ورموزه على مثل تلك الأعمال، ومنها ما حدث امس من مهاجمة للشباب المعتصمين في مدينة الثورة الرياضية وتخريب بعض المنشآت العامة والخاصة يكشف عن سوء نيتهم في السعي لافشال المبادرة وتخطيطهم للاستمرار في الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية والمساس بالثوابت والمكتسبات الوطنية. وأعرب المصدر في ختام تصريحه عن أمله في أن يستجيب المشترك وحلفاؤه للتوقيع على الاتفاق والالتزام بما ورد فيه، بما يهيئ الأجواء المناسبة لتحقيق التوافق الوطني، والخروج من الأزمة السياسية الراهنة، ويفتح صفحة جديدة لإنهاء الخلافات وتحقيق التصالح والتوافق والشراكة، بما يجنب اليمن الفتن، ويحافظ على أمن الوطن ومكتسباته ويدفع مسيرة التنمية والديمقراطية قدماً للأمام.
